الموافقة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
كما تم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاعات الصناعية الأولوية التوافق شروط الاستفادة المزيد الم بادرة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يؤكدان أهمية الاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية وتعزيز التعاون لتصنيع قطع غيار مختلف الصناعات بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية، وذلك وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول "تصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية"، أمس، بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمركز التصنيع الرقمي DMC في مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع بحلوان، وبالتعاون مع شركة "إيمنسا" الرائدة في مجال رقمنة وتصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأجرى المهندس محمد شيمي، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، جولة داخل مركز التصنيع الرقمي التابع لمصنع المحركات، تم خلالها تفقد أقسام المركز وما يتضمنه من معدات بتكنولوجيا حديثة في صناعة طلمبات المياه ومعرض للمنتجات.
أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصناعية الوطنية، مشيرًا إلى أن تبني تقنيات التصنيع الحديثة مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد أصبح ضرورة ملحة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع معدلات التشغيل المحلي.
وأعرب الوزير عن تقديره للدور الوطني للهيئة العربية للتصنيع في دعم استراتيجية الدولة للإحلال والتجديد وتوطين التكنولوجيا، مؤكدًا أن هذه الورشة تمثل خطوة عملية على طريق تعزيز التكامل الصناعي بين الجهات الحكومية المختلفة، والتعاون المثمر مع القطاع الخاص في مجال التحول الرقمي الصناعي.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل حاليًا على تنفيذ خطة شاملة لتحديث الشركات التابعة لها، تتضمن التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا، موضحا أهمية تبني الحلول التصنيعية الذكية، وإقامة شراكات عملية تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، خاصة في الصناعات الاستراتيجية.
من جانبه، أشار اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف إلى أن الهيئة العربية للتصنيع نجحت في استشراف أهمية هذه التقنية المتطورة منذ فترة مبكرة وحققت الريادة في هذا المجال من خلال تأسيس مركز التصنيع الرقمي مزودا بأحدث التكنولوجيات العالمية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة وبالقدرات البشرية المدربة وفقا لأحدث نظم التصنيع الرقمي،حيث تم توطين تكنولوجيـا تصنيع الطلمبات بكافة الأنواع والاستخدامات، موضحا أن المركز يستطيع تلبية كافة احتياجات الصناعة وفقا لمعايير الدقة والجودة العالمية.
وأعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف عن تطلع الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص وبالتنسيق مع الجهات البحثية والعلمية لاستغلال القدرات التصنيعية المتميزة بمركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات وجميع مصانع وشركات الهيئة لتصنيع قطع الغيار المطلوبة باستخدام بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية، لافتا أنه جاري دراسة ووضع قائمة بجميع الاحتياجات المطلوبة والبدء الفوري في تصنيعها.
وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك كافة القدرات التصنيعية المتميزة لتطبيق هذه التقنية المتطورة لتلبية كافة الاحتياجات من قطع الغيار وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتقليل الواردات وتعظيم شعار "صنع في مصر". وأوضح أن تصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية3 D Printing تعتبر عملية مبتكرة تتيح للمؤسسات إنتاج قطع غيار متخصصة وعالية الدقة حسب الطلب وبشكل أسرع وأكثر كفاءة. وتتيح هذه التقنية إمكانية تصميم وإنتاج قطع غيار فريدة من نوعها أو قطع غيار أصبحت غير متوفرة في السوق، لافتًا أن هناك تطبيقات صناعية ناجحة لتصنيع قطع الغيار باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد ومنها السيارات والطائرات والمعدات الصناعية والمعدات الطبية.
حضر الورشة اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع وقيادات من الهيئة، وممثلي شركة إيمنسا ورئيسها التنفيذي المهندس فهمي الشوا، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية وعدد من رؤساء الشركات التابعة للشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثلين عن وزارات النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!