البحرين.. إحالة موظفين بمدرسة حكومية للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلن رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال في البحرين إحالة ثلاثة موظفين بإحدى المدارس الحكومية إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامهم بالاستيلاء على 86 ألف دينار بحريني من أموال المدرسة، وتزوير مستندات وشيكات لاستغلالها في تلك الجرائم.
وكشفت النيابة العامة أنها تلقت بلاغاً من وزارة التربية والتعليم بشأن مخالفات مالية وإدارية تضمنت شبهات جنائية منسوبة إلى أعضاء اللجنة المالية وعدد من المدرسين بالمدرسة.
وفي سياق التحقيقات، استمعت النيابة لشهادات رئيسة لجنة التحقيق الإداري بوزارة التربية والتعليم، وخبراء فنيين قاموا بفحص أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتهمين. وأظهرت الأدلة قيام المتهمين بإنشاء شيكات وهمية، وتغيير أرقامها، والحصول على توقيعات على بياض لاستخدامها في عمليات التزوير.
كما أصدرت النيابة قرارات بالكشف عن سرية حسابات المتهمين البنكية، وتتبع حركة الأموال المودعة فيها، إضافة إلى إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر. وتبين من التحقيقات أن المتهمين أودعوا مبالغ نقدية في حساباتهم، وحولوا أموالاً لصالحهم باستخدام شيكات المدرسة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
إحالة رئيس حي بالفيوم إلى النيابة بتهم فساد وتعدٍّ على أراضي الدولة
أحالت الأجهزة الرقابية بمحافظة الفيوم، أحد رؤساء الأحياء إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تورطه في مخالفات جسيمة شملت التعدي على الأراضي الزراعية، وبناء عقارات على أراضي أملاك الدولة دون ترخيص، إلى جانب تعلية أدوار مخالفة للقانون، وضلوعه في وقائع فساد مالي داخل الإدارة المالية التابعة للحي.
وكانت إحدى الجهات الرقابية بالمحافظة قد تلقت معلومات دقيقة تفيد بوجود مخالفات قانونية في أحد الأحياء، ما استدعى تشكيل لجنة من مفتشي الرقابة لفحص المستندات والملفات المتعلقة بالبناء والتراخيص المالية، وتتبع حركة الأموال داخل الإدارة.
وكشفت التحريات الميدانية والوثائق الرسمية، المدعومة بمقاطع فيديو موثقة، حجم الانتهاكات التي ارتكبها المسؤول، والتي تم رفعها للنيابة المختصة بعد الحصول على الأذونات القانونية اللازمة.
وبناءً على ما تم جمعه من أدلة، أعدت الجهات الرقابية تقريرًا مفصلًا شمل كافة المخالفات، وأُرفق ضمن ملف التحقيقات الذي أحيل بموجبه رئيس الحي المتورط إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للدولة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، وحماية أراضي الدولة والرقعة الزراعية من التعديات، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.