السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية.
استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلميةنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الاستغلال الجنسي التجارب العلمية الأطفال الأبحاث المزيد یعاقب بالسجن من قانون مکرر ا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لشابين روعا المواطنين فى أكتوبر بكلاب شرسة
عاقبت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين وعلى خليل رئيسا النيابة العامة، شابين من الأثرياء بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهما، لقيامهما بالبلطجة وترويع المواطنين باستخدام كلاب مفترسة محظورة قانونا.
تعود الواقعة إلى ورود بلاغ من إحدى الكمبوندات الشهيرة فى مدينة 6 أكتوبر يفيد بقيام شابين من الأثرياء بإطلاق اربع كلاب أنواع "2 ماستيف، وبيتبول، ودبر مان"، على بعض المواطنين من الشباب والفتيات والأطفال إثر خلافات شخصية داخل الكمبوند.
كما وردت بلاغات أخرى من خارج الكمبوند تفيد قيام الشابين بالتجول باستخدام سيارة واصطحاب الكلاب معهما وترويع المواطنين بها.
تم إعداد حملة أمنية من مباحث أكتوبر رافقها متخصصين من الطب البيطري ومدربين بوحدة الكلاب البوليسية، وتم ضبط المتهمين ومجموعة الكلاب التى كانت بحوزتهم.
وتمت إحالة الشابين إلى النيابة العامة، التى تلقت من المجنى عليهم ومنهم طفلة، مقاطع فيديو للمتهمين أثناء التعدي عليهم واستخدام الكلاب فى عقرهم، بجانب ضبط فيديوهات على هواتف الشابين توضح ذلك.
وكشفت التحقيقات عن سابقة قيام المتهمين بارتكاب واقعة مشابهة شهيرة العام الماضى داخل إحدى المولات فى 6 أكتوبر وإطلاق الكلاب على العاملين لرفضهم ادخال الكلاب، غير أن تلك الواقعة لم تتخذ المجري القانوني الصحيح لعدم إبلاغ المجنى عليه عنها.
وبإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات الاستئنافية قضت بحكمها على المتهمين مع إيداع الكلاب فى الوحدة البيطرية بالجهة الإدارية تحت تصرف وحدة الكلاب البوليسية فى كلية الشرطة وفق القانون.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أن ممارسة الشابين من ترويع وبلطجة واقتناء مجموعة كلاب محظورة قانونا وفق قانون تنظيم حيازة واقتناء الحيوانات الخطرة، يمثل خطراً على المجتمع، وهو مؤمن وفقا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات.
وأشار المحكمة فى أسباب الحكم، إلى أنها أخذت المتهمين بقدر من الشدة مع ما ارتكباه من جرم، حيث ارتكبا تلك الأفعال غير عابئين أو مقدرين ما سينتج عنه من ترويع لأفراد المجتمع وفهم خطأ بأن القانون لن ينال منهم، لذلك قضت بحكمها المتقدم.
المستشار خالد الشباسي
هيئة المحكمة
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل