مصدرو ومنتجو المكملات الغذائية يطالبون بتجميد قرار الرقابة على المخازن
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
طالب الدكتور محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، بضرورة تعليق العمل بالقرار رقم 725 الصادر من هيئة الدواء المصرية ولائحته التنفيذية والمتعلق بالرقابة على المخازن، بوصفه عائقا كبيرا أمام الصناعة الرائدة والمتوقع نموها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنور أنه بناءً على القانون رقم 1 لسنة 2017، تم تأسيس هيئة سلامة الغذاء، وبالتالي تم توطين قطاع المكملات الغذائية في صناعة وتجارة من خلال مصانع معتمدة في القائمة البيضاء.
وأشار د. محمد أنور، إلى أنه بناءً على اجتماع طارئ للجمعية العمومية للجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية مع اصحاب مصانع المكملات الغذائية المدرجة بالقائمة البيضاء، تم استعراض قرار 725 الصادر من هيئة الدواء المصرية واللائحة التنفيذية له.
واتفق الحاضرون على عدد من النقاط، على رأسها التمسك بصناعة المكملات الغذائية تحت مظلة وإشراف ورقابة هيئة سلامة الغذاء، والتمسك أيضًا بالبند الخاص بأن يكون تسويق الأغذية الخاصة من خلال الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية وليس من خلال المخازن، وهذا البند مذكور في قانون هيئة سلامة الغذاء واللائحة التنفيذية الصادرة في يناير 2018.
وأكد أنور أن الجمعية المصرية للمكملات الغذائية تدعم أي قرار يرفع من جودة المكملات الغذائية، ويعمل على الحفاظ على صحة المواطن المصري وسمعة المنتجات المصرية، وكل ذلك تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء.
كما أكد الدكتور محمد أنور أن الجمعية تطالب جميع العاملين في قطاع المكملات الغذائية بالعمل على تطبيق أعلى درجات الجودة في تصنيع المكملات، مما يعود بالنفع على مستخدميها، وتؤكد تأييدها لأي إجراءات عقابية تتخذها هيئة سلامة الغذاء لمن يتعمد عدم الالتزام.
وأضاف أنه وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين هيئتي الغذاء والدواء، فإنه من الطبيعي أن تطلب هيئة الدواء من هيئة سلامة الغذاء بيانًا بالموقف الخاص بالمنتجات المرخصة، لوجود قاعدة بيانات مفصلة لديها، بدلاً من الاعتماد على أن تقوم كل شركة بتقديم طلب خاص لاعتماده من هيئة الدواء، وهذا ما يُعد خطوة لا داعي لها في ظل بروتوكول التعاون ووجود قاعدة بيانات متكاملة، التي تُعد أكبر ضمان للدقة والمصداقية، وبذلك نقلل من هدر الوقت والجهد في إجراءات يمكن اختصارها بالتواصل الفعال بين الهيئتين.
وأعلنت الجمعية - كما ذكر الدكتور محمد أنور - أيضًا تمسكها بتطبيق قرار رئيس الوزراء بعدم فرض أي رسوم إضافية على المستثمرين كدعم وحماية لصغار المستثمرين من زيادة الأعباء المادية.
وأكد أنور أن رؤساء مصانع المكملات يناشدون الدكتور رئيس هيئة الدواء بتعليق العمل بالقرار حتى إعادة النظر فيه، ونرجو مناقشته مع ممثلي القطاع للوصول إلى ما فيه خير البلاد والعباد، والتأكيد على جميع المخازن باستمرار استلام وتسليم المنتجات الخاصة بالمكملات الغذائية المسجلة بهيئة سلامة الغذاء بدون استثناء.
وفي نهاية تصريحاته، أكد الدكتور محمد أنور على أهمية قطاع المكملات الغذائية، الذي يعمل به أكثر من نصف مليون مصري في 34 مصنعًا حيث يصنعون لنحو 4000 شركة من خلال رخصة التصنيع. وتقدر استثمارات الشركات والمصانع بنحو 10 مليارات جنيه التي يجب حمايتها ودعمها.
وكشف عن ارتفاع صادرات مصر من المكملات الغذائية إلى 350 مليون دولار سنويا، مضيفا أنه في مصر نعتمد المرجعية العالمية وهو ما كان له مردود قوى علي الصناعة حيث تضاعفت صادرات المكملات الغذائية بواقع 300% ما كان له أثر عظيم فى توفير العملة الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المكملات الغذائية هيئة سلامة الغذاء القائمة البيضاء المزيد المکملات الغذائیة الدکتور محمد أنور هیئة سلامة الغذاء هیئة الدواء أنور أن من هیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
411 ألف زيارة رقابية ساهمت في خفض البطالة.. الموارد: أدوات ذكية ترفع نسب الامتثال الوظيفي إلى %94
البلاد (الرياض)
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية، أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة، وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا، ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية؛ تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية؛ نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية، فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة