السعودية تخفض حكم السجن ضد الطبيبة سلمى الشهاب من 27 سنة إلى 4
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قالت منظمة "القسط" الحقوقية، إن القضاء السعودي خفّض الحكم الصادر على الطبيبة سلمى الشهاب من السجن 27 سنة إلى 4 فقط، مع تعليق 4 سنوات إضافية.
وذكرت المنظمة أن الحكم الجديد يعني أن سلمى الشهاب التي اعتقلت مطلع العام 2021، سترى النور خلال الأيام المقبلة، ويتم الإفراج عنها.
وتابعت بأن "هذا الإجراء خطوةً مهمّة لتصحيح خطأ جسيم في تطبيق العدالة في قضيّة حظيت باهتمام وإدانة عالميّين، وسط حملة القمع الشاملة ضدّ المعارضة السلميّة وحرّيّة التعبير في السعوديّة".
وأضافت "نتوقّع الإفراج عن الشهاب في غضون الأيّام القليلة المقبلة، ونحثُّ السلطات السعوديّة على ضمان منحها الحرّيّة الكاملة، بما في ذلك الحقّ في السفر لاستكمال دراستها للدكتوراه في جامعة ليدز في المملكة المتّحدة".
واعتُقلت الشهاب البالغة من العمر 36 عامًا، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة وأم لطفلين، في 15 كانون أول/ يناير 2021، أثناء إجازة عائليّة في السعوديّة بعد عودتها من بريطانيا.
كما وخضعت لما يقرب من 10 أشهر من الحبس الانفرادي والاستجواب المطوّل قبل مثولها أمام المحكمة الجزائيّة المتخصّصة، وأُدينت الشهاب وحُكم عليها لمجرّد متابعتها المعارضين والناشطين الحقوقيّين وإعادة نشر تغريداتهم على منصّة X (تويتر سابقًا).
وقد حُكم على الشهاب في البداية في آذار/ مارس 2022 بالسجن لمدّة ست سنوات، ثم ازدادت مدّة عقوبتها بشكل كبير في آب/ أغسطس 2022 إلى 34 عامًا عند الاستئناف.
وفي كانون ثاني/ يناير 2023، خُفّضت عقوبتها إلى حدّ ما إلى 27 عامًا، وفي أيلول/ سبتمبر أدينت مرّة جديدة. إلّا أنّ الحكم عليها جاء هذه المرة بالسجن أربع سنوات، مع تعليق أربع سنوات أخرى.
وبحسب منظمة "القسد"، يؤكّد "هذا التناقض الهائل بين الأحكام الصّادرة في مراحل مختلفة من القضيّة على الحاجة إلى الإصلاح الشامل للنظام القضائي السعودي لضمان المحاكمات العادلة وإصدار أحكام متّسقة وحماية حقوق الإنسان".
وتابعت "بينما نرحب بهذا التخفيض الكبير في عقوبة الشهاب، إلا إننا ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء المحنة الطويلة التي عانت منها وبسب انتهاك حقوقها. ففي السجن، تدهورت صحّتها، وسبق لها الإضراب عن الطعام احتجاجًا على سجنها الجائر. كما أدّى سجنها إلى فصلها عن أطفالها الصغار وعرقلة مسيرتها الأكاديميّة".
???? خُفِّض مؤخرًا حكم السجن الصادر بحق الناشطة الحقوقية #سلمى_الشهاب من 27 عامًا إلى أربع سنوات (مع تعليق التنفيذ لأربع سنوات).
نتوقّع الإفراج عن الشهاب في غضون الأيّام القليلة المقبلة، ونحثُّ السلطات #السعودية على ضمان منحها الحرّيّة الكاملة.
⬅️ https://t.co/dkKILQa4Zq pic.twitter.com/8JWTgOcKjz
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات حقوق الإنسان السعودية حقوق الإنسان محمد بن سلمان المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية متهم يعمل طبيب صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل خطيب بأبو النمرس خلال مشاجرة داخل المسجد.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم ضرب عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي ضربه وكان ذلك على إثر خلف استعر بينهما فقام على إثرها بافتعال مشاجرة مع المجني عليه وما أن ظفر به حتى صدم رأسه بأداه تاليه
الوصف - محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته.
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا