تأجيل محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي لجلسة 22 يناير

قررت محكمة جنح العمرانية تأجيل محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي في القضية المتهمة فيها بالتهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف إلى جلسة 22 يناير الجاري.

 

هالة صدقي تتغيب عن حضور ثالث جلسات محاكمة مساعدتها المتهمة بالابتزاز قرار مفاجئ من جهات التحقيق في قضية الفنانة هالة صدقي ومساعدتها

وكانت نيابة حوادث جنوب الجيزة قد أحالت القضية، بعد انتهاء التحقيقات التي استمعت خلالها لأقوال الضابط الذي أجرى التحريات، والتي أثبتت تورط المتهمة في الواقعة.

كما تم استجواب المتهمة، وقررت النيابة إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وكشف نص أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن حسنية.ع.ع " مخلي سبيلها "لأنها في غضون شهر أكتوبر عام 2024 بدائرة قسم شرطة العمرانية هددت المجني عليها هالة صدقي شفاهة بواسطة أشخاص آخرين بارتكاب جريمة ضد نفس المجني عليها ونشر أمور خادشة للشرف والاعتبار؛ وكان تهديدها مصحوبًا بتكليف بأمر عودتها للعمل رفقة المجني عليها علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما قذفت في حق المجني عليها هالة صدقي: بأن أسندت إليها علنا أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها قانونًا واحتقارها عند أهل وطنها وكان ذلك بإحدي طرق العلانية علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأساءت استخدام أجهزة الاتصالات، بأن استخدمته في الجريمة محل الاتهام الأول، أنشأت واستخدمت حسابًا علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك - بقصد ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الثاني.
 

عقوبة النصب في القانون

عقوبة النصب في القانون.. وبحسب المادة 336 من قانون العقوبات لـ عقوبة النصب في القانون، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق النصب والاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

وبين قانون العقوبات عمليات النصب والاحتيال أما من تصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

 

المصدر: بوابة الوفد