حد يقول للكوماندر أن مدني تحررت من الجنجويد وليس من المؤتمر الوطني
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
من أللا-شيء إلي أللا-معقول:
قال القيادي بتنسيقية تقدم”، ياسر عرمان، إن مدينة ود مدني عصية على حزب المؤتمر الوطني “المحلول” فلا غبار لمن يحتفي ويود الرجوع لمنزله من النزوح واللجوء والألم.”
لو كنت من سكان غرينلاند أو بنما قد يوحي لك حديث الكوماندر بأن مدني قد تحررت من حزب المؤتمر الوطني وليس من الجنجويد.
حد يقول للكوماندر أن مدني تحررت من الجنجويد وليس من المؤتمر الوطني الذي يشهره للتدليس والدائم وإن الجنجويد هم من تسبب في النزوح الألم وإن الجزيرة رفضت اقتراحك يا كوماندر لها قبل عام بان تتعاون مع قوات الإحتلال الجنجويدى وتكوين لجان إدارة مدنية مشتركة معها.
معتصم اقرع
معتصم اقرع إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المؤتمر الوطنی
إقرأ أيضاً:
يعمل على معالجة ملف النزوح السوري.. لبنان يتحرك لضبط السلاح في المخيمات
البلاد – بيروت
في تطور لافت على صعيد العلاقة اللبنانية الفلسطينية، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون عن انطلاق مسار عملي لمعالجة قضية السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، عبر تشكيل لجان مشتركة ستبدأ عملها ميدانيًا منتصف يونيو المقبل في ثلاث من أبرز تلك المخيمات.
يأتي هذا الإعلان في وقت تزايدت فيه الدعوات السياسية اللبنانية إلى ضبط السلاح غير الشرعي، لاسيما في ظل التوترات الأمنية المتكررة داخل المخيمات، التي تُعد مناطق خارجة عن السيطرة المباشرة للدولة اللبنانية بموجب تفاهمات “اتفاق القاهرة” 1969.
وبحسب تصريح الرئيس عون خلال لقائه وفدًا من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور أنغوس كينغ، فإن اللجان المشكلة تهدف إلى إيجاد مقاربة واقعية لتسوية هذا الملف الشائك، بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية والفصائل المعنية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وافق مؤخرًا على تشكيل لجنة مشتركة لهذا الغرض، مؤكدًا التزامه بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وفي السياق ذاته، أشار رامز دمشقية، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، إلى أن هناك مسارًا متفقًا عليه لتسليم السلاح تدريجيًا وفق جدول زمني محدد، ما يعكس تحولا ملحوظا في تعاطي الطرفين مع هذا الملف المزمن.
على خط موازٍ، تطرق الرئيس اللبناني إلى أزمة النزوح السوري، مؤكدًا للوفد الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا سيكون خطوة بنّاءة لتحفيز عودة النازحين. وقال: “تحسين الاقتصاد السوري يساعد في خلق بيئة مشجعة لعودة السوريين من لبنان”، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحويل مساعداتها مباشرة إلى داخل الأراضي السورية بدلاً من تقديمها في لبنان.
وجاء ذلك بعد إصدار وزارة الخزانة الأميركية ترخيصًا عامًا يخفف العقوبات المفروضة على دمشق، ما فُهم على أنه تحول نسبي في السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري.
وتظهر هذه التطورات رغبة لبنانية واضحة في فتح ملفات لطالما اعتُبرت محرّمة أو مؤجلة، سواء في ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني أو النزوح السوري، في ظل ضغوط اقتصادية وأمنية متزايدة. كما تعكس رغبة في استثمار التغييرات الدولية، لا سيما الأميركية، لمحاولة تحقيق مكاسب داخلية على مستوى الأمن والاستقرار.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة