شهدت مصر عامًا استثنائيًا عقب وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى سدة الحكم لمدة عام، وهو العام الذي وصفه الكثيرون بـ«العام الأسود» نظرًا للإخفاقات التي طالت مختلف ملفات إدارة الدولة، وأثبتت فشل الإخوان، فرغم من الشعارات الرنانة التي أطلقتها الجماعة حول التغيير والتنمية، إلا أن الواقع كان مغايرًا تمامًا، حيث اتسمت فترة حكمهم بالفوضى، التدهور الاقتصادي، والانقسام السياسي والمجتمعي.

انهيار اقتصادي

وقال سامح عيد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية لـ«الوطن»، إنّ الأزمة الاقتصادية كانت إحدى أكبر الأزمات التي كشفت عن عدم قدرة الإخوان على إدارة الدولة، ما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة والتضخم بشكل غير مسبوق، وزيادة أعباء الحياة اليومية على المواطنين.

فشل في الملف الأمني

وأضاف عيد أنّه في ظل حكم الإخوان، تصاعدت حدة التوترات الأمنية، وافتقرت البلاد إلى الاستقرار، وانتشرت الميليشيات المسلحة، وازدادت عمليات العنف في أنحاء البلاد، وبدلًا من معالجة هذه الأوضاع، تورطت الجماعة في محاولات فرض سيطرة سياسية على الأجهزة الأمنية، ما أدى إلى ضعف هيبة الدولة أمام مواطنيها.

ولفت إلى أنّ ممارسات الإخوان السياسية تسببت في انقسامات حادة داخل المجتمع المصري، فبدلًا من تبني سياسات جامعة، انحازت الجماعة إلى أجندتها الخاصة، واستبعدت القوى السياسية المعارضة، ما أدى إلى تفاقم الاحتقان السياسي. وعلاوة على ذلك، تبنت سياسات تحريضية أسهمت في زيادة الاستقطاب بين مختلف الفئات المجتمعية.

قرارات مثيرة للجدل

وأوضح الباحث في حركة الشؤون الإسلامية أنّه سرعان ما أدرك المصريون أنّ الإخوان كانوا غير مؤهلين لإدارة دولة بحجم مصر. فتكررت الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة برحيلهم، خاصة مع إصدار قرارات مثيرة للجدل، مثل الإعلان الدستوري الذي منح الرئيس صلاحيات مطلقة، ما اعتبر تعديًا صارخًا على مبادئ الديمقراطية.

لم يكن سقوط الإخوان في 30 يونيو 2013 مجرد نتيجة لتقصيرهم في إدارة الدولة، بل كان تعبيرًا عن رفض شعبي واسع لمحاولتهم استغلال السلطة لتحقيق مصالح خاصة، لقد شكلت هذه الفترة درسًا تاريخيًا يؤكد أن الحكم يحتاج إلى رؤية متكاملة، خبرة عملية، وقدرة على جمع الشمل، وهي أمور افتقدتها الجماعة طوال عامها المظلم في الحكم.     

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإرهابية الاخوان

إقرأ أيضاً:

هذه تفاصيل منح السيولة الاستعجالية 

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 34 نظام يتعلق بمنح السيولة الاستعجالية.

ويهدف نظام رقم 25-04 إلى تحديد شروط وكيفيات منح السيولة الاستعجالية.

كما أن هذا النظام يعد ذا ملاءة، عند وجود توقعات موثوقة في قدرته على الحفاظ أواستعادة نسب ملاءته في المدى القصير، بما يتوافق مع المعايير السارية.

وذا جدوى عندما يكون قادرا على الحفاظ على ربحية كافية على المدى الطويل مما لا يستدعي إعادة الرسملة بصفة متكررة.

بغرض المحافظة على الاستقرار المالي، بمفهوم المادة 155 من القانون النقدي والمصر في، يقدم بنك الجزائر بناء على قرار من المجلس النقدي والمصر في سيولة استعجالية

وهذالفائدة بنك ذي ملاءة وذي جدوى يواجه مشكلة سيولة مؤقتة بشرط تقديم أوراق مناسبة كضمان يغطي كامل مبلغ هذه السيولة الاستعجالية

بنك يواجه مشاكل مؤقتة في السيولة، مع عدم اليقين بشأن ملاءته أوقدرته على تقديم ضمانات كافية، بشرط الحصول على ضمان تام من الدولة لتغطية هذه العملية.

تمنح السيولة الاستعجالية بمعدل يساوي معدل تسهيل القرض الهامشي مضافا إليه هامش يحدد بموجب تعليمة من بنك الجزائر

شروط منح السيولة الاستعجالية

لا يمكن طلب منح السيولة الاستعجالية إلا بعد استنفاد كل سبل اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى المتاحة، بما في ذلك دعم المساهمين بالموارد المالية وتمويلات السوق ما بين البنوك وعمليات إعادة التمويل في إطار السياسة النقدية لبنك الجزائر.

وللاستفادة من السيولة الاستعجالية، يجب على البنك أن يقدم إلى بنك الجزائر طلبا مدعما بخطة عمل موثوقة تحدد التدابير التصحيحية المناسبة، بما في ذلك خطة التمويل، وذلك من أجل استعادة استقرار السيولة في البنك خلال فترة التمويل.

وحسب النظام الجديد يرفع تقييم الطلب أمام المجلس النقدي والمصر في الذي يقرر في ماله والشروط الواجب وضعها لمنحالسيولة الاستعجالية.

اين يشترط منح السيولة الاستعجالية بالتعبئة المسبقة للأوراق المناسبة التي يختارها بنك الجزائر من بين الأوراق المتاحة لدى البنك المعني. وتتم تعبئة منح السيولة الاستعجالية بعد

خصائص عمليات منح السيولة الاستعجالية

لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الاتفاقية المذكورة أعلاه التي تحدد شروط منح السيولة الاستعجالية 6 أشهر، ويمكن تجديد الاتفاقية بطلب من البنك المستفيد، بناء على تقدير بنك الجزائر ، لفترة جديدة أقصاها 6 أشهر.

تحدد الاتفاقية المبلغ الأقصى ومدة السحب، مع تجديد تلقائي، لفترة تتراوح بين يوم واحد وثلاثين يوما.

أكد النظام الجديد انه يحدد بنك الجزائر المبلغ الأقصى للسيولة الاستعجالية الممنوحة لفترة 30 يوما، وذلك بناء على تقدير التدفقات الصافية للبنك والمبلغ المتوقع لاحتياجه من السيولة الاستعجالية خلال هذه الفترة.

المادة 12 : يجب على البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية تحيين خطة التمويل شهريا، معا يسمحبمتابعة وضعية السيولة، بعد منح السيولة الاستعجالية.

ضمانات الدولة

لا يمكن بنك الجزائر أن يمنح السيولة الاستعجالية المذكورة في المطة الثانية من المادة 3 من هذا النظام إلا بعد الحصول المسبق على ضمان الدولة لصالحه.

ولهذا الغرض، يقدم بنك الجزائر طلبا إلى الوزارة المكلفة بالمالية من أجل الحصول على ضمان الدولة.

وفي كل الحالات، لا يمكن أن يحل ضمان الدولة محل التزام البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية بتعبئة أوراق مناسبة كضمان.

أحكام أخرى

يقوم بنك الجزائر بتكييف منح السيولة الاستعجالية مع خصوصيات البنوك الممارسة للعمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.

مقالات مشابهة

  • غيانا.. الدولة الوحيدة في العالم التي تُطعم شعبها بالكامل دون استيراد!
  • مصر أكتوبر: الإخوان يعيشون حالة من الإفلاس السياسي .. وعلينا توحيد الصف خلف القيادة السياسية
  • هذه تفاصيل منح السيولة الاستعجالية 
  • تفاصيل اختصاصات "المدير التنفيذي" لصندوق التأمينات الخاصة
  • البيانوني يروي لـعربي21 شهادة مرحلة مفصلية في تاريخ الإخوان بسوريا
  • المصرف المركزي: إنفاق الدولة تجاوز 43.5 مليارا خلال 5 أشهر
  • خياران على الطاولة.. تشريعيون أمريكيون: واشنطن تقترب من تصنيف “الإخوان” جماعة إرهابية
  • طقس يوم عرفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 5 يونيو 2025
  • المدارس الحكومية تبدأ مراجعات شاملة لمقررات امتحانات نهاية العام
  • مصطفى بكري: الكونجرس الأمريكي يتجه إلى تصنيف الإخوان «جماعة إرهابية»