ماكرون يصل لبنان وميقاتي يستقبله في مطار بيروت
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في صالة كبار الزوار بمطار بيروت الدولي حيث اجتمع معه لمدة 30 دقيقة .
وعقب الاجتماع ، صرح رئيس الحكومة اللبنانية قائلا : نتابع الخروقات الاسرائيلية ونقدم الشكاوى اللازمة ونتابع مع لجنة المراقبة ونأمل أن تكون الوعود هذه المرة في مكانها.
وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية “ نجيب ميقاتي ” قائلا : ماكرون على استعداد لدعم لبنان من خلال الصندوق الائتماني حيث كان متفهما جدا ووعد بمتابعة العمل ودعم الحكومة الجديدة.
واتم الرئيس ميقاتي تصريحاته قائلا : تشرفت بلقاء الرئيس ماكرون في لبنان وتحدثنا عن الأوضاع الراهنة وضرورة دعم لبنان على كافة الأصعدة.
ومن المقرر ان يلتقي مع اللواء جان جاك فاتينيه، رئيس أركان قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) بجانب لقائه كبار القادة العسكريين، لإستعراض آلية وقف إطلاق النار وبعدها سيضع إكليلاً من الزهور على نصب الجندي المجهول.
كما سيلتقي بعدها مع الشباب المتطوعين في الصليب الأحمر بجانب زيارة مدرسة “الأطباء الثلاثة”.
وبحسب جدول اعمال الزيارة ، فمن المقرر له عند الساعة الواحدة، ان يلتقي ماكرون مع رئيس الجمهورية جوزاف عون في القصر الرئاسي في بعبدا.
كما سيلتقي ماكرون الرئيس المُكلف تشكيل الحكومة نواف سلام عند الساعة الرابعة والنصف وبعدها يلتقي الجالية الفرنسية في لبنان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا لبنان ماكرون نواف سلام جوزاف عون المزيد
إقرأ أيضاً:
نشطاء يسرقون تمثال الرئيس الفرنسي ماكرون احتجاجا على الفشل المتكرر
استولى نشطاء من منظمة "غرينبيس" البيئية على تمثال شمعي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من متحف "غريفان" الشهير وسط العاصمة باريس، في خطوة وصفت بأنها احتجاج على ما اعتبروه "فشلا متكررا" للرئيس في التعامل مع أزمة المناخ.
وأعلنت منظمة غرينبيس في بيان رسمي أن "العملية لم تكن تخريبية، بل رمزية الطابع"، وهدفت إلى تسليط الضوء على ما وصفتها بـ"الفجوة الكبيرة بين الخطاب البيئي للرئيس ماكرون وقراراته الحكومية التي تصب في مصلحة كبريات الشركات الملوِّثة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وسط حملات كشف طلاسم مدفونة.. السلطات الجزائرية تحذّر الإعلام من "الترويج للخرافة"list 2 of 2بعد 44 عاما من الفراق.. بثٌ على "تيك توك" يُعيد إعلامية ليبية إلى أمهاend of listوأضاف البيان "استعارة تمثال ماكرون من متحف غريفان جاءت لإظهار أنه لا يستحق الوجود في هذا الصرح الثقافي ما لم ينهِ العقود الفرنسية مع روسيا ويقود تحولا بيئيا حقيقيا على المستوى الأوروبي".
ووفق ما نقلته وكالة رويترز عن متحدث باسم غرينبيس، فقد دخل النشطاء إلى المتحف صباح أمس الاثنين متظاهرين بأنهم زوار عاديون، قبل أن يتوجهوا مباشرة إلى القاعة التي يُعرض فيها تمثال ماكرون الشمعي. وذكر مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن المجموعة غيّرت ملابسها داخل المتحف، ثم غطّت التمثال ببطانية وسحبته إلى الخارج عبر مخرج الطوارئ.
إدارة متحف غريفان أكدت الحادثة، مشيرة إلى أن التمثال نُزع من مكانه "بطريقة مفاجئة" لكنه لم يتعرض لأضرار كبيرة. وأعربت عن أسفها لاستخدام التمثال "في غرض سياسي لا يمت بصلة إلى طبيعته الفنية والسياحية"، لافتة إلى أنها بصدد دراسة إمكانية اللجوء إلى المسار القانوني ضد الفاعلين.
إعلانوتأتي هذه الحادثة في سياق انتقادات متزايدة للسياسات الفرنسية فيما يتعلق بالطاقة والمناخ، وخاصة استمرار العلاقات التجارية مع روسيا في مجال الوقود الأحفوري، رغم الحرب على أوكرانيا. وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نشرت تحليلا في مايو/أيار الماضي، أظهر أن روسيا ما زالت تجني مليارات الدولارات من صادرات الغاز والنفط إلى الغرب، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، بلغت عائدات روسيا من صادرات الوقود الأحفوري منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022 ما يزيد على 883 مليار يورو، منها 228 مليار يورو من دول فرضت عليها عقوبات، من بينها فرنسا التي تُعد من بين أكبر المستوردين بإجمالي قدره 17.9 مليار يورو.
كما أشارت البيانات إلى أن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا ارتفعت بنسبة تبلغ 20% في عام 2024، وأن نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي تتجه حاليا إلى دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا.
ورغم دعم فرنسا لكييف بالمساعدات العسكرية وفرضها حزمة من العقوبات على موسكو، فإن المعارضة لسياسات ماكرون البيئية لا تزال تتصاعد. ويقول نشطاء البيئة إن الخطاب الرسمي حول "التحول الأخضر" يتناقض مع استمرار التعامل الاقتصادي مع روسيا في قطاع الطاقة، مما يقوض جهود الانتقال إلى طاقة مستدامة.
وكان ماكرون قد أعلن مؤخرا أن بلاده "قد تفرض المزيد من العقوبات على روسيا" إذا لم تُظهر تعاونا في ملف المفاوضات لوقف إطلاق النار، إلا أن مراقبين يرون أن القرارات الاقتصادية الفعلية لا تزال أقل حزما من التصريحات السياسية.