رئيس جامبيا يصدر قرارًا غريبًا لتقليل الإنفاق العام.. ما هو؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
لأول مرة..قام رئيس جامبيا أداما بارو بإصدار قرارًا بحظر سفر المسؤولين، بمن فيهم هو نفسه، إلى خارج البلاد لتقليل الإنفاق العام.
السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس كينيا معدل التضخم السنويجاء ذلك بعدما بلغ معدل التضخم السنوي 11,6 في المئة العام الماضي، كما ارتفع العجز في الموازنة ومستويات الدين مع انخفاض عائدات الضرائب بسبب زيادة الدعم على الوقود والأسمدة والحبوب نتيجة حرب أوكرانيا.
ووفق المتحدث الرئاسي، إبريما سنكاريه، فأن الرئيس وقع على أمر تنفيذي "بتعليق جميع الرحلات الخارجية لبقية العام"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ريبيليز نيجيريا".
وشمل تطبيق القرار على الرئيس ونائبه ووزراء الحكومة وكبار المسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية والموظفين في جميع المؤسسات والوكالات الحكومية، حتى انتهاء السنة المالية الحالية.
واستثنى القرار الاجتماعات التي تكون مشاركة جامبيا فيها إجبارية، إضافة إلى الرحلات الممولة بالكامل من مصادر خارجية، فلن تتأثر بالأمر.
أقارب ضحايا الشرطة يطالبون بمحاكمة الداخلية في كينيا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس جامبيا معدل التضخم السنوي
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»