رئيس الوزراء الفرنسي يجتاز الاختبار الأول لحكومة الأقلية الجديدة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
اجتاز رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بيرو، الاختبار الأول لحكومة الأقلية الجديدة التي يرأسها، اليوم الخميس، وذلك خلال نجاته من تصويت بحجب الثقة، كان قد دعا إليه تيار اليسار المتشدد، بعد أن رفض الحزب الاشتراكي المنتمي إلى تيار يسار الوسط، دعم الاقتراح.
وكان حزب التجمع الوطني من تيار اليمين المتطرف، والذي تنتمي إليه مارين لوبان، قد أشار بالفعل إلى أنه: "لن يدعم الاقتراح"، وهو ما يعني أن حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سوف تكمل لتخوض معركة أخرى دون الاعتماد فحسب على دعم اليمين المتطرف.
وفي السياق نفسه، ظلّت إدارة رئيس الوزراء الفرنسي تُوصف بـ"الضعيفة"، حيث لا تزال تواجه معركة مضنية من أجل إقرار ميزانية سنة 2025 التي أدّت إلى الإطاحة بسلفه ميشيل بارنييه.
إلى ذلك، صوّت 131 نائبا لصالح الاقتراح، هذا اليوم، وهو أقل بكثير من الأصوات المطلوبة بواقع 288. فيما قالت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل برون-بيفيه: "لم يتم الوصول إلى الأغلبية المطلوبة، ولم يعتمد الاقتراح".
أيضا، كانت علامات الاستفهام تحوم حول موقف الاشتراكيين. إذ سعى بيرو إلى الحصول على دعمهم بغرض تجنّب الاعتماد على حزب التجمع الوطني، بما في ذلك عبر عرض إعادة التفاوض على إصلاح نظام التقاعد لعام 2023 الذي لم يلق قبول تيار اليسار.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد اختار، خلال العام الماضي، زعيم تيار الوسط، فرانسوا بيرو، رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لميشال بارنييه المستقيل بعد حجب الثقة عن حكومته في البرلمان.
ويعد بيرو، ذو 73 عاما، شخصية معروفة في الأوساط السياسية الفرنسية. وهو رئيس حزب الحركة الديمقراطية الوسطية التي أسّسها خلال عام 2007. وتقلد أيضا عددا من المناصب الوزارية، بينها إشرافه على حقيبة التربية بين عامي 1993 و1997 في عهد جاك شيراك.
وترشح بيرو، للانتخابات الرئاسية الفونسية، ثلاث مرات، وذلك خلال: أعوام 2002 و2007 و2012 بدون أن يتجاوز الدور الأول.
ومهّد بيرو لتحالفه مع ماكرون، خلال عام 2017. وعيّن آنذاك وزيرا للعدل، غير أنه لم يظل في منصبه سوى 34 يوما، وذلك إثر شُبهة اختلاس أموال أوروبية، على خلفية دفع رواتب مساعدين برلمانيين من حزبه "موديم".
وفي شباط/ فبراير من عام 2024، أصدرت محكمة ابتدائية حكما بإدانة "موديم"، فيما تمّت تبرئة بيرو، واستأنفت النيابة العامة الحكم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ماكرون ميشيل بارنييه فرنسا ماكرون ميشيل بارنييه حكومة الاقلية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تغييرات واسعة في حكومة ماكرون الجديدة.. تعيين نونيز وزيرًا للداخلية خلفًا لروتايو
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، عن أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة التي يرأسها سيباستيان لوكورنو.
وتضمّ الحكومة الجديدة 34 وزيرًا، في إطار تعديل حكومي واسع أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتخلى ماكرون في هذا التعديل عن وزير داخليته جيرالد روتايو، وعيّن مكانه لوران نونيز، الذي كان يشغل منصب مسؤول شرطة باريس.
في تصريحات صحفية، قال لوكورنو، إن هذه الحكومة التي أعيدَ إسناد حقيبة الخارجية فيها إلى جان-نويل بارو. وأسندَت حقيبة الدفاع فيها إلى وزيرة العمل في الحكومة المستقيلة كاترين فوتران “شكِّلت لكي تحظى فرنسا بموازنة قبل نهاية العام”.
كما تَعهَّد لوكورنو، بتشكيل حكومة “تجديد وتنوع”، لكنه تَمسَّك باختياراته السابقة للمناصب الثلاثة العليا، التي تضمّ أيضاً وزيرَي الخارجية جان نويل بارو، والعدل جيرالد دارمانان.