محافظ سوهاج: استرداد أرض مصنع البيبسي لصالح أملاك الدولة بحكم قضائي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن صدور حكم قضائي لصالح المحافظة، في القضية المعروفة بـ«أرض مصنع البيبسي»، يؤكد أحقيتها في استرداد مساحة 2 فدان و16 قيراطا و4 أسهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة، واستغلالها بشكل يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
الحكم القضائي يعكس التزام المحافظة بتحقيق أقصى استفادة من الأراضيوأكد محافظ سوهاج، أن هذا الحكم القضائي يعكس التزام المحافظة بتحقيق أقصى استفادة من الأراضي المملوكة للدولة، وتوظيفها في تنفيذ مشروعات استثمارية تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وأضاف أن المحافظة ستعمل على إعادة استغلال هذه الأرض في مشروعات تنموية تخدم أبناء سوهاج وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.
وأشار «سراج» إلى أن جهود المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتنمية الموارد واستثمار الأراضي بشكل يتماشى مع سياسة الدولة في تحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج قرارات محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
إزالة 135 حالة تعد على الأراضي واسترداد 2245 فدانا بالوادي الجديد
أعلنت محافظة الوادي الجديد تنفيذ قرارات إزالة لـ135 حالة تعدٍ واسترداد 2245 فدان زراعي و5738 متر مباني خلال موجة الازالات التى تشنها المحافظة علي مستوي القري والمدن.
من جانبه، شدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة من خلال خطة عمل الموجة 26 للإزالات، لمواجهة التعديات على أراضي الدولة .
بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين والمتقاعسين عن سداد مستحقات أراضي الدولة، حيث يصل الحكم بالإزالة والغرامة إلى 100 ألف جنيه، وذلك في إطار الحفاظ على أراضي الدولة وممتلكاتهم ضمن جهود المحافظة لاسترداد أراضي الدولة ومنع التعديات في إطار الموجه الـ26.
تأتي حملات إزالة التعديات ضمن الموجة 26 التي تنفذها الدولة المصرية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومنع التعدي عليها سواء بالزراعة أو بالبناء، في إطار فرض سيادة القانون واستعادة حق الدولة.
وفي محافظة الوادي الجديد، التي تُعد من أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، تكتسب هذه الحملات أهمية مضاعفة نظرًا لاتساع الرقعة الصحراوية ووجود فرص كبيرة للتوسع الزراعي والعمراني، وهو ما يتطلب رقابة دائمة لمنع العشوائية وضمان حسن استغلال الموارد.
وبدأت المحافظة منذ سنوات تنفيذ خطط تقنين جادة، تسمح لمن تنطبق عليهم الشروط بتملك الأراضي مقابل سداد المستحقات القانونية، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتقاعسين وغير الملتزمين.
وتهدف هذه الجهود إلى حماية حقوق الدولة، وضمان التنمية المستدامة، والحفاظ على الشكل الحضاري والقانوني للتوسع العمراني والزراعي داخل المحافظة.
كما تسهم هذه الحملات في ردع المخالفين، وتشجيع المواطنين على التقدم لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة واستغلال الأراضي بشكل منظم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك