لزيادة الصادرات.. الزراعة تصدر تراخيص جديدة لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تسعى وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.
وأُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال النصف الأول من شهر يناير الحالى.
وقال د طارق سليمان رئيس القطاع إن أهم النقاط التى وردت بالتقرير تضمنت
- إصدار (565 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منها عدد (280 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
- الموافقة على تسجيل (340) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (220) تسجيلة محلية، (120) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعاييروالضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.
- إصدار (3) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.
- تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على (9) مصنع أعلاف في عدد (4) محافظات بعدد (16) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.
- كما تمت الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الثروة الحيوانية وزارة الزراعة مشروعات الثروة الحيوانية زيادة الصادرات تشجيع التصدير المزيد الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تتلقى تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات مركز البنية المعلوماتية
تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية التابع للوزارة، حيث يقوم المركز بتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، ومشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية (استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات)، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروعات تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، والمدن العمرانية الجديدة، و مشروع رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المركز التكنولوجية المتنقلة، وخدمات مصر الثابتة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الدور الذي يقوم به مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، في ضوء ما توليه الدولة من أهمية كُبرى بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي، بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات في المرحلة المقبلة، فضلًا عن مواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، مُشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دفع جهود التنمية الاقتصادية، وسد فجوات التنمية القطاعية، من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، وهو ما يعكس أهمية التحول الرقمي في رؤية الدولة.
المراكز التكنولوجية بالمحليات
أشار التقرير إلى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمحليات / أجهزة المدن الجديدة، حيث يعمل المشروع على تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة من خلال التنسيق مع المحافظات لإنشاء مراكز تكنولوجية لتقديم الخدمات الي المواطنين وإرسالها عبر منظومة ذكية للإدارات الخلفية، وربطها مع الجهات الحكومية المشاركة والتي تعمل على رفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتحسين أسلوب الرقابة، وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات على مستوى دواوين عموم المحافظات – المراكز والمدن والاحياء – الوحدات القروية (حياه كريمة) - اجهزة المدن الجديدة، وقد تم الانتهاء من تطوير مواقع تقديم الخدمات بالمحليات (دواوين/ مدن ومراكز واحياء/ أجهزة مدن جديدة) لعدد 380 مركزًا، من بينها مراكز تقديم الخدمات بالمحليات بالمدن والأحياء لعدد 316 مركزًا وبالوحدات القروية لعدد 30 قرية وبهيئة المجتمعات العمرانية لعدد 34 مركزاً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانب آخر، ساهمت جهود التطوير في تقليل مدة تقديم الخدمات للمواطنين بنسبة 60%، إلى جانب تقليل معدلات تكدس المواطنين بالمراكز التكنولوجية الثابتة من خلال دعم المحافظات بمراكز تكنولوجية متنقلة بعدد 37 سيارة والتي كان لها الأثر في رفع مستوي رضاء المواطنين .
مشروع مراكز خدمات مصر
وسلّط التقرير الضوء على مشروع خدمات مصر والذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي والرقمي، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات الحكومية، وتقديم باقة من الخدمات الحكومية من مكان واحد، حيث تم افتتاح فروع مراكز خدمات مصر الثابتة في شرم الشيخ، والإسكندرية، وأسوان، والمقطم بالقاهرة، وجاري الانتهاء من عدد من الفروع بالمحافظات الأخرى لافتتاحها.
ووفقًا للتقرير، فقد تمت إضافة عدد من الخدمات الجديدة، لتصل إجمالي الخدمات الحكومية المقدمة في مراكز خدمات مصر لنحو 156 خدمة بنهاية الربع الرابع من عام 2024-2025، ومتوقع أن تصل تلك الخدمات خلال العام المالي القادم لنحو 200 خدمة، تتنوع ما بين خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والأحوال المدنية، والنيابة العامة المصرية، وخدمات التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة، والإدارة العامة للمرور، والتأمينات الاجتماعية، والدفع الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.
وكشف التقرير، عن أن عدد المعاملات التي نفذها المواطنون بمراكز خدمات مصر حتى نهاية الربع الرابع من العام 2024-2025 وصلت لأكثر من 300 ألف معاملة، وبمتوسط مدة لتقديم الخدمة 30 دقيقة، ومن المستهدف النزول بمتوسط تقديم الخدمة لنحو 20 دقيقة.
