مجلس الأمن يرفع حظر السلاح وتجميد الأموال جزئيا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار مقدم من المملكة البريطانية بتمديد الجزاءات على ليبيا وولاية فريق الخبراء.
ونص قرار المجلس على جملة استثناءات تخص قراره المطلق بحظر الأسلحة الصادر عام 2011.
وتشمل الاستثناءات: (الملابس الوقائية، الأسلحة الصغيرة والخفيفة والمواد ذات الصلة، المعدات العسكرية غير المميتة، الأسلحة والمعدات الموجهة للأغراض الأمنية ومساعدة الحكومة، والمعدات من جميع الأنواع التي وافقت عليها اللجنة مسبقًا).
من جانبها، قالت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن إن قرار المجلس سيسمح لمؤسسة الاستثمار الليبية لأول مرة باستثمار أموالها المجمدة، دون رفع التجميد عنها.
كما أشارت المندوبة إلى “المعايير الجديدة” التي ستسمح بمساءلة من يستغلون النفط الليبي الخام والمكرر.
ونوّهت المندوبة بأن ثمة استثناءات جديدة على حظر الأسلحة تسمح للدول الأعضاء بتوفير التدريب والخدمات الفنية للقوات المسلحة في ليبيا.
وبحسب القرار، جرى تحديث طرق عمل مجلس الأمن بإدخال تعديل طلبته البعثة الليبية بضرورة إخطار ليبيا بشكل رسمي إذا جرى إرسال أي طلب للجنة العقوبات من أي جهة تخص ليبيا.
في المقابل، امتنع مندوب روسيا لدى مجلس الأمن عن التصويت على تمديد الجزاءات على ليبيا وولاية فريق الخبراء.
المصدر: مجلس الأمن
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يجدد دعوته لتوحيد الصف.. نرفض السلاح خارج الدولة
التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، وفدًا موسعًا من مسؤولي وأعيان مناطق بني وليد والمردوم وتينيناي، وذلك في إطار جهود دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار المحلي.
وضم الوفد عمداء بلديات وأعضاء من المجالس البلدية، وعددًا من مخاتير المحلات والأعيان والأكاديميين، إضافة إلى مسؤولي القطاعات الخدمية في الصحة والتعليم والزراعة والكهرباء، وممثلين عن مجالس الشباب والرياضة.
وناقش الاجتماع سبل تمكين المؤسستين الأمنية والعسكرية، وإنهاء مظاهر التسلح خارج إطار الدولة، إلى جانب دعم الخدمات العامة في تلك المناطق، ضمن رؤية الحكومة لتوسيع الشراكة مع البلديات وتعزيز الحكم المحلي.
وأكد الدبيبة خلال اللقاء أن “استقرار الدولة لا يتحقق إلا من خلال وحدة مؤسساتها وتعاون مكوناتها المحلية”، مشددًا على أهمية الشراكة بين الحكومة والبلديات في إنجاح مشروع الأمن وتحسين الخدمات.
من جانبهم، جدد وفد المناطق الثلاث دعمهم لخيار الدولة المدنية، ورفضهم القاطع لأي تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية، مؤكدين استعدادهم الكامل للمساهمة في ترسيخ الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!