بحضور وزراء وخبراء .. المؤسسة العلمية للطاقة تدشن مؤتمرًا دوليًّا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المؤسسة العلمية للطاقة، برئاسة المهندسة مروة حسين بريص، الاجتماع التمهيدى الأول للمؤتمر الدولى للطاقة، المزمع انعقاده في شهر مايو المقبل تحت عنوان "أمن موارد الطاقة واستدامتها: رؤية استراتيجية بين الحاضر والمستقبل".
شهد الاجتماع التمهيدى حضور نخبة من الوزراء السابقين والعلماء والخبراء في مجالات الطاقة المختلفة، من بينهم الدكتور أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس جمعية المهندسين المصرية والأمين العام للمؤتمر، والدكتور عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق ورئيس الجمعية العربية للتعدين والبترول، والدكتور مجدى أبو ريان، رئيس جامعة المنصورة الأسبق ورئيس الجمعية المصرية والدولية للمياه، والدكتور أمجد الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية، واللواء ياسين صيام، نائب رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور عبد الحميد الدسوقي، مساعد رئيس هيئة المحطات النووية، والمهندس حسن عبد العليم، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأسمدة، والدكتور جمال القليوبي، الخبير في اقتصاديات البترول، والمهندس فاروق الحكيم، الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية، والدكتور جمال أبو الفتوح، الخبير الدولي في مجال إنتاج البترول والغاز.
كما حضر الاجتماع التمهيدى الكاتب الصحفي محمد صلاح، نائب رئيس المؤسسة العلمية للطاقة، والإعلامى محمد زكريا، مدير المؤسسة، والمهندس أحمد أبو النجا، الأمين العام للمؤسسة، والمهندس أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذى، وهبة سعيد، أمين الصندوق، والمهندس يوسف محمد الزينى عضو مجلس الأمناء بالمؤسسة؛ والكاتب الصحفي أحمد أبو القاسم، عضو مجلس الأمناء.
في كلمتها الترحيبية، أعربت المهندسة مروة حسين، رئيس المؤسسة العلمية للطاقة ورئيس المؤتمر، عن فخرها واعتزازها بحضور هذه القامات الوطنية البارزة وخبراء وعلماء مصر الأجلاء الذين قدموا إسهامات كبيرة في مجال الطاقة بمختلف أنواعها.
وأكدت أن المؤتمر سيكون منصة هامة للتعاون وتبادل الأفكار والرؤى التى ستساهم في تشكيل مستقبل الطاقة فى مصر والعالم.
وأضافت أن التحديات التى نواجه قطاع الطاقة تتطلب منا التعاون والتنسيق المستمرين، ونحن هنا اليوم لنضع الأسس القوية لهذا التعاون، وتطوير الاستراتيجيات ووضع الحلول القابلة للتنفيذ التى تساهم في تحقيق أمن الطاقة واستدامتها.
من جانبه، أوضح الدكتور أسامة كمال، وزير البترول الأسبق والأمين العام للمؤتمر، أن الطاقة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، فكل قوة اقتصادية تحتاج إلى طاقة، مشيرا إلى أن الوقود الأحفورى سيظل مصدرا لا يمكن الاستغناء عنه ولن يتوقف الاعتماد عليه.
ودعا إلى ضرورة تسليط الضوء على مبادرات تقليل الاعتماد على الوقود وحث المواطنين على تحويل السيارات للعمل بالغاز بدلا من البنزين والسولار، حيث يبلغ دعم الديزل نحو 500 مليون جنيه يوميًا.
وأضاف أن هذا الاتجاه يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة بنحو 300 مليار جنيه سنويا يتم إنفاقها على دعم الطاقة، فضلاً عن تحقيق المستهدفات البيئية، مما يوفر الكثير على الدولة والمواطن.
وأكد الدكتور عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، على الارتباط الوثيق بين السياسة والطاقة والاقتصاد، حيث تسعى الحكومات إلى إرضاء مواطنيها من خلال استدامة توفير الطاقة بمختلف أنواعها، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية بأهمية الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى جانب الطاقة الأحفورية.
فيما أشاد الدكتور مجدى أبو ريان رئيس جامعة المنصورة الأسبق؛ ورئيس الجمعية المصرية والدولية للمياه؛ بفكرة المؤتمر؛ مشيرا إلى ان توصيات المؤتمر سيكون لها بالغ الأثر فى إيجاد حلول للتحديات التى تواجه ملف الطاقة؛ مطالبا بضرورة ترشيد الموارد المائية الموجودة حاليا؛ مع التوسع فى تحلية المياه المالحة.
وأشار الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية السابق، إلى أن العالم يتجه نحو الطاقة النووية للوصول إلى الحياد الكربوني، موضحا أنه وفقا لرؤية مصر 2030، فإن الطاقة النووية تحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية التوسع في إنشاء المفاعلات الصغيرة لتشغيل المشروعات التنموية.
فيما أكد الدكتور عبد الحميد الدسوقى، مساعد رئيس هيئة المحطات النووية، على أهمية تقبل المواطنين للطاقة النووية، مشيرا إلى أن الاستثمار في المفاعلات الصغيرة مهم جدا، وخصوصا أن جدواها فعالة وسعرها مناسب، ولذلك من المهم أن يناقش المؤتمر التحديات التي تواجه العالم في مجال الطاقة النووية والعائد منها.
