الجيش الإسرائيلي: الاتفاق يدخل حيز التنفيذ صباح الغد وهذا ما سنقوم به
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت 18 يناير 2025، استعداده لتطبيق اتفاق اعادة المختطفات والمختطفين وفق ما تم صادق عليه الليلة الماضية المستوى السياسي.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان له، أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ غدًّا الأحد في تمام الساعة 08:30 صباحًا حيث ستطبق قوات جيش الإسرائيلي الخطة العملياتية في الميدان وفق ما تم الاتفاق عليه.
وقال "مستعدون لاستيعاب العائدين والعائدات من سجن منظمة حماس الإرهابية ويعمل لتوفير الاستجابة الملائمة من الناحية البدنية ومن الناحية النفسية مع الاهتمام الكامل بكل التفاصيل".
وتابع "إلى جانب الاتفاق والالتزام بإعادة جميع المختطفات والمختطفين سيواصل الجيش العمل لضمان أمن مواطني دولة إسرائيل وسكان منطقة الغلاف على وجه التحديد".
صادقت الحكومة الإسرائيلية، بعد منتصف الليلة الماضية، على صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف الحرب على قطاع غزة ، حيث من المقرر أن يبدأ سريان الاتفاق يوم الأحد الوشيك.
ويأتي ذلك بعد انعقاد الحكومة بشكل استثنائي لأكثر من 7 ساعات عقب "دخول السبت اليهودي" من أجل المصادقة على الاتفاق الذي أعلنت عنه قطر مع مصر والولايات المتحدة مساء يوم الأربعاء الماضي.
وصوت 24 وزيرا لصالح صفقة تبادل الأسرى والاتفاق فيما عارضه 8 آخرون.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مسؤولون عن تنفيذ عمليات - صحيفة عبرية تنشر أسماء أسرى سيتم الإفراج عنهم إسرائيل تُقر اتفاقًا للإفراج عن 1,904 أسيرًا فلسطينيًا في المرحلة الأولى إسرائيل تصادق على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة الأكثر قراءة حماس: نتائج ما توصل له الوسطاء بشأن غزة في ملعب الاحتلال مسؤول طبي: عمل مجمع ناصر بخانيونس لا يفي بالحاجة المطلوبة هيئة مقاومة الجدار: محاولات الاحتلال مُستمرة لفرض بيئة طاردة للمواطنين نادي الأسير: مصير الدكتور أبو صفية لا زال مجهولاً عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
دعوات أوروبية لتعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل بسبب جرائمها في غزة
طالبت أكثر من 110 منظمات حقوقية ونقابية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل فورًا، احتجاجًا على تصاعد الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، ورفض تل أبيب الانصياع لأوامر "محكمة العدل الدولية"، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها اختبار حاسم لمصداقية الاتحاد في دعم القانون الدولي.
ووفقًا لبيان مشترك نشرته "هيومن رايتس ووتش" اليوم، دعت المنظمات إلى تعليق الركيزة التجارية لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، باعتبار أن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي في العلاقة الثنائية. وتأتي هذه المطالبات قبل أيام من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في 23 يونيو، والذي سيبحث تقييم التزام إسرائيل بالاتفاقية.
وقال كلاوديو فرانكافيلا، مدير مكتب الاتحاد الأوروبي بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش": "على وزراء الاتحاد ألا يسمحوا للأحداث الإقليمية بصرف الأنظار عن الجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين. عليهم أن يتحركوا الآن لتعليق الشراكة التجارية، وإلا فهم يخاطرون بالتواطؤ".
وبحسب البيان، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، متجاهلة ثلاثة أوامر ملزمة من "محكمة العدل الدولية" دعت إلى حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية، وضمان وصول المساعدات، ومنع التحريض، ومعاقبة المرتكبين.
كما أشار التقرير إلى أن جميع دول الاتحاد الأوروبي، باعتبارها أطرافًا في "اتفاقية منع الإبادة الجماعية"، ملزمة قانونًا باستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع وقوع الإبادة، حتى قبل صدور حكم نهائي بحدوثها.
وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات دولية متصاعدة ضد إسرائيل، إذ أصدرت "المحكمة الجنائية الدولية" مؤخرًا مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى جانب أحد قادة حماس، في أعقاب تقارير أممية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
"الاتحاد الأوروبي": علّقوا اتفاقية التجارة مع إسرائيل https://t.co/r972Tj1i14 — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) June 20, 2025
وفي وقت سابق، تلقى وزراء خارجية الاتحاد تقريرًا سريًا من أولوف سكوج، الممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان، يوثق انتهاكات جسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، شملت توسيع المستوطنات، التهجير القسري، والقتل واسع النطاق منذ أكتوبر 2023.
ورغم كل ذلك، ظل موقف الاتحاد الأوروبي منقسمًا، مع اعتراض دول مثل ألمانيا والمجر وإيطاليا والنمسا وغيرها على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد تل أبيب، ما أدى إلى شلل سياسي سمح لإسرائيل بالمضي قدمًا في سياستها القمعية دون عواقب.
وتؤكد هيومن رايتس ووتش أن مراجعة الاتفاقية الجارية حاليًا قد تصبح مجرد خطوة رمزية إذا لم تتبعها إجراءات عملية، على رأسها تعليق الركيزة التجارية، التي من شأنها إعادة فرض التعريفات الجمركية على صادرات إسرائيلية، ما سيشكل أول ضربة اقتصادية مباشرة من الاتحاد الأوروبي منذ تصاعد العدوان على غزة.
واختتم فرانكافيلا تصريحه بالقول: "مضى 21 شهرًا من الفظائع دون رد حقيقي من الاتحاد الأوروبي. آن الأوان لاتخاذ خطوة فعلية تؤكد التزامه الحقيقي بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.".
وفجر الجمعة، شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات عنيفة طالت عدة مدن وبلدات، تركزت شمال الضفة الغربية، حيث فرض حظرًا للتجوال وطرد مواطنين من منازلهم وحوّلها إلى ثكنات عسكرية، وفق مصادر محلية للأناضول.
وبحسب المصادر ذاتها، رافقت الاقتحامات حملة اعتقالات واسعة، تخللها تجريف للشوارع وتدمير للبنى التحتية في عدد من المناطق.
ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث عمليته العسكرية في مخيم بلاطة للاجئين شرقي نابلس (شمال)، وسط تصعيد غير مسبوق في وتيرة العدوان.
كما يواصل الجيش منذ 21 يناير/ كانون الثاني عملية عسكرية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية، مما أدى لنزوح أكثر من 40 الف فلسطيني، وهدم مات المنازل وتدمير البنية التحتية وقتل وإصابة عشرات.
وحولت إسرائيل الضفة إلى سجن كبير بعد فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين، وأغلقت الطرق الرئيسية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حياتهم وفاقم معاناتهم.
يأتي ذلك فيما تشن إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 186 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة.
وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 980 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500 أسير.