بحضور رئيس الدولة ورئيس الوزراء الماليزي.. الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ومعالي أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا .. وقعت دولة الإمارات وماليزيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين .. تهدف إلى تعزيز التجارة وتفعيل تعاون القطاع الخاص إضافة إلى توفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع في البلدين.
وقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض” أدنيك”.. معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي ظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في تعزيز اقتصاد البلدين، مشيرا إلى أنها تتوج العلاقة القوية بين دولة الإمارات وماليزيا.
وقال سموه إن ماليزيا باقتصادها سريع النمو وسياساتها الداعمة للتجارة تعد شريكاً حيوياً في جنوب شرق آسيا.. فيما تهدف الاتفاقية إلى تعميق تعاوننا في القطاعات الرئيسية وتعزيز سلاسل التوريد وتفعيل إمكانات الاستثمار وفتح أبواب جديدة لنمو القطاع الخاص في كلا البلدين.
وستؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا، بعد دخولها حيز التنفيذ، إلى تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط إجراءات التجارة، وتيسير وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.
وتعد ماليزيا رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وإحدى أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 4.9 مليار دولار في عام 2023، فيما بلغ 4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
كما تعدّ دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تمثّل 32% من تجارة ماليزيا مع الدول العربية.. ومن المتوقع أن تعمل الاتفاقية على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إستراتيجياً للصادرات الماليزية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها، مع فتح سوق منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا أمام المستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركناً أساسياً في جهودها لرفع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031، وتعزيز التعاون الدولي مع الأسواق المهمة إستراتيجياً مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 2.9 تريليون دولار ويبلغ عدد سكانها 647 مليون نسمة.. ومع دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بالفعل مع إندونيسيا وكمبوديا، تعمل دولة الإمارات على توثيق صلاتها بالمنطقة وترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً يربط بين الاقتصادات ذات النمو المرتفع ويوسّع الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مختلف أنحاء القارة الآسيوية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني يشددان على ضرورة وقف التصعيد بالمنطقة
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء اليوناني حرص خلال الاتصال على الاستماع إلى رؤية الرئيس بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما مستجدات الحرب بين إيران وإسرائيل، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الحالي، والتشديد على أن الحل السياسي عبر المفاوضات هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، بعيداً عن الحلول العسكرية.
وأعرب الجانبان عن بالغ القلق من أن استمرار العمليات العسكرية قد يدفع بالمنطقة إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار، مما سوف ينعكس سلباً على شعوب الشرق الأوسط كافة، ويهدد السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي السياق ذاته، شدد الجانبان على أن التصعيد الراهن بين إيران وإسرائيل لا يجب أن يحجب الأنظار عن المأساة الجارية في قطاع غزة، مؤكدَين أهمية وقف العدوان المستمر هناك وإنهاء معاناة المدنيين، خاصة في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضاً ملفات إقليمية مهمة، من بينها تعيين الحدود البحرية في شرق المتوسط، وقضية الهجرة غير الشرعية المتجهة من الجنوب نحو اليونان، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية تشكيل حكومة ليبية جديدة موحدة تضطلع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مع دعم جهود مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن إقرار خارطة طريق قابلة للتنفيذ وتحظى بتوافق كافة الأطراف.
وذكر المتحدث الرسمي ان الاتصال تناول كذلك تأكيد الجانبين على التزامهما بتعزيز الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكشاف آفاق أرحب للتعاون في مختلف المجالات، خاصةً المجال الاقتصادي وقطاع الطاقة.
وفي هذا الاطار، أكد الرئيس التزام مصر بحماية جميع المقدسات الدينية على أرضها، وتقديرها لدير سانت كاترين تحديداً ومكانته الدينية والروحية، وهو ما عكسه بالفعل حُكم المحكمة المصرية المختصة الصادر مؤخراً في هذا الخصوص، حيث شدد على أنه لا مساس بالدير، وعلى ضرورة وأهمية تصحيح المعلومات المغلوطة التي يتم الترويج لها في أوروبا تحديداً في هذا الشأن.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”