مواجهة جديدة في ليبيا بين البرلمان و الناتو / رفاعي عنكوش

#مواجهة جديدة في #ليبيا بين #البرلمان و #الناتو
الكاتب: #رفاعي_عنكوش
متخصص في الشؤون الأوروبية والشرق الأوسط

مع عودة المشهد الليبي بالنار و الحديد و في ظل تصاعد التحركات السياسية داخل ليبيا لحماية أموال الدولة ومقدّراتها، أصدر مجلس النواب الليبي بيانًا رسميًا عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي محاولة للمساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، والتي تخضع لقرارات دولية منذ عام 2011، وذلك في أعقاب معلومات تفيد بأن البرلمان البريطاني يدرس مشروع قانون لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي من هذه الأموال.

البيان، الذي صدر عن رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، النائب يوسف العقوري، أوضح أن تلك الأموال تقع تحت طائلة قراري مجلس الأمن الدولي رقم 1970 و1973، اللذين صدرا في عام 2011، ويقضيان بتجميد أصول الدولة الليبية ضمن عقوبات فرضها المجتمع الدولي آنذاك. وأشار العقوري إلى أن أية محاولة للتصرف في هذه الأصول من قبل أي جهة أجنبية تعتبر خرقًا للقانون الدولي.

وقال العقوري: “نرفض أي انتهاك للقانون الدولي من قبل المملكة المتحدة أو غيرها، وسنتصدى لأي محاولة للعبث بأموال الشعب الليبي، التي تظل ملكًا خالصًا له”. وأضاف أن أي خطوة لاستخدام هذه الأموال خارج الأطر القانونية المتفق عليها “ستقابل برد فعل قوي من الدولة الليبية لحماية حقوق مواطنيها”.

مقالات ذات صلة التراث الثقافي الفلسطيني الشاهد الشهيد.. 2025/06/02

وتزامن هذا الرفض البرلماني مع تحرك قانوني داخلي؛ إذ أعلنت نقابة المحامين الليبية عن رفع دعوى قضائية ضد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تطالب فيها بتعويض ضحايا العمليات العسكرية التي شنّها الحلف في ليبيا عام 2011، والتي تسببت -وفق ما جاء في الدعوى– في تدمير منشآت مدنية وبنية تحتية أساسية، وأدت إلى أزمات إنسانية وأمنية طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، أبدى رئيس حزب “صوت الشعب”، فتحي الشبلي، دعمه الكامل لهذه الدعوى، معتبرًا أن “الناتو يتحمل المسؤولية الكاملة عن الانهيار الأمني والاقتصادي في ليبيا، وكذلك عن الآثار الصحية التي ظهرت لاحقًا، وعلى رأسها تفشي أمراض خطيرة كمرض السرطان، نتيجة استخدام أسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب خلال الحملة العسكرية”.

وأعربت شخصيات ليبية عن مخاوف متزايدة من محاولات بعض الدول الغربية، خصوصًا بريطانيا، لاستخدام الأموال الليبية المجمدة لتسوية ملفات سياسية أو قانونية قديمة تعود إلى عقود ماضية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تتجاهل القوانين الدولية التي تنص بوضوح على أن أي تصرف في الأموال المجمدة لا يجوز دون موافقة صريحة من الدولة المالكة.

كما أشار هؤلاء إلى أن ربط الأموال المجمدة بقضايا مثل دعم “النظام السابق” لهجمات إرهابية في أوروبا يفتقر إلى أدلة قانونية قاطعة، وهو ما يثير مخاوف من استغلال سياسي لأموال دولة تمر بمرحلة انتقالية معقدة.

من جانبه، شدد مجلس النواب الليبي على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الأخلاقية والقانونية تجاه ما وصفه بـ”الدمار الواسع” الذي خلفه تدخل حلف “الناتو” في ليبيا عام 2011، والذي أسفر عن انهيار مؤسسات الدولة، وخلق فراغ أمني ساهم في
تصاعد موجات العنف والتهريب، وتفشي الجماعات المسلحة في مناطق مختلفة من البلاد.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود أوسع تبذلها مؤسسات الدولة الليبية للمطالبة بتعويضات عن الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالبلاد نتيجة الغارات الجوية وعمليات القصف، والتي لا تزال تداعياتها تلقي بظلالها على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ليبيا حتى اليوم.

ولا تزال قضية الأموال الليبية المجمدة في الخارج، والتي تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، مثار جدل دولي. وتطالب السلطات الليبية باستعادة هذه الأصول لاستخدامها في إعادة إعمار البلاد، وتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية تحت إشراف المؤسسات الشرعية.

ويؤكد نواب وشخصيات قانونية ليبية أن الحفاظ على هذه الأموال يمثل أولوية وطنية، وأن أية محاولة للمساس بها تُعدّ انتهاكًا مباشرًا للسيادة الليبية، يستوجب الرد القانوني والدبلوماسي المناسب.

في ظل هذه التطورات، لا تزال الأسئلة مطروحة ومشروعة عن نجاح ليبيا في حماية أموالها واستعادتها وتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته التاريخية تجاه ما حدث؟

المصدر: سواليف