وأوضح الدكتور جمال القليوبى، الخبير في مجال البترول، أن الطاقة والاقتصاد والسياسة مثلث متصل، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تقديم توصيات إلى المسئولين لوضع حلول للتحديات التى تواجه ملف الطاقة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد أبو النجا، الأمين العام للمؤسسة العلمية للطاقة، أن المؤتمر سيكون له دور مهم في مواجهة التحديات التي تواجه ملف الطاقة.
أما المهندس أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة المؤسسة، فأكد أن توصيات المؤتمر سيكون لها دور مهم في إيجاد حلول قابلة للتنفيذ لمشكلات الطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسامة كمال وزير البترول الأسبق هيئة المحطات النووية جمعية المهندسين المصرية رئيس هيئة المحطات النووية مجالات الطاقة مصر 2030 وزير البترول الأسبق رئیس هیئة المحطات النوویة وزیر البترول الأسبق المؤتمر سیکون الدکتور عبد مشیرا إلى عضو مجلس فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات يعقد بفرنسا وسط غياب أميركي
انطلقت اليوم بمدينة نيس الفرنسية أعمال "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات" الذي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحويله إلى قمة لحشد الجهود، في حين قررت الولايات المتحدة مقاطعته، وهو ما ما قد يترك آثار على القرارات والالتزامات.
ومن المنتظر أن يحضر 50 رئيس دولة وحكومة، بينما تغيب الولايات المتحدة، وستركز المناقشات التي تستمر حتى 13 يونيو/ حزيران على التعدين في قاع البحار، والمعاهدة الدولية بشأن التلوث البلاستيكي، وتنظيم الصيد المفرط.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الحيتان.. عمالقة المحيط وسلاحه ضد تغير المناخlist 2 of 4علماء يحددون نطاقين بالمحيطات بمعدلات حرارة قياسيةlist 3 of 4علماء يضعون خريطة للبلاستيك بالمحيطات والنتائج صادمةlist 4 of 4كينيا تستضيف مؤتمر "محيطنا" في 2026end of listوقال الرئيس إيمانويل ماكرون لصحيفة "أويست فرانس" إن هذه القمة تهدف إلى "حشد الجهود، في وقت يجري التشكيك في قضايا المناخ من جانب البعض"، معربا عن أسفه لعدم مشاركة الولايات المتحدة فيها التي تملك أكبر مجال بحري في العالم.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحاديا فتح المجال أمام التعدين في المياه الدولية للمحيط الهادي، متجاوزا "السلطة الدولية لقاع البحار"، الهيئة الحكومية الدولية غير المنتمية إليها الولايات المتحدة لعدم مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وحددت فرنسا أهدافا طموحة لهذا المؤتمر الأممي الأول الذي يعقد على أراضيها منذ مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب21" الذي استضافته باريس في العام 2015.
إعلانوقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن فرنسا "تسعى ليكون المؤتمر موازيا بالنسبة إلى المحيطات، لما كان عليه اتفاق باريس قبل 10 سنوات، بالنسبة إلى المناخ".
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أشهر عن رغبته في جمع 60 مصادقة في نيس للسماح بدخول معاهدة حماية أعالي البحار حيز التنفيذ، ومن دون ذلك سيكون المؤتمر "فاشلا"، وفق موقف أدلى به السفير الفرنسي لشؤون المحيطات أوليفييه بوافر دارفور في مارس/آذار الماضي.
وتهدف المعاهدة التي اعتمدت في العام 2023 ووقعتها 115 دولة إلى حماية الأنظمة البيئية البحرية في المياه الدولية التي تغطي نحو نصف مساحة سطح كوكب الأرض. وقد صادقت عليها حتى الآن رسميا 28 دولة والاتحاد الأوروبي.
وتأمل فرنسا أيضا توسيع نطاق التحالف المؤلف من 33 دولة، الذي يؤيد تجميد التعدين في قاع البحار. ومن المتوقع أن تتطرق النقاشات غير الرسمية بين الوفود أيضا إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى معاهدة لمكافحة التلوث البلاستيكي، التي ستستأنف بجنيف في أغسطس/آب المقبل.
كما تأمل باريس الدفع قدما نحو المصادقة على الاتفاقات المتصلة بمكافحة الصيد غير القانوني والصيد المفرط. حيث أعلن الرئيس الفرنسي السبت، تحت ضغط منظمات غير حكومية، فرض قيود على صيد الأسماك بشباك الجر في بعض المناطق البحرية المحمية.
وتغطي المحيطات 70.8% من مساحة سطح الكرة الأرضية، وتشهد منذ عامين موجات حر غير مسبوقة تهدد كائناتها الحية، لكن حمايتها هي الأقل تمويلا بين أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
وشدد قصر الإليزيه على أن قمة نيس "ليست مؤتمرا لجمع التبرعات بالمعنى الدقيق للكلمة"، في حين قالت كوستاريكا، الدولة المشاركة في استضافة المؤتمر، إنها تأمل في جمع 100 مليار دولار من التمويل الجديد للتنمية المستدامة للمحيطات.
وانتقد بريان أودونيل، مدير حملة "من أجل الطبيعة"، وهي منظمة غير حكومية تعمل على حماية المحيطات مسألة نقص التمويل حيث قال: "لقد أنشأنا أسطورة تقول إن الحكومات لا تملك الأموال اللازمة لحماية المحيطات"، مضيفا أن "هناك أموالا. ولكن ليست هناك إرادة سياسية".
وتنظم ضمن المؤتمر، الذي يختتم في 13 يونيو/حزيران، فعاليات متعددة أهمها، مؤتمر واحد لعلوم المحيطات، ومنتدى الاقتصاد الأزرق والتمويل الأزرق، وقمة تحالف ارتفاع المحيطات والمرونة الساحلية.
إعلان
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس