رئيس الوزراء الفرنسي يجتاز الاختبار الأول لحكومة الأقلية الجديدة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
اجتاز رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بيرو، الاختبار الأول لحكومة الأقلية الجديدة التي يرأسها، اليوم الخميس، وذلك خلال نجاته من تصويت بحجب الثقة، كان قد دعا إليه تيار اليسار المتشدد، بعد أن رفض الحزب الاشتراكي المنتمي إلى تيار يسار الوسط، دعم الاقتراح.
وكان حزب التجمع الوطني من تيار اليمين المتطرف، والذي تنتمي إليه مارين لوبان، قد أشار بالفعل إلى أنه: "لن يدعم الاقتراح"، وهو ما يعني أن حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سوف تكمل لتخوض معركة أخرى دون الاعتماد فحسب على دعم اليمين المتطرف.
وفي السياق نفسه، ظلّت إدارة رئيس الوزراء الفرنسي تُوصف بـ"الضعيفة"، حيث لا تزال تواجه معركة مضنية من أجل إقرار ميزانية سنة 2025 التي أدّت إلى الإطاحة بسلفه ميشيل بارنييه.
إلى ذلك، صوّت 131 نائبا لصالح الاقتراح، هذا اليوم، وهو أقل بكثير من الأصوات المطلوبة بواقع 288. فيما قالت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل برون-بيفيه: "لم يتم الوصول إلى الأغلبية المطلوبة، ولم يعتمد الاقتراح".
أيضا، كانت علامات الاستفهام تحوم حول موقف الاشتراكيين. إذ سعى بيرو إلى الحصول على دعمهم بغرض تجنّب الاعتماد على حزب التجمع الوطني، بما في ذلك عبر عرض إعادة التفاوض على إصلاح نظام التقاعد لعام 2023 الذي لم يلق قبول تيار اليسار.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد اختار، خلال العام الماضي، زعيم تيار الوسط، فرانسوا بيرو، رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لميشال بارنييه المستقيل بعد حجب الثقة عن حكومته في البرلمان.
ويعد بيرو، ذو 73 عاما، شخصية معروفة في الأوساط السياسية الفرنسية. وهو رئيس حزب الحركة الديمقراطية الوسطية التي أسّسها خلال عام 2007. وتقلد أيضا عددا من المناصب الوزارية، بينها إشرافه على حقيبة التربية بين عامي 1993 و1997 في عهد جاك شيراك.
وترشح بيرو، للانتخابات الرئاسية الفونسية، ثلاث مرات، وذلك خلال: أعوام 2002 و2007 و2012 بدون أن يتجاوز الدور الأول.
ومهّد بيرو لتحالفه مع ماكرون، خلال عام 2017. وعيّن آنذاك وزيرا للعدل، غير أنه لم يظل في منصبه سوى 34 يوما، وذلك إثر شُبهة اختلاس أموال أوروبية، على خلفية دفع رواتب مساعدين برلمانيين من حزبه "موديم".
وفي شباط/ فبراير من عام 2024، أصدرت محكمة ابتدائية حكما بإدانة "موديم"، فيما تمّت تبرئة بيرو، واستأنفت النيابة العامة الحكم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ماكرون ميشيل بارنييه فرنسا ماكرون ميشيل بارنييه حكومة الاقلية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مبادرة سياسية لحكومة الدبيبة للخروج من المأزق السياسي.. هذه مساراتها
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، عزمه إطلاق مبادرة سياسية تتضمن ثلاثة مسارات منها إعادة هيكلة حكومته وذلك للخروج من المأزق السياسي الذي تعيشه بلاده منذ سنوات.
إعلان الدبيبة جاء خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لعام 2025 والمنعقد في العاصمة طرابلس وفق بث مباشر نقلته منصة حكومتنا "الرسمية" على فيسبوك.
وقال رئيس الوزراء الليبي: "سأعلن خلال أيام مبادرة سياسية تتضمن ثلاثة مسارات للخروج من المأزق الوطني"، مضيفا أن "المسار الأول هو إعادة هيكلة الحكومة على أساس الكفاءة بعيدا عن المحاصصة أو التأثيرات الموازية".
وبحسب الدبيبة فإن المسار الثاني يتمثل في "إطلاق مشروع الاستعلام الوطني كمسار جامع ومعبّر عن الإرادة الشعبية" في إشارة لبرنامج ستطلقه الحكومة الكترونيا لتقديم خدمة الإجابة عن تساؤلات المواطنين.
أما المسار الثالث، وفقا الدبيبة فيكون "بوضع آلية واقعية لتأمين الانتخابات وإنهاء ذريعة وجود حكومة موازية".
وخلال الاجتماع تحدث الدبيبة أيضا، عما شهدته العاصمة طرابلس خلال الأسبوعين الماضيين من توترات.
وقبل نحو أسبوعين شهدت طرابلس توترات أمنية تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مناوئة لحكومة الوحدة الوطنية وأخرى مؤيدة لها.
وأوضح أن: "نفذنا عملية أمنية دقيقة ومنضبطة ضد مجموعة خارجة عن القانون (لم يحددها) ونجحنا بأقل الخسائر ـ تلقينا دعما دوليا واسعا لخطوات بسط الأمن وترحيبا بالتحركات الجادة لإنهاء الفوضى المسلحة".
وأضاف الدبيبة: "العملية الأمنية تمثل بداية فعلية لاستعادة سلطة الدولة داخل العاصمة بلا شراكة مع أي قوة موازية".
وبشأن المظاهرات قال الدبيبة: "وفرنا حماية شاملة لكل من اختار التظاهر السلمي دون تمييز أو تدخل ولم تسجّل أي اعتقالات أو تجاوزات أمنية خلال التظاهرات وتعاملنا بأقصى درجات الانضباط القانون".
وتعيش ليبيا أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد فيما تقود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهودا تهدف لإيصال البلاد إلى انتخابات تحل تلك الأزمة.