تنفيذ 354 مشروعا اقتصاديا في المنوفية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية تقريرًا حول جهود أداء مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية وصندوق التنمية المحلية خلال عام 2024، حيث تم تمويل 354 مشروعًا اقتصاديًا بمختلف المجالات الإنتاجية المتنوعة والصناعية والزراعية والتجارية وغيرها من آفاق العمل المتاح للشباب.
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المجتمعية من خلال إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
وأشار محافظ المنوفية إلى أهمية تلك المشاريع الاقتصادية تساهم وبشكل ملحوظ في دعم جهود وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية في القرى والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة، موجهًا بتكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا تلك المشاريع مع الاستمرار في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الممولة والجاري تمويلها لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها، وعلى الراغبين في الحصول على قروض من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها واستيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول على القرض.
وأكد محافظ المنوفية أن تلك البرامج تعزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على تذليل العقبات وتقديم التسهيلات والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع لضمان تعظيم الاستفادة من تلك المشاريع تأكيداً على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج تنفيذًا لرؤية مصر 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقراض الاسر الاحياء الشعبية التنمية المجتمعية الحملات التوعوية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ: برنامج التنمية المحلية بالصعيد تحفيز للاقتصاد الإقليمي
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، :"برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يمثل نموذجًا متكاملًا للحوكمة الرشيدة، حيث يربط بين التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد المحلية بطريقة شفافة وفعّالة، بما يعزز من جودة الخدمات ويحقق أقصى استفادة للمواطنين."
وأضاف سميرفي لـ صدي البلد أن البرنامج لم يقتصر على تحسين البنية الإدارية فقط، بل أسس لمسار طويل الأمد لدعم التنمية الاقتصادية الإقليمية، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الصعيد. هذه التجربة تثبت أن الإدارة المحلية المتطورة يمكن أن تكون محركًا رئيسيًا للنمو وتحقيق التنمية المستدامة."
وتابع عضو مجلس الشيوخ أن نجاح المرحلة الأولى من البرنامج يوفر قاعدة صلبة لتعميم التجربة على باقي المحافظات، ويؤكد أن الدمج بين الشفافية والمشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج يشكل الطريق الأمثل لتحقيق العدالة التنموية وتحسين حياة المواطنين على أرض الواقع."
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة