تفاصيل قبول الحكومة لاستثمارات بـ588 مليون دولار.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كشفت الحكومة المصرية عن قبولها أمس الإثنين، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 28.17 مليار جنيه بما يعادل 558 مليون دولار؛ قدمها نحو 103 مستثمرا .
وفقا لما كشفته بيانات وزارة المالية وتقارير البنك المركزي المصري والتي تضمنت ضخ تلك الاستثمارات لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، حيث استهدفت الحكومة أن تطرح سندات خزانة بقيمة 15.
كشف التقرير عن وصول حجم الاستثمارات المقبولة في سند خزانة المستحق عن عامين بعائد ثابت والتي تقدر بـ2.95 مليار جنيه بعدد 8 طلبات للاستثمار .
بلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الاستحقاق نحو 23.463% و أقل عائد بنسبة 23.11% و أعلي سعر بنسبة 23.463%.
ووصل حجم الاستثمارات في استحقاق 3 سنوات ذو العائد الثابت، نحو 21.6 مليار جنيه بإجمالي 59 طلبا للاستثمار من المؤسسات والمستثمرين.
بلغ متوسط سعر الفائدة على ذلك الاستحقاق نحو 21.9% وأعلي سعر بنسبة 22.04% وأقل سعر بنسبة 21.45%.
واخيرا بلغت جملة الاستثمارات المقبولة في اسحقاق 3 سنوات ذو العائد المتغير بقيمة 3.62 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة تبلغ 34.5% وأعلي سعر بنسبة 34.67% وأقل سعر بنسبة 34.25% بإجمالي طلبات استثمار مقبولة تبلغ 36 طلبا.
وتستهدف الحكومة خلال الأسبوع الجاري طرح اذون خزانة من استحقاقات و أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 150.5 مليار جنيه عبر 3 عطاءات دورية، نجحت في عطاءين اثنين بقيمة اجمالية تبلغ 70.5 مليار جنيه خلال يومي الأحد والإثنين من نفس الأسبوع؛ ليتبقي طرحا بقيمة 80 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية وزارة المالية البنك المركزي المصري الفجوة التمويلية المزيد ملیار جنیه سعر بنسبة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية