ورشة عمل لقيادات قطاعيّ الآثار المصرية واليونانية والرومانية والإسلامية والقبطية واليهودية .. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي لقطاعي الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، عُقدت، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورشة عمل لقيادات القطاعين لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك برئاسة الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على تدريب القيادات والعاملين بالوزارة والهيئات التابعة ورفع كفاءتهم وقدراتهم الوظيفية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والكفاءة المؤسسية، ويساهم في تعزيز الاستفادة من العناصر الوظيفية المتميزة لخلق صف ثاني وثالث من القيادات المؤهلة لاستمرار الأعمال والأنشطة الرئيسية بتلك الجهات على النحو الأمثل.
حضر الورشة الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ومحمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير، والدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية والمشرف العام على الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية للآثار بالمجلس، السادة المستشارين القانونيين للوزارة، والأستاذة آلاء سمير المشرف العام على الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالمجلس الأعلى للآثار، وقيادات القطاعين.
واستهل الدكتور محمد إسماعيل خالد أعمال الورشة بالترحيب بالحضور، متمنياً لقيادات القطاعين السداد والتوفيق في مهام عملهم، مستعرضاَ أبرز ملامح استراتيجية المجلس الأعلى للآثار ومحاور العمل الرئيسية المستهدف تنفيذها، مؤكداً على ضرورة الوقوف على الدور المنوط بالمجلس.
كما أوضح أن عملية تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار تسير بخطى مُتزنة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات الوزارة نحو الإصلاح المالي والإداري بالمجلس، ورفع كفاءة العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، وتطوير منظومة العمل، مؤكداً على أن الاهتمام بالعنصر البشري وتحسين شئونه وأوضاعه يأتي على رأس اهتمامات وأولويات المجلس، مشيراً إلى أن المسارات والسياسات الإصلاحية الجاري اتخاذها في هذا الشأن وفقاً لتكليفات السيد الوزير تتم بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المختصة.
وأكد على أن ما يجري العمل على تفعيله حالياً هي المرحلة الأولى من الهيكل التنظيمي للمجلس، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الهيكل، والمتضمنة استحداث التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات المركزية والعامة التي تم اعتمادها عقب الانتهاء من تسكين الإدارات العامة بالمجلس، وذلك بالتنسيق مع القيادات بكل قطاع على حدة.
واختتم كلمته بالتوجيه للقيادات بالقطاعين بضرورة بذل أقصى جهد للارتقاء بالإدارات العامة والتقسيمات التنظيمية رئاستهم.
وقدم المستشارون القانونيون بالوزارة ندوة تثقيفية تضمنت مناقشات وتبادل رؤى مع السادة قيادات القطاعين حول بعض ملامح وأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ولائحته التنفيذية، باعتباره المنظم الرئيسي لكافة شئون وآليات التعامل مع الآثار، حيث ناقشوا الأحكام العامة بالقانون، وأحكام وضوابط تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها، والعقوبات الواردة بالقانون، والاختصاصات العامة المقررة قانونا للمجلس الأعلى للآثار، وأحكام الحيازة، وأحكام توفيق الأوضاع ونزع الملكية والتعويضات، وأحكام وضوابط إزالة التعديات، وضوابط ممارسة الأنشطة بالمناطق الأثرية، كما استعرضوا وناقشوا بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية، وكذلك أحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
واستعرض الدكتور أحمد رحيمه مراحل تطور حقيبة الآثار في الدولة المصرية منذ إنشاء مصلحة للآثار المصرية عام 1953، مروراً بإنشاء هيئة الآثار المصرية عام 1971، وانتهاءاً بإنشاء المجلس الأعلى للآثار عام 1994، قبل أن يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.
كما استعرض أبرز ملامح الاختلافات بين الهيكل التنظيمي القديم للمجلس الأعلى للآثار المعتمد من عام 1998، والهيكل التنظيمي الجديد المعتمد في 2022، مُشيراً إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس قد اشترك في إعداده لجنة متخصصة تضم في عضويتها عدد من قيادات الوزارة والمجلس، بالإضافة إلى مختصين من رئاسة مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى استشاري تطوير مؤسسي من خارج الوزارة؛ وذلك وفقاً لمعايير موضوعية ووفقاً للضوابط القانونية والأحكام والقرارات المُنظمة لهذا الشأن.
وأوضح أن تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس يسير في مسارين متوازيين، الأول من خلال شغل الوظائف بشكل مؤقت عن طريق الندب الكلي أو تسيير الأعمال، أما الثاني فهو التعيين على تلك الوظائف القيادية وفقاً للضوابط القانونية المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهو ما يضمن قدر كبير من الشفافية والنزاهة، ويعزز من فرص الالتقاء بالكوادر الوظيفية المتميزة بالمجلس.
