توقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي في أمريكا بسبب السياسات المقترحة من إدارة ترامب
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد تقرير صادر عن شركة كابيتال إيكونوميكس، بعنوان «التوقعات الاقتصادية العالمية للربع الأول من عام 2025: مواجهة التحديات الجيوسياسية وتهديدات التعريفات الجمركية»، أن آفاق الاقتصاد العالمي في الربع الأول من عام 2025 سيطر عليها مزيج من التحديات والفرص، والتي تعكس تأثير التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية.
وأشار التقرير الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن الاقتصادات الكبرى ستشهد تباطؤا نسبيًا؛ إذ من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة السياسات المقترحة من إدارة دونالد ترامب، بما في ذلك فرض قيود على الهجرة والتعريفات الجمركية، لكنه سيظل مدعومًا بميزانيات قوية للقطاع الخاص.
خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخموأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنحو 1.5% على مدار الـ12 شهرًا المقبلة، مع وصول التضخم إلى 3%، ما سيحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأوروبي (ECB) قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخم وضعف النمو، مع توقع انتهاء دورة التيسير الاقتصادي العالمي في عام 2026.
وأضاف التقرير أنه بينما تستفيد المملكة المتحدة من انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، فإن كندا ستشهد نموًا قصير الأجل يعقبه تباطؤ بسبب تأثير الرسوم الجمركية والهجرة.
وفي آسيا، سيظل النمو ضعيفًا في معظم الدول، مع استمرار البنوك المركزية في خفض الفائدة لدعم الاستهلاك والاستثمار، ومن المتوقع أن تشهد الهند تباطؤًا اقتصاديًا قصير الأمد، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو، وعلى صعيد اليابان، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأجور وضعف الين إلى رفع أسعار الفائدة تدريجيًا.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن التقرير تناول الصين، مشيراً إلى أنها ستستفيد من التحفيز المالي والنقدي في النصف الأول من العام، لكن الاقتصاد قد يواجه تباطؤًا في النصف الثاني بسبب التحديات الهيكلية.
أما الأسواق الناشئة، يعاني الكثير منها من تراجع النشاط الاقتصادي باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ستستفيد من زيادة إنتاج النفط، وفي المقابل ستعاني أمريكا اللاتينية من تباطؤ النمو بسبب السياسة الاقتصادية المتشددة وتدهور شروط التجارة، حيث ستستمر البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد العالمي الذي ينمو بوتيرة قريبة من المعتاد، باستثناء البرازيل والمكسيك؛ إذ سيتطلب التضخم المرتفع استمرار التشديد النقدي.
مخاوف مالية من توترات الشرق الأوسط
وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية تواجه آفاقًا قاتمة؛ حيث بدأت طلبات الصادرات في التراجع نتيجة تهديدات التعريفات الجمركية، وفي الوقت ذاته، تزداد المخاوف بشأن المالية العامة؛ إذ لا تزال معدلات الاقتراض مرتفعة، وتواجه الحكومات صعوبة في تنفيذ برامج تقشف فعالة، مما يحد من قدرتها على تحفيز الاقتصادات المتباطئة.
وأوضح أن التحديات الجيوسياسية ستظل عاملًا رئيسًا يؤثر على الاقتصاد العالمي؛ حيث تسود التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط، كما أن الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يزداد حدة، مع استمرار المنافسة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وذكر التقرير أن هذه التوقعات تعكس صورة معقدة للاقتصاد العالمي في عام 2025، إذ تستمر التحديات الجيوسياسية والاقتصادية في تشكيل المشهد العالمي، مع وجود فرص للنمو في بعض المناطق مقابل تباطؤ في مناطق أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات التوقعات الاقتصادية العالمية الاقتصاد العالمي خفض أسعار الفائدة الاقتصاد العالمی تباطؤ ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي يطالب الغرب بتخصيص 0.25% من الناتج المحلي لدعم إنتاج الأسلحة الأوكرانية
الرئيس زيلينسكي يطالب الشركاء الغربيين بتخصيص 0.25% من ناتجهم المحلي لدعم صناعة الدفاع الأوكرانية، ويعلن عن مشروع "ابنِ مع أوكرانيا" لإطلاق إنتاج مشترك وتصدير تقنيات عسكرية إلى أوروبا خلال الصيف. اعلان
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشركاء الغربيين لأوكرانيا إلى تخصيص 0.25% من ناتجهم المحلي الإجمالي لمساعدة كييف في تعزيز إنتاجها العسكري، مشيراً إلى أن بلاده تنوي التوقيع على اتفاقيات هذا الصيف لبدء تصدير تقنيات إنتاج الأسلحة.
وجاءت تصريحات زيلينسكي في بيان نشرته رئاسة أوكرانيا يوم السبت، أوضح خلالها أن كييف تجري محادثات مع عدد من الدول، من بينها الدنمارك والنرويج وألمانيا وكندا والمملكة المتحدة وليتوانيا، لإطلاق برامج إنتاج مشترك للسلاح.
وقال زيلينسكي: "أوكرانيا جزء من أمن أوروبا، ونريد أن يخصص كل شريك غربي نسبة 0.25% من ناتجه المحلي الإجمالي لدعم صناعتنا الدفاعية وإنتاجنا المحلي".
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الحرب مع روسيا، التي تمتلك قوات أكبر ومعدات أفضل، مما يزيد من حاجة أوكرانيا المستمرة للأسلحة والذخائر.
وأشار زيلينسكي إلى أن بلاده ضمنت هذا العام 43 مليار دولار لتمويل إنتاجها المحلي من الأسلحة.
Relatedأوكرانيا.. مقتل وإصابة 58 شخصاً في هجوم روسي على كييف"فايمار بلس": دعم أوروبي موحّد لأوكرانيا وسعي لتعزيز الاستقلال الدفاعي أوكرانيا تُطوِّر مُسيّرات اعتراضية لمواجهة التهديدات الجويةمن جانب آخر، تستعد دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) للاجتماع الأسبوع المقبل في لاهاي، لمناقشة زيادة الإنفاق الدفاعي، حيث اقترح الأمين العام للحلف، مارك روته، أن توافق الدول الأعضاء على أن تنفق كل منها 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع والأمن.
وقال زيلينسكي إنه من المرجح أن يشارك في القمة، وأضاف أن عدداً من الاجتماعات الجانبية مع القادة الغربيين قد تم تحديدها على هامش القمة، كما أعرب عن أمله في لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي الأسبوع الماضي، حضر زيلينسكي قمة مجموعة السبع في كندا لبحث فرض عقوبات أقوى على روسيا والحصول على دعم عسكري إضافي لأوكرانيا، لكنه لم يتمكن من مقابلة ترامب، الذي غادر قبل الموعد بيوم واحد إلى واشنطن لمعالجة تطورات الصراع بين إسرائيل وإيران.
وحالياً، تستطيع أوكرانيا تغطية نحو 40% من احتياجاتها الدفاعية من خلال الإنتاج المحلي، وتسعى الحكومة باستمرار لزيادة الطاقة الإنتاجية.
وقال زيلينسكي إن كييف تنوي إطلاق مشاريع إنتاج مشترك للسلاح خارج البلاد، وستبدأ بتصدير بعض تقنيات إنتاجها العسكري، مؤكداً إطلاق برنامج باسم "ابنِ مع أوكرانيا"، ومن المخطط التوقيع على الاتفاقيات اللازمة هذا الصيف لإنشاء خطوط إنتاج في عدد من الدول الأوروبية.
وأوضح أن المباحثات الجارية تتركز على إنتاج أنواع مختلفة من الطائرات المُسيَّرة والصواريخ، وربما المدفعية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”