وذكر التقرير أن مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية يعتبر مشروع قومي شامل يهدف رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وحسن استخدام الموارد وتوجيه استثمارات الدولة بشكل كفئ وفعال. باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الاقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة وإنتاج جميع التقارير المكانية.
مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة
واستعرض التقرير تطور مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، الذي يستهدف توفير الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية ولائقة، وخفض التكدس بمكاتب تقديم الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال الحصول على خدمات مميكنة تحقق رضا المواطنين، موضحًا أنه تم الانتهاء من تسليم 276 مركز تكنولوجي متنقل بنهاية مارس الماضي، من إجمالي 326 مركز مستهدف بواقع 198 مركز للجهات الحكومية، و78 مركز متنقل ضمن مشروع خدمات مصر بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجهات الحكومية المختلفة.
مشروع البنية المعلوماتية للمشروعات الصحية
وفيما يتعلق بمشروع البنية المعلوماتية للمشروعات الصحية (استدامة أنظمة المواليد والوفيات/ وتطوير البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات)، فإنه يهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية النظام الصحي، والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، من خلال تطوير بنية معلوماتية متكاملة تدعم تسجيل الإحصاءات الحيوية بدقة وكفاءة، كما يسهم المشروع في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط الصحي المستدام، وترشيد الإنفاق، وتحسين آليات تسجيل التطعيمات، حيث يبلغ عدد مكاتب الصحة المرتبطة إلكترونيًا 4666 مكتب صحة، كما تم رفع القدرة التشغيلية لـ 2000 مكتب صحة (توفير أجهزة ومعدات)، إلى جانب ربط والتشغيل جميع مكاتب التطعيمات على المنظومة الإلكترونية، وقد بلغ عدد مكاتب التطعيمات المرتبطة إلكترونيًا 5434 مكتب تطعيم، ووصل عدد مكاتب التطعيمات المدعومة بالأجهزة ضمن خطة العام 2024/2025 إلى 2000 مكتب تطعيمات.
مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي
وتناول التقرير مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع النيابة الإدارية ويهدف هذا المشروع إلى تحسين أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، ورفع جودة حياة المواطن المصري من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي، بالإضافة إلى دعم متخذي القرار ببيانات دقيقة تسهم في تحسين أداء الموظف العام والجهات الحكومية، ويستهدف المشروع ربط 273 نيابة إدارية بمنظومة الشكاوى، وقد تم حتى نهاية يونيو 2025 تسجيل عدد 22946 شكوى من خلال المنظومة.
مشروع التصويت الإلكتروني
وأشار التقرير إلى مشروع التصويت الإلكتروني، والذي يهدف إلى إنشاء أول نظام للتصويت الإلكتروني داخل جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع هيئة النيابة الادارية وإنشاء منصة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل منظومة الانتخابات إلكترونيًا.
دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري
وأشار التقرير إلى مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والذي يساهم في سرعة إدخال البيانات الخاصة بطلبات التسجيل والإشهار للعقارات طبقا للقانون رقم 9 لسنة 2022 وسرعة إنهاء إجراءات تسجيل العقارات للمواطنين مما يؤدى إلى زيادة موارد الخزانة العامة للدولة نتيجة زيادة قبول طلبات التسجيل والرسوم المحصلة عليها، حيث تم رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق (عدد 28 مكتب، عدد 293 مأمورية، مكتب رئيسي).
دعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة
وحول مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، فانه يهدف إلى تيسير سبل وإجراءات التقاضي وكفالة حصول أصحاب الشأن على حقوقهم دون معاناة في إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية، من خلال ميكنة 640 مكتب على أربع سنوات من تاريخ بدء المشروع وتحويل 50 مليون وثيقة إلى وثيقة رقمية يسهل الوصول إليها وحفظها، ويصل عدد المكاتب المستهدفة للسنة الأولى 2024 – 2025 إلى 123 مكتب نيابة بنسبة (19%) من إجمالي عدد المكاتب، وعدد الوثائق التي تم تحويلها بطريقة رقمية 2375000 وثيقة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري