تفاصيل قبول الحكومة لاستثمارات بـ588 مليون دولار.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كشفت الحكومة المصرية عن قبولها أمس الإثنين، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 28.17 مليار جنيه بما يعادل 558 مليون دولار؛ قدمها نحو 103 مستثمرا .
وفقا لما كشفته بيانات وزارة المالية وتقارير البنك المركزي المصري والتي تضمنت ضخ تلك الاستثمارات لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، حيث استهدفت الحكومة أن تطرح سندات خزانة بقيمة 15.
كشف التقرير عن وصول حجم الاستثمارات المقبولة في سند خزانة المستحق عن عامين بعائد ثابت والتي تقدر بـ2.95 مليار جنيه بعدد 8 طلبات للاستثمار .
بلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الاستحقاق نحو 23.463% و أقل عائد بنسبة 23.11% و أعلي سعر بنسبة 23.463%.
ووصل حجم الاستثمارات في استحقاق 3 سنوات ذو العائد الثابت، نحو 21.6 مليار جنيه بإجمالي 59 طلبا للاستثمار من المؤسسات والمستثمرين.
بلغ متوسط سعر الفائدة على ذلك الاستحقاق نحو 21.9% وأعلي سعر بنسبة 22.04% وأقل سعر بنسبة 21.45%.
واخيرا بلغت جملة الاستثمارات المقبولة في اسحقاق 3 سنوات ذو العائد المتغير بقيمة 3.62 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة تبلغ 34.5% وأعلي سعر بنسبة 34.67% وأقل سعر بنسبة 34.25% بإجمالي طلبات استثمار مقبولة تبلغ 36 طلبا.
وتستهدف الحكومة خلال الأسبوع الجاري طرح اذون خزانة من استحقاقات و أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 150.5 مليار جنيه عبر 3 عطاءات دورية، نجحت في عطاءين اثنين بقيمة اجمالية تبلغ 70.5 مليار جنيه خلال يومي الأحد والإثنين من نفس الأسبوع؛ ليتبقي طرحا بقيمة 80 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية وزارة المالية البنك المركزي المصري الفجوة التمويلية المزيد ملیار جنیه سعر بنسبة
إقرأ أيضاً:
تيم كوك: آبل تنزف مليار دولار بسبب الرسوم الجمركية في 3 أشهر
توقع الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، أن تصل تكلفة الرسوم الجمركية المفروضة على الشركة إلى نحو 1.1 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري، أي بزيادة ملحوظة عن الربع السابق، وذلك خلال مكالمة إعلان الأرباح مع المستثمرين يوم الخميس.
ورغم هذه التقديرات المرتفعة، أوضح كوك أن التكاليف الفعلية قد تكون أقل مما هو متوقع، تماما كما حدث في الربع السابق، حيث تكبدت الشركة حوالي 800 مليون دولار فقط، رغم توقعات سابقة بأن تصل إلى 900 مليون دولار.
أشار كوك إلى أن معظم الرسوم المفروضة على منتجات آبل جاءت بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية IEEPA، خصوصا بعد الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والصين، والذي فرض رسوما بنسبة 30% على الواردات الصينية.
وتم في الاتفاق تقليص الرسوم المتبادلة من 125% إلى 10%، مع إضافة رسوم بنسبة 20% تتعلق بملف الفنتانيل، ويستمر هذا الاتفاق التجاري حتى 12 أغسطس.
تأثير محدود على الطلب
رغم المخاوف من أن الرسوم الجمركية قد تؤثر سلبا على الطلب، قلل كوك من هذا التأثير، مؤكدا أن المستهلكين دفعهم بشكل أساسي قوة المنتج نفسه وليس فقط الرغبة في الشراء المبكر قبل رفع الأسعار.
وقال: “إذا نظرنا إلى عائلة iPhone 16، فقد نمت بنسبة مزدوجة مقارنة بعائلة iPhone 15 في نفس الفترة من العام الماضي، وسجلنا رقما قياسيا في التحديثات… وهذا يعود مباشرة إلى قوة المنتج”.
أداء قوي في المبيعات
شهدت مبيعات آيفون نموا بنسبة 13% على أساس سنوي، محققة إيرادات بلغت 44.5 مليار دولار، أي ما يقارب نصف إيرادات الشركة الإجمالية خلال الربع، والتي وصلت إلى 94 مليار دولار.
ورغم النجاحات في المبيعات، فإن الرسوم لا تزال تؤثر على الشركة، وقد تستمر في ذلك، حتى مع سعي آبل لإعادة توزيع سلسلة التوريد في دول برسوم أقل.
يذكر أن معظم أجهزة آبل تصنع في الصين والهند وفيتنام، حيث تنتج نحو نصف أجهزة آيفون المباعة في السوق الأمريكية في الهند، بينما يتم تصنيع أجهزة Mac وiPad وساعات Apple Watch المخصصة للولايات المتحدة في فيتنام، التي تفرض رسوما جمركية بنسبة 20%، مقارنة بـ 25% على الهند.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عبر عن رفضه لتحول آبل نحو التصنيع خارج الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم بنسبة 25% على منتجات آبل إذا لم تنقل إنتاج آيفون إلى داخل البلاد.
وفي ختام المكالمة، جدد كوك تأكيده على التزام آبل بالاستثمار في السوق الأمريكية، مشيرا إلى أن الشركة خصصت 500 مليار دولار للاستثمار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، تتضمن مشاريع لبناء رقائق ومعالجات متطورة في مختلف أنحاء البلاد.