كما استعرض ملامح استراتيجية التدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين في ضوء توجيهات الوزير، والتي تتضمن الاهتمام بإنشاء واستحداث مراكز معتمدة ومجهزة لتدريب العاملين على الشئون الأثرية المختلفة، مع تعزيز الاستفادة بالكوادر والعناصر الوظيفية الحاصلين على درجات علمية عليا (ماجستير ودكتوراه)، والاهتمام بتكوين صف ثاني من القيادات المتوسطة، وفقاً لتوجهات واستراتيجية الوزارة والمجلس، بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم واختصاصاتهم على النحو الأمثل.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شعبان مفهوم التحول الرقمي ودوره في تحسين دورة العمل من خلال إعادة هندسة العمليات وأهمية ذلك، والفرق بينه وبين مصطلح الميكنة، كما ألقى الضوء على استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي من خلال استعراض سريع لخريطة التحول الرقمي بها وأبرز المشروعات التي تم تنفيذها.
كما استعرض خطة توطين التطبيقات التشاركية وتشغيلها بمقرات الإدارات التابعة للوزارة غير المنتقلة إلى العاصمة الإدارية وربطها بمركز البيانات الموحد ومقر الوزارة الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة في سبيل خلق بيئة عمل لا ورقية، كما أشار إلى التوقيع الإلكتروني وطرق استخراجه وتأمينه واستخدامه.
وأشار إلى أن كافة قيادات التحول الرقمي ونظم المعلومات والخدمات الرقمية بالوزارة والمجلس يعملون على قدم وساق لتطوير منظومة العمل بما يتوافق مع استراتيجية الدولة وأهدافها في مجالات التحول الرقمي، مؤكداً على أن الفترة الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في الارتقاء بمنظومة التذاكر الإلكترونية لدخول المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس، وهو ما ساهم بشكل واضح في تحسين تجربة السائحين والزوار بتلك المواقع.
واستعرضت الأستاذة آلاء سمير أبرز الخطوات التي اتخذها المجلس الأعلى للآثار فيما يخص التطبيقات التشاركية التي تم استخدامها بمناسبة الانتقال إلى المقر الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية، ومنها التطبيق الخاص بإدارة الموارد البشرية، والتطبيقات الخاصة بالمراسلات والأرشيف الإلكتروني. وأوضحت الآليات المُقترحة لتوظيف تلك التطبيقات بالإدارات التابعة لقطاعي الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وكيفية الاستفادة منها، وخاصة بالإدارات غير المنتقلة إلى العاصمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليونانية الرومانية الأعلى للآثار الآثار المصرية المزيد للمجلس الأعلى للآثار المجلس الأعلى للآثار والقبطیة والیهودیة الهیکل التنظیمی التحول الرقمی الدکتور محمد على أن
إقرأ أيضاً:
الفيتو الأبدي للغرب على الطاقة النووية العربية والإسلامية
تستمر الحرب الإسرائيلية – الأمريكية ضد إيران، وتستمر الخلاصات والنتائج في التبلور بشكل جلي وواضح، لتؤكد أن العالم العربي – الإسلامي يقف يتيما في مواجهة القوى الكبرى وسط التطورات الجارية ويعيش حالة أشبه بالتي أدت الى استعماره في القرن التاسع عشر والعشرين.
وعلى الرغم من وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تضطلع بمهمة مراقبة الأنشطة النووية، أقدمت إسرائيل على شنّ هجوم على إيران، ثم تبعتها الولايات المتحدة بهدف تدمير المشروع النووي الفارسي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتجاوزٍ للمساعي الدبلوماسية.
يأتي هذا التصعيد ليكرّس واقعًا بات من المسلّمات: رفضُ الغرب القاطع لامتلاك أي دولة عربية أو إسلامية لمشروع نووي، حتى وإن كان مخصصًا للأغراض السلمية، مثل إنتاج الكهرباء لتعزيز الصناعة أو تحلية مياه البحر.
فلا يمكن لأي دولة عربية أو إسلامية أن تطمح بامتلاك الطاقة النووية إلا بإذن مسبق وتحت رقابة صارمة من الدول الغربية. ولن يسمح الغرب بتكرار تجربة باكستان، التي نجحت في امتلاك السلاح النووي في لحظة فراغ جيو – سياسي، أعقبت سقوط جدار برلين ودخول العالم مرحلة من التشتت الإيديولوجي والسياسي والعسكري، ربما من حظ باكستان أنها بعيدة جغرافيا ولا يمكن لطيرانها الحربي مهاجمة هذا البلد الآسيوي.
لقد أصبحت إسرائيل أكثر من أي وقت مضى أداة رئيسية في يد الغرب بشقيه، العسكري والسياسي، الذي لا يريد أن يكون الحزام الجنوبي للبحر المتوسط من المغرب حتى باكستان مزدهرا وقويا ويمتلك مستقبلا اقتصاديا وأمنيا.
وكذلك أصبحت أداة في يد الغرب الديني بشتى فرقه ومذاهبه بين الكنيسة، التي لا تريد تكتلا إسلاميا تستعيد معه حقبة القرون الوسطى، عندما كانت الحضارة الإسلامية منارة وأوروبا ظلاما، ثم الجماعة المسيحية التي تؤمن بعودة المسيح المخلص من خلال سيطرة اليهود على الشرق الأوسط، ولعبهم دور مفجر الحرب الدينية الكبرى. هذه الجماعة التي لها تأثير كبير على صنع القرار الأمريكي، وترى في كل دولة عربية وإسلامية، وإن كان حكامها ليبراليين أو ملحدين خطرا يجب، ليس فقط احتواؤها وإنما إذلالها.
