تحذير من مجلس الجالية اليمنية في قطر بشأن عمليات احتيال وانتحال
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
حذر مجلس الجالية اليمنية في دولة قطر عبر بيان رسمي من استغلال اسمه وصفة رئيسه في عمليات احتيال تستهدف أبناء الجالية داخل اليمن وخارجه. وأكد المجلس في بيانه أنه لا علاقة له بهذه الأنشطة التي تستهدف استغلال حاجة البعض للحصول على فرص عمل، مشدداً على عدم إعلانه عن أي وظائف أو طلب مبالغ مالية مقابل توفير فرص عمل في دولة قطر.
وأشار البيان إلى أن شخصاً مجهولاً انتحل صفة المجلس ورئيسه وقام بتزوير عقود عمل وهمية، مما أدى إلى استلام مبالغ مالية من الضحايا. وأوضح رئيس مجلس الجالية، المستشار زين محسن المرقب، أنه تم التواصل مع الجهات الأمنية في عدن وصنعاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في هذه العمليات، مؤكداً أن المجلس سيلاحق كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم لضمان حماية أبناء الجالية والحفاظ على سمعة المجلس.
كما طالب “المرقب” السلطات المختصة بسرعة القبض على الشخص المتورط في تزوير العقود واستلام الأموال من الضحايا، داعياً أفراد الجالية إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي شخص أو إعلان يدعي توفير وظائف باسم المجلس. وفي ختام بيانه، شدد على أهمية الإبلاغ عن أي محاولة استغلال لاسم المجلس في عمليات احتيال.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
محذرا من تداعيات خطيرة .. تحرك برلماني بشأن رفع أسعار الغاز على المصانع
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والتجارة والصناعة، مطالباً الحكومة بالكشف الفوري والشفاف عن خططها بشأن أسعار الغاز الموجه للقطاع الصناعي، وذلك على خلفية ما تردد عن نيتها رفع الدعم تدريجياً خلال 3 سنوات وزيادة الأسعار وشيكاً.
وأشار عصام في طلبه، إلى أنباء متداولة تفيد بدراسة الحكومة إنهاء دعم الغاز للقطاع الصناعي خلال ثلاث سنوات، مع زيادة مرتقبة تُقدر بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما وصفه بـ"العبء الجديد والمباشر" على هذا القطاع الحيوي.
وحذر النائب من أن هذه التحركات، إن صحت، ستوجه ضربة قاصمة للقطاع الصناعي الذي يعد قاطرة النمو الاقتصادي، وستكون لها تداعيات بالغة الخطورة، موضحاً أن أولى هذه التداعيات هي تآكل القدرة التنافسية للمنتج المصري في مواجهة المنتجات المستوردة وفي الأسواق الخارجية، نتيجة للزيادة الهائلة في تكاليف الإنتاج.
وأضاف، أن هذا الغموض والتوجه نحو رفع التكاليف يخلق مناخاً طارداً للاستثمار، ويهدد خطط التوسع القائمة والمستقبلية، بل وقد يدفع بعض المصانع، خاصة كثيفة استهلاك الطاقة، إلى تقليص إنتاجها، ما يهدد استقرار العمالة بشكل مباشر.
وشدد عصام على أن أي زيادة في تكاليف الإنتاج الصناعي ستنتقل حتماً إلى المستهلك النهائي في صورة موجة تضخمية جديدة، ما يضيف عبئاً جديداً على كاهل المواطن المصري. واعتبر أن هذا التوجه يتعارض بشكل مباشر مع أهداف الدولة المعلنة وتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
وطالب النائب محمود عصام الحكومة بالإعلان الصريح عن سياستها المستقبلية وتقديم خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف، بدلاً من ترك الصناع والمستثمرين في حالة من القلق والترقب.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة