بحكم قضائي.. محافظ سوهاج يُعلن استرداد أرض مصنع البيبسي وضمها لصالح أملاك الدولة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن صدور حكم قضائي لصالح المحافظة، فى القضية المعروفة ب "أرض مصنع البيبسي"، يؤكد أحقيتها فى استرداد مساحة ٢ فدان و ١٦ قيراط و ٤ أسهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة، واستغلالها بشكل يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد محافظ سوهاج أن هذا الحكم القضائي يعكس التزام المحافظة بتحقيق أقصى استفادة من الأراضي المملوكة للدولة، وتوظيفها في تنفيذ مشروعات استثمارية تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وأضاف أن المحافظة ستعمل على إعادة استغلال هذه الأرض في مشروعات تنموية تخدم أبناء سوهاج وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.
وأشار "سراج" إلى أن جهود المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتنمية الموارد واستثمار الأراضي بشكل يتماشى مع سياسة الدولة في تحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ سوهاج أملاك الدولة حكم قضائي
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: إزالة 1883 حالة تعد على أراض أملاك الدولة وزراعية
تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل بحملات المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير، الإدارة العامة لأملاك الدولة، الذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 1883 حالة (281 حالة على أراض أملاك دولة+ 1602 حالة على أرض زراعية)، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية في 10 يونيو الجاري وحتى 22 من نفس الشهر.
وأوضح التقرير أن الازالات جاءت في ظل تنسيق تام بين جميع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
وأشار المحافظ إلى تكليفاته بضرورة إزالة كافة المتغيرات غير القانونية والتعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع التشديد على إزالة التعدي بالكامل وتسويتها بالأرض منعا لتكرار أو معاودة التعدى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية حيال المخالفين سواء من المواطنين المتعدين أو التنفيذين المقصرين، واستمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لتكثيف العمل وزيادة المستهدف من تنفيذ معدلات وحالات الإزالات خلال المرحلة الحالية وكذا المراحل التالية من الموجة الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 26) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر"مايو ويونيو ويوليو" ،حيث بدأت بالمرحلة الأولى التي جرى عقدها في الفترة من 10 إلى 30 مايو الماضي ،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 10 إلى 27 يونيو الحالي، وتختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 5 إلى 25 يوليو 2025.