محمد كمال: نظام البكالوريا الجديد يسعى لتطوير العملية التعليمية.. فيديو
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
كشف الدكتور محمد كمال، أستاذ القيم بجامعة القاهرة، مسارات وتفاصيل تطبيق نظام البكالوريا الجديد بديل الثانوية العامة.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن أن النظام المقترح للبكالوريا كبديل للثانوية العامة يهدف إلى تقسيم التعليم الثانوي إلى 4 مسارات تخصصية بدلاً من الشعبتين العلميين والأدبيين التقليديتين.
وأضاف أن الطالب في السنة الأولى من البكالوريا سيدرس 9 مواد، منها 7 مواد إجبارية و2 اختياريتان، بينما سيُقلص العدد إلى 4 مواد فقط في السنة الثانية، تشمل 3 مواد إجبارية خاصة بكل مسار بالإضافة إلى مادة اختيارية.
ونوه أن بعض المواد الأساسية مثل اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية ستظل ثابتة في المراحل الأولى، لكنها ستُدمج في إطار التخصصات لاحقًا، لافتا إلى أن هذا النظام الجديد يعزز التركيز على المواد التخصصية، مما يهيئ الطالب بشكل أفضل لمساره الجامعي والمهني.
واختتم قائلا: «النظام المقترح يسعى لتطوير العملية التعليمية بحيث تكون أكثر تخصصًا ومرتبطة باحتياجات سوق العمل ومتطلبات العصر الحديث».
اقرأ أيضاًالنواب المشاركون في الجلسة الحوارية حول «البكالوريا»: مستعدون لدعم المشروع تخفيفا عن كاهل الأسر المصرية
تفاصيل أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح شهادة البكالوريا.. فيديو
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب البكالوريا.. منهجية جديدة في اختيار المسارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البكالوريا البكالوريا المصرية الدكتور محمد كمال تفاصيل تطبيق نظام البكالوريا الجديد نظام البكالوريا الجديدة نظام البكالوريا المصري نظام البكالوريا المصرية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل العقوبات التأديبية للطلاب في قانون تنظيم الجامعات الجديد
حدد قانون تنظيم الجامعات ضوابط واضحة للتعامل مع المخالفات والسلوكيات غير المنضبطة، وعلى رأسها الغش أو الشروع فيه أثناء الامتحانات، بالإضافة إلى العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الطلاب في حال مخالفة اللوائح الجامعية.
وينص القانون على مجموعة من الإجراءات والعقوبات تبدأ من التنبيه والإنذار وصولا إلى الفصل النهائي من الجامعة، مع تحديد الجهة المختصة بالنظر في المخالفة وهي مجالس التأديب داخل الكليات.
كما منح القانون عميد الكلية أو من ينوب عنه صلاحية اتخاذ إجراءات فورية في حالة ضبط الطالب متلبسا بالغش داخل لجنة الامتحان، مع ضمان تطبيق العدالة التأديبية وفق القواعد المنصوص عليها.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشًّا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
ونصت المادة ذاتها على أن كل طالب يرتكب غشًا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرًا.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرًا.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلًا دراسيًا.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين