«المكافحة» تطلع على وسائل تفكيك هياكل الجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار بالمخدرات بحراً وجواً
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أجرى وفد رسمي من وزارة الداخلية أمس زيارة لمركز التحليل والعمليات البحرية في العاصمة البرتغالية (لشبونة) للاطلاع على نشاطه وتجاربه بمجال حركة الملاحة البحرية.
وقال رئيس الوفد العميد محمد قبازرد في تصريح لـ(كونا) ان الهدف من الزيارة هو الاطلاع على آلية العمل بمركز التحليل والعمليات البحرية وتعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف أن المركز الذي يتخذ من العاصمة (لشبونة) مقرا له منفتح للتعاون المستقبلي وتبادل الخبرات مع الكويت.
وقال سفيرنا لدى البرتغال حمد علي الهزيم في تصريح مماثل لـ (كونا) ان السفارة في لشبونة نظمت زيارة الوفد الذي ترأسه مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد وضم العقيد البحري علي بوعباس.
وأكد السفير الهزيم أهمية مثل هذه الزيارات الرسمية بين البلدين للاطلاع على مثل هذه التجارب البحرية المتعلقة بحركة الملاحة البحرية وما يترتب عليها من إجراءات أمنية خصوصا عمليات نقل المخدرات بحريا.
وأوضح ان البرتغال تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال، حيث إنها بوابة أوروبا بحريا من جهة أميركا اللاتينية ولديها ساحل يمتد على طول 1800 كيلومتر، وعليه فإنه يقع على عاتقها مراقبة حركة الملاحة بالتعاون مع باقي الدول الأوروبية.
وقال السفير الهزيم إن تنسيق زيارة الوفد الكويتي إلى المركز جاء بناء على دوره البارز في مجال مراقبة حركة الملاحة البحرية وخبرته في تحديد وتعطيل وتفكيك هياكل القيادة في الجريمة المنظمة ونجاحه في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بحرا وجوا.
وأضاف ان عمل ونشاط مركز التحليل والعمليات البحرية، الذي دشن عام 2007 بمبادرة من 8 دول أوروبية، امتد خلال السنوات الأخيرة ليشمل دولا خارج نطاق أوروبا ولديه شراكات مع أهم المنظمات والوكالات الأوروبية البحرية والأمنية، كما وقع مذكرات تفاهم مع سلطات دول مثل البرازيل وكولومبيا والسنغال.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
تفكيك شبكة تزوير السيارات بوجدة
زنقة 20 | متابعة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، مساء أمس الثلاثاء 3 يونيو الجاري، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله وتزييف المعطيات التقنية للسيارات.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي الذي تتبعه هذه الشبكة الإجرامية في تزييف المعطيات التقنية وتزوير لوحات ترقيم السيارات، فضلا عن تزوير وثائق ملكيتها قبل بيعها في الأسواق الوطنية للسيارات المستعملة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم، قبل أن يتم توقيف أربعة منهم بمدينة وجدة، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من حجز عشر سيارات تحمل لوحات ترقيمها مزورة كانت مستوقفة في مرابض بأحد أحياء المدينة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق