بحضور رئيس الدولة ورئيس الوزراء الماليزي.. الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ومعالي أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا .. وقعت دولة الإمارات وماليزيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين .. تهدف إلى تعزيز التجارة وتفعيل تعاون القطاع الخاص إضافة إلى توفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع في البلدين.
وقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض” أدنيك”.. معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي ظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في تعزيز اقتصاد البلدين، مشيرا إلى أنها تتوج العلاقة القوية بين دولة الإمارات وماليزيا.
وقال سموه إن ماليزيا باقتصادها سريع النمو وسياساتها الداعمة للتجارة تعد شريكاً حيوياً في جنوب شرق آسيا.. فيما تهدف الاتفاقية إلى تعميق تعاوننا في القطاعات الرئيسية وتعزيز سلاسل التوريد وتفعيل إمكانات الاستثمار وفتح أبواب جديدة لنمو القطاع الخاص في كلا البلدين.
وستؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا، بعد دخولها حيز التنفيذ، إلى تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط إجراءات التجارة، وتيسير وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.
وتعد ماليزيا رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وإحدى أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 4.9 مليار دولار في عام 2023، فيما بلغ 4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
كما تعدّ دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تمثّل 32% من تجارة ماليزيا مع الدول العربية.. ومن المتوقع أن تعمل الاتفاقية على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إستراتيجياً للصادرات الماليزية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها، مع فتح سوق منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا أمام المستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركناً أساسياً في جهودها لرفع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031، وتعزيز التعاون الدولي مع الأسواق المهمة إستراتيجياً مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 2.9 تريليون دولار ويبلغ عدد سكانها 647 مليون نسمة.. ومع دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بالفعل مع إندونيسيا وكمبوديا، تعمل دولة الإمارات على توثيق صلاتها بالمنطقة وترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً يربط بين الاقتصادات ذات النمو المرتفع ويوسّع الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مختلف أنحاء القارة الآسيوية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصر وفرنسا توقعان اتفاقية ترتيبات فنية لتعزيز التعاون في الطيران المدني
وقّع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني وفيليب تابارو وزير الدولة الفرنسي لشئون النقل، اتفاقية الترتيبات الفنية بين البلدين، وذلك بمقر وزاره النقل بالعاصمه الفرنسيه باريس ، وعلى هامش مشاركه الوفد المصري في فعاليات الدورة الـ55 من معرض باريس الدولى للطيران ٢٠٢٥ "، أحد أبرز المحافل العالمية المتخصصة في صناعة الطيران.
يأتي ذلك في ضوء قوة العلاقات الإستراتيجية بين مصر وفرنسا،، وحرص البلدين على تعميق أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات؛ لاسيما قطاع الطيران المدني.
حضر مراسم توقيع الإتفاقيه السفير علاء يوسف السفير المصرى لدى فرنسا والمحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزاره الطيران المدني والطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطه الطيران المدنى ولفيف من مسئولى الجانب المصري والفرنسي .
وتأتي هذه الإتفاقية في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية لتدعيم علاقات التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم خطط تطوير قطاع الطيران المدني، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للنقل الجوي.
وفي أعقاب مراسم التوقيع، أكد الدكتور سامح الحفني أن توقيع هذه الاتفاقية تعكس إلتزام الجانبين المصري والفرنسي بدعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الإتفاقية تُمثل إضافة وقيمة حقيقية في عدة مجالات؛ بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من كفاءة هذا القطاع الحيوي.
مشيرًا الى أن وزارة الطيران المدني تنتهج رؤية متكاملة لتطوير قطاع الطيران، من خلال توسيع نطاق التعاون الفني والتقني مع الشركاء الدوليين،، وأكد الحفني على أن تعزيز الشراكة مع الجانب الفرنسى لها أهمية كبيرة وفعالة لمصر لما تتمتع به من خبرات عريقة في مجال صناعة النقل الجوى؛ موضحًا أن الإتفاقية تُمثل خطوة استراتيجية وفعالة لفتح أطر جديدة للتعاون في مجالات التدريب و السلامة الجوية، وأمن الطيران، والاستدامة؛ فضلًا عن مجال المطارات.
وأثنى وزير الطيران المدني على العلاقات المتميزة بين قطاع الطيران المدني المصري وشركة "إيرباص" والشركات الفرنسية العالمية؛ معربًا عن ترحيبه بهذا التعاون واصفا إياها بأنها نموذجًا ناجحًا للتعاون الاستراتيجي المثمر ، مشيرًا إلى أنه يأتي في ضوء العلاقات الوطيدة والتاريخية الممتدة لسنوات طويلة تربط بين شركه "مصر للطيران وشركة "إيرباص" شملت مجالات عديدة ؛ حيث تُعد شركة مصر للطيران من أوائل شركات الطيران في المنطقة التى ضمت طائرات "إيرباص" إلى أسطولها الجوي، فقد بدأت بطراز A300-B4 ، وتوالى بعدها إدخال أحدث الطرازات، وصولًا إلى صفقة طائرات A350 الحديثه.
هذا وقد شمل التعاون أيضًا في مجالات الصيانة والتدريب الفني، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل ويعزز من القدرات الفنية لأسطول الشركه، كما أضاف وزير الطيران المدني بأن شركة "إيركايرو" تمتلك أسطولًا حديثًا يضم أكثر من 29 طائرة من طراز "إيرباص"، بما يعكس الثقة المتبادلة والشراكة المستمرة مع الشركة العالمية.
ومن جانبه، أعرب الوزير الفرنسي فيليب تابارو عن تقديره الكبير لجهود وزير الطيران المدني المصري؛ وحرصه على الحضور والمشاركة الفاعلة في مراسم توقيع الاتفاقية، رغم الظروف الحالية والتطورات الجارية في المنطقة، معتبرًا ذلك دليلًا واضحًا علي إلتزام الجانب المصري بدفع العلاقات الثنائية قُدمًا، وتعزيز أطر التعاون المشترك في مجال حيوي كصناعة الطيران المدني.
كما رحب بتوقيع الإتفاقية مع مصر، مؤكدًا على قوه العلاقات الثنائية المتميزة، وأهمية الشراكة مع دولة محورية في الشرق الأوسط وأفريقيا. كما شدد على أن التعاون في قطاع الطيران المدني سيسهم في مواجهة التحديات العالميه الراهنة ،مشيرا إلى أن الجانب الفرنسى يرحب بتعزيز علاقات التعاون وجذب مزيد من الاستثمارات بقطاع الطيران؛ وبخاصة في مشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، مؤكدًا استعداد الشركات الفرنسية على المساهمة الفعالة في هذا المجال ، في ظل رؤية مصر المستقبلية لإشراك القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هذا وقد تناول اللقاء عددًا من محاور التعاون الفني
والاستثماري المستقبلي، حيث طرح الدكتور سامح الحفني مبادرة إنشاء مركز متخصص لصناعة قطع غيار الطائرات في مصر بالشراكة مع شركة "إيرباص"، بهدف تعزيز التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة في المنطقة. وقد رحب الوزير الفرنسي بالمقترح ، مؤكدًا ترحيبه بالفكره والعمل على انجاحها
كما ناقش الجانبان إمكانية مشاركة الشركات الفرنسية في تطوير البنية التحتيه للمطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات مع الحفاظ على الملكية العامة لها؛ حيث أوضح وزير الطيران المدني أن مصر تستعد لطرح عدد من المطارات أمام القطاع الخاص، بدءًا من نهايه العام الحالى ، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وفي ختام اللقاء، وجّه الدكتور سامح الحفني دعوة رسمية إلى الوزير الفرنسي للمشاركة في معرض العلمين الدولي للطيران، المقرر تنظيمه في عام 2026، مؤكدًا أن المعرض يُعد منصة إقليمية ودولية واعدة لاستعراض أحدث التقنيات في مجال الطيران، وفرصة لتعزيز أطر التعاون بين الشركات والجهات المعنية بصناعة الطيران المدني.
٨
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام