لماذا ندعم الجيش السوداني؟
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
محمد تورشين
يتبادر إلى أذهان الكثيرين من المهتمين بالشأن السوداني، سواء كانوا سياسيين، أكاديميين، أو متابعين عامةً، سؤال محوري: لماذا ندعم الجيش السوداني؟ الإجابة عن هذا السؤال تُعد المفتاح لفهم طبيعة الأزمة الراهنة، خصوصًا بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، والتي جاءت نتيجة محاولة فاشلة من قوات الدعم السريع للسيطرة على السلطة.
هناك من يرى أن الإسلاميين كانوا السبب في إشعال هذه الحرب، إلا أن استخدام مصطلح “الإسلاميين” يبدو فضفاضًا وغير دقيق. الحركة الإسلامية التي وصلت إلى السلطة في عام 1989 تعرضت لانقسامات متتالية منذ مطلع الألفية، مما يجعل من الصعب اختزالها في كيان واحد. قد يكون لبعض المجموعات المرتبطة بالنظام السابق دورٌ في تأجيج الأزمة، ولكن القضية أعقد من ذلك بكثير. ما يحدث في السودان هو جزء من مشروع “الثورات المضادة”، حيث إن نجاح الثورة السودانية يشكّل تهديدًا مباشرًا لمصالح قوى إقليمية ودولية تدعم قوات الدعم السريع، وعلى رأسها الإمارات. نجاح الثورة يعني سيادة السودان على موارده الاقتصادية، خصوصًا الذهب، وتحقيق استقلال سياسي واقتصادي يعيد تشكيل الدولة السودانية، مما يضعف نفوذ تلك القوى.
إلى جانب ذلك، هناك أطراف إقليمية ودولية تسعى إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية السودانية لتتناسب مع أجنداتها، وهو ما لم يكن ممكنًا تحقيقه في ظل أوضاع طبيعية. هذا المخطط، الذي أُعد له منذ فترة طويلة، يشكّل أحد الأسباب الرئيسية للحرب.
دعم المؤسسة العسكرية السودانية في هذه المرحلة ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية للحفاظ على وحدة الدولة السودانية وتماسكها. فالجيش لا يمثل مجرد قوة عسكرية، بل يُعد العمود الفقري للدولة، خاصةً في ظل ضعف المؤسسات المدنية الأخرى. يمتلك الجيش القوة والسلاح والنفوذ اللازم لحماية كيان الدولة، وهو ما يجعله الطرف الوحيد القادر على مواجهة مليشيا الدعم السريع، التي أثبتت أنها تعمل خارج إطار الدولة وتسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب استقرار البلاد.
أما الحديث عن دمج الدعم السريع في الجيش السوداني، فقد كان ممكنًا في مراحل سابقة عندما كانت إمكانيات المليشيا محدودة، إلا أن تأجيل هذه الخطوة بسبب حسابات سياسية أو مخاوف داخلية أدى إلى تعقيد المشهد. اليوم، لا يمكن الحديث عن عملية انتقالية حقيقية في ظل تعدد الجيوش، ولا يمكن المضي في أي تسوية سياسية دون إنهاء هذه الظاهرة.
المرحلة الانتقالية في السودان يجب أن تكون قصيرة ومحددة المهام. أولى هذه المهام هي ترسيم الدوائر الانتخابية وإجراء انتخابات لمجلس تأسيسي يتولى مناقشة القضايا الدستورية وتنظيم الانتخابات الرئاسية والفيدرالية لاحقًا. الفيدرالية تُعد الحل الأمثل للسودان نظرًا لتنوعه الجغرافي والعرقي، حيث يمكنها معالجة الكثير من التحديات التاريخية. كما يجب أن تشمل الإصلاحات إعادة بناء المؤسسة القضائية لضمان نزاهة المحاكم وقدرتها على محاسبة كل من ارتكب جرائم فساد أو انتهاكات ضد الشعب السوداني.
دعم الجيش السوداني في الوقت الحالي لا يعني دعمه للاستمرار في السلطة بعد انتهاء الحرب. دوره يجب أن يقتصر على إنجاز المهمة العسكرية الحالية، وبعد ذلك يتوجب على قياداته التنحي وترك المجال للقوى السياسية لإدارة شؤون الدولة. استمرار الحرب ضد قوات الدعم السريع قد يكون مكلفًا وقاسيًا، ولكنه الخيار الوحيد المتاح لتحقيق استقرار البلاد واستعادة سيادتها. أي حديث عن الإبقاء على الدعم السريع كما كان قبل 15 أبريل 2023 مرفوض تمامًا، وسيؤدي إلى تعقيد المشهد أكثر مما هو عليه الآن.
ختامًا، دعم الجيش السوداني في هذه المرحلة الحاسمة هو خيار استراتيجي للحفاظ على وحدة البلاد، تمهيدًا لبناء نظام ديمقراطي تعددي يحقق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة. السودان بحاجة إلى جيش موحّد ومؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات وإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح إقليميًا ودوليًا.
باحث وكاتب سوداني ، متخصص بالشأن المحلي والشؤون الإفريقية
الوسوممحمد تورشينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجیش السودانی الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
قاعدة فلامنجو السودانية تحت النار.. والسر في رسالة استخباراتية
قال الباحث في العلاقات الدولية، محمد صادق، إن قنوات التلجرام الأوكرانية تداولت فديوهات وصور توثق الضربات التي شنتها قوات "الدعم السريع" على قاعدة "فلامنجو" البحرية مطلع شهر مايو هذا العام"، مضيفا أن المنشور حمل رسالة معناها أن الإستخبارات الأوكرانية تحذر موسكو بوضوح، وتحاول أن توصل لهم فكرة أنه لايوجد مكان آمن للروس من هجماتهم حتى في أفريقيا، وأنهم مستعدون للتصدي لهم في أي مكان.
وأضاف صادق، أن قاعدة "فلامنجو" البحرية تعتبر واحدة من القواعد العسكرية الرئيسية في السودان، وهي تابعة للقوات البحرية السودانية، إذ تقع القاعدة في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، وكانت لها دور كبير في تأمين المياه الإقليمية السودانية وتعزيز القدرات البحرية للبلاد، حيث تم تأسيس قاعدة "فلامنجو" في أوائل السبعينات، وهدفها كان دعم مهام القوات البحرية في مواجهة أي تهديدات محتملة، وتشمل تجهيزاتها مرافق حديثة للسفن والغواصات، مما يجعلها نقطة استراتيجية مهمة في المنطقة.
تفاهم روسي-سوداني بشأن قاعدة بحرية... والبرلمان غائبوتابع صادق، أنه في أواخر شهر فبراير العام الجاري، توصلت روسيا والسودان إلى تفاهم متبادل بشأن قضية بناء قاعدة بحرية روسية في بورتسودان، حسب ما أفاد وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، عقب ختام مباحثاته في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، موضحا أنه في الـ28 من مايو هذ العام، أكد رئيس الوفد السوداني في الاجتماع الدولي لقضايا الأمن في موسكو، عباس محمد بخيت أن الاتفاق بشأن إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان بحاجة إلى برلمان منتخب للمصادقة عليه.
وأكمل أن رئيس الوفد السوداني قال في تصريحات لوكالة "نوفوستي" على هامش مشاركته بالاجتماع: "كان هناك اتفاق (بشأن القاعدة العسكرية الروسية) منذ وقت النظام السابق، وهذا الاتفاق ينتظر التوقيع والمصادقة عليه من قبل البرلمان إلا أنه منذ سقوط النظام السابق في 2019 لا يوجد برلمان منتخب للموافقة على الاتفاق.. ونحن نتطلع إلى تشكيل برلمان سوداني منتخب عقب انتهاء الحرب، ومن خلاله نتطلع لتحقيق مصالح السودان".
دعم روسي مقابل التمركز البحريواستطرد: "الاتفاقية تُسهم في تحسين علاقات السودان الدولية، وتعزيز قدرات الجيش السوداني حال حصوله على دعم فني ولوجستي مقابِل استضافة القواعد، فضلاً عن أن مثل هذه القواعد من شأنها تعزيز الأهمية الجيواستراتيجية للسودان، لافتا إلى أنه بموجب اتفاق القاعدة البحرية الروسية فقد برزت معطيات عن أن موسكو تتعهد بدعم قدرات الجيش السوداني.
وتطرق إلى أن "الجيش السوداني في حاجة ماسّة إلى الأسلحة والذخائر وقطع الغيار لطائراته المقاتلة روسية الصنع وأن تقديم قاعدة بحرية لروسيا في المقابل هو الخيار الأفضل، لافتا إلى أن القاعدة ليست بعيدة عن أنشطة القوى الكبرى، وخاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وبالتالي، فإن الضربات التي وجهتها قوات "الدعم السريع" تأتي في سياق صراعات أكبر، وكما أشارت الأنباء، فإن التحذيرات الأوكرانية تعكس المخاوف من توسع النفوذ الروسي حتى في مناطق بعيدة مثل أفريقيا.
وأكد أن مالي في أواخر العام الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا، وأرجعت ذلك إلى إقرار مسؤول أوكراني رفيع بضلوع بلاده في معركة أسفرت عن مقتل جنود ماليين ومقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية وقتها، وحذت النيجر حذر مالي، حيث قطع المجلس العسكري في النيجر العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بعدها بيومين على خطوة مماثلة اتخذتها مالي المجاورة، متهمة كييف بدعم جماعات مسلحة، قتلت العشرات من جنود الجيش المالي ومجموعات فاغنر الروسية الخاصة.
وأشار إلى أنه جاء في بيان متلفز للمتحدث باسم المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن أن حكومة جمهورية النيجر، بتضامن تام مع حكومة مالي وشعبها، تقرر "بكامل سيادتها" قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا "بأثر فوري"، حيث كان الممثل الخاص لأوكرانيا في الشرق الأوسط وأفريقيا مكسيم صبح، قد صرّح، في فبراير الماضي، بأن "بعض المواطنين الأوكرانيين يشاركون في الصراع بشكل منفرد، إلى جانب قوات الدعم السريع. ومعظمهم من المتخصصين التقنيين".
وأشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم سلاح الجو الأوكراني إيليا يفلاش، كان قد كتب عبر صفحته على فيسبوك، العام الماضي، بأن مدربي ومشغلي الطائرات بدون طيار الأوكران يقدمون الدعم لقوات "الدعم السريع" بدعوة من حميدتي، وأنه بحسب يفلاش فإن "كييف ملتزمة بأكثر من 30 عقدا عسكرياً في أفريقيا، والسودان هو أحد هذه الدول، وتحديداً مع قوات الدعم السريع".
كما لفت إلى أن موقع "إنتليجنس أونلاين" نشر تقريراً حول طلب المخابرات الأوكرانية المساعدة والدعم من فرنسا لمحاربة النفوذ الروسي المتنامي في أفريقيا.