في خلاصة أخرى، لم يعد النقاش الغربي حول إيران مقتصرًا على مشروعها النووي، بل انتقل، إلى ضرورة تقييد برنامجها الصاروخي. وهي رسالة واضحة مفادها السيطرة على القدرة الصناعية الحربية لدول الجنوب وخاصة الإسلامية منها، حيث لا يجب أن تمتلك أسلحة متطورة تهدد بها مصالح الغرب أو مجرد تحقيق نوع من الردع النسبي ضد الاعتداءات، حتى لا تساهم في صنع القرار العالمي.
المعادلة صريحة من خلال التطورات الجارية في العلاقة بين الشرق والغرب وهي أنه: لا يُسمح لأي دولة جنوبية خاصة مسلمة امتلاك أسلحة متطورة قد تهدد المصالح الغربية أو تفرض نفسها شريكًا في صناعة القرار العالمي.
وعلى ضوء هذا، يتحوّل الأمن القومي لهذه الدول إلى ورقة يتحكم فيها الغرب، يُلوّح بها في كل المفاوضات، كما يقايض بها السيادة مقابل «الحماية» والحصول على الامتيازات الاقتصادية.
الرسالة الأعمق من كل ذلك هي أن الغرب يريد من الدول الإسلامية وخاصة إيران وتركيا وباكستان ألا تتجاوز عتبة تقنية عسكرية محددة حتى لا تشكل خطرا.
وهكذا، النموذج الإيراني اليوم ليس سوى حلقة أخرى ضمن مسلسل طويل. الغرب يتحيّن الفرصة لممارسة الضغوط نفسها على تركيا، التي طورت صناعة طائرات مسيّرة مقلقة، وربما تشفع لها مؤقتا عضويتها في الحلف الأطلسي، وعلى إسلام آباد، التي ما زال امتلاكها للسلاح النووي يثير التوجّس في العواصم الغربية التي قد تنتهز أي فرصة لضربها بدعم من الهند.
دائما في إطار ما كشفته هذه الحرب هو استمرار الغرب ككتلة موحدة برفقة إسرائيل في شن الحروب الكبرى، وخاصة في الشرق الأوسط، وتواصل الغرب في ضمان أمن الكيان. وعليه، تأتي هذه الحرب الجديدة لتفرض سؤالا جوهريا كذلك وهو هل يمكن لإسرائيل خوض الحرب بمفردها في مواجهة حركة أو دولة في الشرق الأوسط؟ اعتادت أصوات تبجيل القوة الإسرائيلية، ولكنهم تناسوا أنه في مواجهة حزب الله وحركة حماس، احتاجت إسرائيل لدعم غربي لا مشروط من السلاح والدعم الاستخباراتي. وكما يحدث الآن في المواجهة مع إيران: هل كانت إسرائيل، رغم تفوقها الجوي، ستصمد في حرب طويلة بدون سند عسكري غربي؟ الجواب لا. اعتدنا الحديث عن حروب إسرائيل والقوى المجاورة، سواء دول أو حركات، والواقع يجب أن نتحدث عن مواجهة الغرب لهذه الدول والقوى عبر إسرائيل.
مقابل هذا، أبانت روسيا والصين عن موقف يمكن اعتباره محتشما ومحدود التأثير، وهما البلدان اللذان وقعا مع طهران اتفاقيات استراتيجية بما فيها التعاون العسكري.
تدرك بكين وموسكو استهداف الغرب لإيران، وتدركان عدم توفر إيران على أنظمة دفاع جوي متقدمة، ورغم هذا، لم يبادر البلدان لتزويد القوات الإيرانية بأنظمة مثل إس 400 في الحالة الروسية مثلا.
يطرح هذا الواقع تساؤلًا جوهريًا: إلى أي مدى يمكن التعويل على روسيا وبكين كحليفين في أوقات الأزمات؟ فالتجارب السابقة تُظهر أن الدول التي اعتمدت بشكل كبير على دعم البلدين، ولا سيما روسيا التي كانت تدور دول في فلكها، انتهى بها المطاف إما إلى الهزيمة أو إلى التفكك، ما يعزز الشكوك حول مدى جدّية التزام موسكو وبكين تجاه حلفائهما، خاصة عندما تشتدّ الضغوط وتتطلب المواقف تدخلًا حاسمًا.
ويزداد التساؤل بحكم أن روسيا تبنت ومنذ العقد الماضي الدفاع عن الدول الحليفة والصديقة في عقيدتها الحربية. هذا التخاذل هو الذي جعل قائد الثورة الإيرانية علي خامنئي يدعو الى مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 23 الشهر الجاري لدعم أكبر.
في غضون ذلك، تأتي التطورات الإيرانية لتؤكد أن الموضوع النووي هو مظهر من مظاهر صراع الحضارات، لقد قرر الغرب أن يعرقل حصول أي دولة إسلامية على هذه الطاقة وإن تطلب الأمر الحرب، وهي الحرب التي تجري الآن.
القدس العربي
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني