وفد إماراتي يلتقي مسؤولين في الحكومة الفرنسية لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
زار وفد من دولة الإمارات برئاسة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خلال الأسبوع الجاري العاصمة الفرنسية باريس لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم المالية والجرائم المنظمة وتعزيز الأمن الاقتصادي الدولي.
وتهدف الزيارة إلى استعراض الخطة الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات 2024-2027، في مجال مكافحة الجرائم المالية، وإبراز جهود الدولة الاستباقية لتعزيز التعاون والشراكات الدولية وتبادل الخبرات في هذا المجال، كما تعكس الزيارة التزام دولة الإمارات بتفعيل قنوات اتصال فعّالة للحد من الجرائم المالية، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للدولة لضمان الامتثال للمعايير العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشاد فهد سعيد الرقباني، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، مؤكدا أن الزيارة تمثل خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية والقوية بين البلدين، والتي تقوم على أسس من التعاون الوثيق والالتزام المشترك بالأمن الاقتصادي العالمي في مكافحة الجرائم المالية.
وقال إنه "من خلال التعاون المتواصل وتبادل الخبرات، تسعى الدولتان إلى تعزيز الجهود الدولية في مواجهة التحديات المتعلقة بالتهديدات الأمنية المالية، مشيرا إلى استعراض الوفد الذي تقوده الأمانة العامة النهج الشامل الذي تتبناه دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية".
ولفت إلى أن دولة الإمارات، تعد شريكاً فاعلاً في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المالية وهي ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المحافظة على تعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أكد حامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، أهمية تعزيز العمل الدولي في مواجهة الجريمة المالية، موضحاً أن الجمهورية الفرنسية تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للدولة، وبالمثل فإن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لفرنسا في المنطقة، الأمر الذي يتحتم معه تعزيز الشراكة لمواجهة أية تدفقات مالية غير مشروعة.
وقال أن الزيارة تعد جزءاً من الالتزام والإيمان الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لافتا إلى أنه تم مناقشة تعزيز الشراكة في العديد من الجوانب ومع عدد من الشركاء من وزارات الخزانة والعدل والداخلية ووحدة المعلومات المالية، وغيرهم.
وأكد على تطلعه لمواصلة العمل مع الشركاء الفرنسيين خاصة في القضايا ذات الأولوية مثل الجرائم المنظمة ومكافحة الاتجار بالمخدرات والحد من المخاطر المشتركة بين البلدين.
وضم وفد الدولة المشارك في الزيارة مسؤولين من وزارة الداخلية، والنيابة العامة الاتحادية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحدة المعلومات المالية، ومركز دبي للأمن الاقتصادي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مکافحة الجرائم المالیة تعزیز التعاون دولة الإمارات غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفرنسية الجديدة أمام اختبار حجب الثقة وماكرون يتهم المعارضة
تواجه الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء المعاد تعيينه مؤخرا سيباستيان لوكورنو موجة جديدة من اقتراحات حجب الثقة، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد منذ عقود.
وقد قدمت كتل المعارضة من أقصى اليسار وأقصى اليمين هذه الاقتراحات اليوم الإثنين، ومن المتوقع أن تطرح للتصويت في الجمعية الوطنية بعد غد الأربعاء.
من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوى السياسية إلى "العمل من أجل الاستقرار"، وفقا لما أوردته مجلة "لكسبريس".
وقال ماكرون لدى وصوله إلى قمة السلام بشأن غزة في مصر إن "القوى السياسية التي سعت إلى زعزعة استقرار سيباستيان لوكورنو تتحمل وحدها مسؤولية هذه الفوضى".
وأعلنت زعيمة حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) في البرلمان، ماتيلد بانو، أن نوابا من حزب الخضر والحزب الشيوعي انضموا أيضا إلى اقتراح حجب الثقة الذي قدمه حزبها.
وقالت بانو "البلاد لا تملك وقتا لتضيعه". وأضافت "لوكورنو سيسقط، وماكرون سيلحق به".
كما قدم حزب "التجمع الوطني" (أقصى اليمين) اقتراحا بحجب الثقة، بالتعاون مع حزب إريك سيوتي المنشق عن جناح اليمين.
حكومة ثانيةوشكّل لوكورنو حكومة ثانية جديدة في فرنسا بعد أن أعاد الرئيس إيمانويل ماكرون تعيينه رئيسا للوزراء.
وفي بيان له على منصة "إكس" الأميركية، أمس الأحد، قال لوكورنو "شُكّلت حكومة تركز على مهمة توفير ميزانية لفرنسا قبل نهاية العام".
وأعرب رئيس الوزراء عن امتنانه لكل من "تجاوز المصالح الشخصية والحزبية وشارك في الحكومة"، مؤكدا أن "المهم هو مصلحة البلاد".
وسقطت حكومة يمين الوسط برئاسة ميشيل بارنييه بعد فترة ولاية استمرت 3 أشهر، عقب اقتراح حجب الثقة الذي قدمته المعارضة في 4 من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسبب الخلافات في مفاوضات موازنة 2025.
إعلانوفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2024، عين ماكرون فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء، وأعلن أنه سيقود الحكومة إلى تصويت الثقة قبل موازنة 2026، التي انتقدها الفرنسيون بسبب اقتراحها توفير نحو 43 مليار يورو من خلال إزالة بعض الأعياد الرسمية.
لكن حكومته سقطت بعد فشلها في الحصول على الثقة في تصويت أجري في 8 سبتمبر/أيلول الماضي.