البحرين.. إحالة موظفين بمدرسة حكومية للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلن رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال في البحرين إحالة ثلاثة موظفين بإحدى المدارس الحكومية إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامهم بالاستيلاء على 86 ألف دينار بحريني من أموال المدرسة، وتزوير مستندات وشيكات لاستغلالها في تلك الجرائم.
وكشفت النيابة العامة أنها تلقت بلاغاً من وزارة التربية والتعليم بشأن مخالفات مالية وإدارية تضمنت شبهات جنائية منسوبة إلى أعضاء اللجنة المالية وعدد من المدرسين بالمدرسة.
وفي سياق التحقيقات، استمعت النيابة لشهادات رئيسة لجنة التحقيق الإداري بوزارة التربية والتعليم، وخبراء فنيين قاموا بفحص أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتهمين. وأظهرت الأدلة قيام المتهمين بإنشاء شيكات وهمية، وتغيير أرقامها، والحصول على توقيعات على بياض لاستخدامها في عمليات التزوير.
كما أصدرت النيابة قرارات بالكشف عن سرية حسابات المتهمين البنكية، وتتبع حركة الأموال المودعة فيها، إضافة إلى إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر. وتبين من التحقيقات أن المتهمين أودعوا مبالغ نقدية في حساباتهم، وحولوا أموالاً لصالحهم باستخدام شيكات المدرسة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام