المستقبل الاقتصادى للعلاقات العربية الأمريكية بعد صعود ترامب (٧- ١٠)
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تناولنا فى المقالات السابقة أن عودة ترامب تعلن عن تبعثر أوراق الاقتصاد العالمى خاصة فى الدول العربية، بسبب السياسات الخاصة المرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية. والتى انخرطت فى صراعات مدتها 231 عامًا من أصل 248 عامًا من وجودها، واستنادًا على شعار ترامب"أمريكا أولًا"، فإن توجهاته تعكس هذا الشعار. وفى هذا السلسلة من المقالات سوف نتناول تأثير ذلك على الدول العربية بصورة منفردة، وفى هذا المقال سوف نتناول الأثر الاقتصادى على الجانب الليبى، خاصة وأن إعادة فوز ترامب يفتح التكهنات حول دور الولايات المتحدة فى ليبيا، فى ظل السياسات المتغيرة، التى أن يتبناها الرئيس الجمهورى فى تعاطيه مع الأزمات العالمية والإقليمية، خاصة أن ليبيا تمثل نقطة اشتباك رئيسية بين القوى الدولية والإقليمية، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، فضلًا عن التدخلات الإقليمية مثل تركيا، وتزداد أهمية هذه القضية فى ظل التحولات الداخلية فى ليبيا والصراع المستمر بين الأطراف المختلفة، بعد استهداف ليبيا زيادة إنتاجها من النفط الخام لتصل إلى 1.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لعل وعسى المستقبل الاقتصادى للعلاقات العربية الأمريكية بعد صعود ترامب ٧ ١٠ د علاء رزق المستقبل الاقتصادى للعلاقات العربية الأمريكية الولایات المتحدة فى لیبیا
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ قرار ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة
واشطن
شرعت الولايات المتحدة، صباح الاثنين، في تطبيق قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 12 دولة، وذلك في إطار سياسات الهجرة المشددة التي تنتهجها الإدارة الأميركية لحماية الأمن القومي.
ويشمل الحظر الكامل مواطني كل من: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي.
إلى جانب ذلك، فُرضت قيود محدودة على مواطني سبع دول أخرى، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، وتتمثل في تشديد إجراءات منح التأشيرات أو تقييد بعض أنواعها.
وأوضح ترامب أن هذه الخطوة تأتي بسبب ما وصفه بـ”التهديدات الأمنية” التي تمثلها تلك الدول، مشيرًا إلى انتشار جماعات إرهابية داخلها، وعدم تعاون حكوماتها مع واشنطن في مجال تبادل المعلومات الأمنية. كما أشار إلى أن مواطني هذه الدول يُظهرون معدلات مرتفعة للبقاء في الأراضي الأميركية بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، إضافة إلى ضعف في إجراءات التحقق من الهوية والملفات الجنائية.
وأكدت الإدارة الأميركية أن هذا القرار يستند إلى تقارير أمنية وإدارية، وهدفه ضمان أن يكون دخول الأفراد إلى البلاد خاضعًا لأعلى معايير السلامة والتدقيق.