وفد إماراتي يلتقي مسؤولين في الحكومة الفرنسية لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
زار وفد من دولة الإمارات برئاسة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خلال الأسبوع الجاري العاصمة الفرنسية باريس لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم المالية والجرائم المنظمة وتعزيز الأمن الاقتصادي الدولي.
وتهدف الزيارة إلى استعراض الخطة الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات 2024-2027، في مجال مكافحة الجرائم المالية، وإبراز جهود الدولة الاستباقية لتعزيز التعاون والشراكات الدولية وتبادل الخبرات في هذا المجال، كما تعكس الزيارة التزام دولة الإمارات بتفعيل قنوات اتصال فعّالة للحد من الجرائم المالية، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للدولة لضمان الامتثال للمعايير العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشاد فهد سعيد الرقباني، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، مؤكدا أن الزيارة تمثل خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية والقوية بين البلدين، والتي تقوم على أسس من التعاون الوثيق والالتزام المشترك بالأمن الاقتصادي العالمي في مكافحة الجرائم المالية.
وقال إنه "من خلال التعاون المتواصل وتبادل الخبرات، تسعى الدولتان إلى تعزيز الجهود الدولية في مواجهة التحديات المتعلقة بالتهديدات الأمنية المالية، مشيرا إلى استعراض الوفد الذي تقوده الأمانة العامة النهج الشامل الذي تتبناه دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية".
ولفت إلى أن دولة الإمارات، تعد شريكاً فاعلاً في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المالية وهي ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المحافظة على تعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أكد حامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، أهمية تعزيز العمل الدولي في مواجهة الجريمة المالية، موضحاً أن الجمهورية الفرنسية تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للدولة، وبالمثل فإن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لفرنسا في المنطقة، الأمر الذي يتحتم معه تعزيز الشراكة لمواجهة أية تدفقات مالية غير مشروعة.
وقال أن الزيارة تعد جزءاً من الالتزام والإيمان الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لافتا إلى أنه تم مناقشة تعزيز الشراكة في العديد من الجوانب ومع عدد من الشركاء من وزارات الخزانة والعدل والداخلية ووحدة المعلومات المالية، وغيرهم.
وأكد على تطلعه لمواصلة العمل مع الشركاء الفرنسيين خاصة في القضايا ذات الأولوية مثل الجرائم المنظمة ومكافحة الاتجار بالمخدرات والحد من المخاطر المشتركة بين البلدين.
وضم وفد الدولة المشارك في الزيارة مسؤولين من وزارة الداخلية، والنيابة العامة الاتحادية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحدة المعلومات المالية، ومركز دبي للأمن الاقتصادي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مکافحة الجرائم المالیة تعزیز التعاون دولة الإمارات غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
“جيدكو” و”شراكة” يعزّزان التعاون الاقتصادي بين الأردن وعُمان عبر ندوة افتراضية ثانية
صراحة نيوز-في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان، نظّمت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) وصندوق تنمية مشروعات الشباب “شراكة” في سلطنة عُمان، الندوة الافتراضية الثانية التي شكّلت منصة فاعلة لتبادل المعرفة واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وجاءت هذه الندوة تنفيذًا لخطة العمل المشتركة التي تم الاتفاق عليها بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين، والتي تهدف إلى توطيد أواصر التعاون وتعزيز التواصل بين رواد الأعمال والمؤسسات الداعمة في كلا البلدين. وقد استهدفت هذه الندوة توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية وتسهيل تواصل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال مع الجهات المعنية، بما يخدم تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وافتُتحت الندوة بكلمات ترحيبية عبّرت عن التزام المؤسستين بدعم الحوار الإقليمي البنّاء، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الأردن وسلطنة عُمان، لا سيّما في دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من الجانب الأردني، حيث بلغ عدد الحضور أكثر من (150) مشارك من مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يعكس الاهتمام الكبير بفرص التعاون مع السوق العُماني واستعداد رواد الأعمال الأردنيين للاستفادة من هذه المبادرات.
وشهدت الجلسة أيضًا مشاركة نخبة من الجهات الحكومية والتنظيمية في سلطنة عُمان، على رأسها منصة “استثمر في عُمان” التابعة لوزارة التجارة والصناعة، التي استعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات حيوية تشمل اللوجستيات، التصنيع، السياحة، والطاقة المتجددة. كما شاركت الهيئة العُمانية للمواصفات والمقاييس بعرض تناول آخر التحديثات في أنظمة الجودة والتوحيد القياسي، والتي تسهم في تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات.
وقدّم ممثلو الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إلى جانب المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، عرضًا تفاعليًا حول البيئة الاستثمارية الجاذبة في السلطنة، شمل التطورات في البنية التحتية والمزايا التنظيمية الممنوحة للمستثمرين في المناطق التنموية.
وفي تصريح لها على هامش الندوة، أكدت السيدة دانا الزعبي، المدير التنفيذي بالوكالة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية “جيدكو”، أن هذا النوع من اللقاءات يسهم بشكل مباشر في ربط أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأردنيين بالفرص الاستثمارية في السوق العُماني، ويعزز من قدرتهم على التوسع إقليميًا. كما شددت على أن المؤسسة مستمرة في جهودها لتسهيل الوصول إلى أسواق جديدة، وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركاء في سلطنة عُمان بما يخدم التنمية المستدامة للقطاع الخاص في البلدين.
من جانبه، عبّر الفاضل علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لـ”شراكة”، عن اعتزازه باستمرار التعاون مع الجانب الأردني، مؤكدًا أن هذه الندوة الثانية تمثل تجسيدًا لالتزامنا المشترك بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال فتح أبواب جديدة لها في الأسواق الإقليمية وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد.