الاتحاد المصري يكشف أهمية الاقتصاد الدائري في صناعة التأمين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تناول الاتحاد المصري للتأمين عبر نشرته الصادرة هذا الأسبوع موضوع الاقتصاد الدائري وأهميته في صناعة التأمين، موجهًا شركات التأمين المبتكرة بضرورة الاهتمام به.
وعرفت النشرة الاقتصاد الدائري على أنه عبارة عن نموذج اقتصادي يستهدف التقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.
وأشار الاتحاد إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي توقع أن تبني فكرة الاقتصاد الدائري من شأنها أن تساعد الاقتصاد على توفير حوالي 1 تريليون دولار سنويًا من قيمة الموارد غير المستغلة.
وشكلت المنظمات الحكومية الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، تحالف «صافي الانبعاثات الصافي الصفري Net-Zero» للتأمين في يوليو 2021، والذي يضم بين أعضائه ما يقرب من 30 شركة تأمين في جميع أنحاء العالم للمساعدة على نقل صناعة التأمين إلى اقتصاد منخفض الكربون.
ويرى الاتحاد المصري للتأمين أن يكون الاقتصاد الدائري محركًا قويًا لنجاح شركات التأمين بعدما بدأت العديد من الشركات الناشئة والشركات القائمة في مختلف القطاعات في اعتماد نماذج الاقتصاد الدائري.
شركات التأمينويوفر الاقتصاد الدائري فرصة لتأمين الأنشطة الجديدة المتعلقة بتفكيك المنتج وتجديده وإعادة تدويره، فضلاً عن ابتكار أنواع جديدة من التأمين لتعزيز الاقتصاد الدائري، فيما تتعامل العديد من شركات التأمين أيضًا مع الاقتصاد الدائري لتعزيز سمعتها كمشارك في المسئولية عن البيئة.
تأمين صناعة إعادة التدويروقال اتحاد التأمين، إن صناعة التأمين تلعب دورًا هامًا في هذه الثورة الدائرية من خلال توفير الطاقة الاستيعابية و تيسير حصول الشركات على التمويل، فيما تعمل شركات إعادة التأمين على عكس اتجاه اليوم المتمثل في الطاقة الاستيعابية المحدودة على تأمين الممتلكات للقائمين بإعادة التدوير، مدفوعةً إلى ذلك بالخبرات السابقة وارتفاع أعداد الخسائر المسجلة عن الحرائق.
وأضافت نشرة اتحاد التأمين أن النمو في القدرة على إعادة التدوير يتطلب غطاء تأميني كافي، بما في ذلك تأمين الممتلكات وتغطية توقف الأعمال، لافتا إلى بعض تحديات القابلية للتأمين وهى:
• حوادث الحريق تحد من توافر تأمين الممتلكات
• عدم وجود بيانات عالمية (موحدة).
وأشار اتحاد التأمين إلى ضرورة معرفة أهمية العمل على توعية مشغلي المصانع بالحد الأدنى من التدابير اللازمة للحماية التأمينية الأمر الذى يحقق مستوى مناسب من المخاطر لشركات التأمين.
وتابع البيان: "يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين أيضا أن تدرك أهمية إعادة التدوير في الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، لافتًا إلى أن الطبيعة غير المتجانسة لصناعة إعادة التدوير تجعل من الصعب التأمين عليها، وهو ما يعني أن إعادة التأمين يمكن أن يساعد القائمين على إعادة التدوير على تحسين إدارتهم للمخاطر مما يمهد الطريق إلى تأمين أفضل".
وأورد بيان اتحاد التأمين، يمكن للمستثمرين أن يدرجوا تقييم المخاطر التأمينية في إطار بذل العناية الواجبة للتمكين من تمويل التدابير الوقائية واعتمادها على نطاق واسع، وهو ما يحسن من قابلية صناعة إعادة التدوير للتأمين في حين يجعل هذه الصناعة أكثر جاذبية في نظر المستثمرين، ليقود في نهاية المطاف إلى الاقتراب من الغاية المنشودة ــ والتي تتلخص في أن تصبح صناعة التدوير وإعادة التدوير جزءاً هامًا من اقتصادنا.
وسبق للاتحاد المصري للتأمين أن قام باتخاذ خطوات فعالة تجاه الاستدامة، من أهمها، إنشاء لجنة متخصصة بالاتحاد للتأمين المستدام، والتي تقوم حالياً بإعداد دليل عام للتأمين المستدام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للاستدامة، بالإضافة إلى ذلك قام الاتحاد بتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.
ويواصل الاتحاد المصري للتأمين في تخصيص عدد من الجلسات خلال كافة مؤتمراته لمناقشة قضايا الاستدامة وانعكاساتها التأمينية، بالإضافة إلى مشاركته بعدد من الجلسات بمؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ COP27 في المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء،
الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري للتأمين قام بإدارج مزيد من المعلومات عن الجلسات الخاصة بصناعة التدوير وإعادة التدوير في نشرته الصادرة تحت رقم 264 بعنوان «مساهمة قطاع التأمين المصري في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ».
اقرأ أيضًاالاتحاد المصري للتأمين يضع إدارة مخاطر الكوارث فى دائرة النقاش
قبل انطلاق ملتقى شرم الشيخ.. الاتحاد المصري للتأمين يناقش المخاطر العالمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد التأمين الاتحاد المصري للتأمين الاقتصاد الدائري الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين الاتحاد المصری للتأمین الاقتصاد الدائری شرکات التأمین إعادة التدویر اتحاد التأمین تأمین فی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاق إعادة المهاجرين بين بريطانيا وفرنسا
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيجري تقييماً قانونياً شاملاً لاتفاق إعادة المهاجرين الجديد، بين كل من، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يبدي دعمه له، وسط تحفظات من عدة دول أوروبية متوسطية.
الاتفاق، الذي وصف بأنه "تجريبي"، يقوم على نظام "واحد مقابل واحد"، حيث ترحل بريطانيا نحو 50 مهاجرًا أسبوعيًا إلى فرنسا ممن حاولوا عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، مقابل استقبالها نفس العدد من طالبي اللجوء الموجودين بالفعل في فرنسا عبر طرق آمنة وقانونية.
وصرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية، بأن بروكسل "ستقيم الشكل والمضمون" للاتفاق؛ للتأكد من توافقه مع "روح ونص القانون الأوروبي"، مؤكداً أن الأمر لا يزال عند مستوى الاتفاق السياسي الأولي، وأن المفوضية ستعمل مع الطرفين- بريطانيا وفرنسا-؛ لفهم التفاصيل الكاملة قبل إعلان موقفها.
وتنص اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على ضرورة استشارة الدول الأعضاء والمفوضية بشأن أي اتفاق ثنائي يمس سياسة الهجرة، إذ تعتبر من اختصاصات الاتحاد وليس الدول منفردة.
وأبدت 5 دول متوسطية، هي “إيطاليا، إسبانيا، مالطا، قبرص، اليونان” عن اعتراضها، معتبرة أن الاتفاق قد يقوض الجهود الجماعية لتطبيق سياسة موحدة للهجرة واللجوء داخل التكتل.
انتقادات ضمنية لـ "تنازلات فرنسية"قال دبلوماسي من إحدى الدول المعترضة، إن بلاده "تتفهم حاجة فرنسا لتقديم شيء لبريطانيا لتهدئة الرأي العام"، في إشارة إلى الضغوط السياسية التي يواجهها كير ستارمر للحد من أعداد المهاجرين غير النظاميين، لكنهم فوجئوا بمضمون الاتفاق الذي وصفوه بأنه "خطوة تجاوزت معاهدات الاتحاد دون نتائج ملموسة".
وتساءل أحد المسؤولين: "من الصعب أن نفهم لماذا خرقت فرنسا قواعد الاتحاد الأوروبي مقابل اتفاق تجريبي محدود يعيد فقط واحداً من بين كل 17 مهاجراً يصلون أسبوعياً إلى بريطانيا عبر القنال".
من جهتها، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، عن ثقتها في موافقة المفوضية الأوروبية على الاتفاق التجريبي، مؤكدة أن لندن كانت على تواصل مع مفوضي الاتحاد الأوروبي ووزراء داخلية أوروبيين خلال عملية التفاوض.
ورداً على مخاوف بعض الدول الأوروبية من عودة طالبي اللجوء المعادين إلى دولهم الأولى في الجنوب الأوروبي، قالت كوبر في مقابلة إذاعية: "لا نتوقع أي تأخير في التنفيذ بسبب هذه الاعتراضات، لأننا ننسق مع شركائنا في أوروبا بشكل مستمر".
لا تزال تفاصيل الاتفاق غامضة، مثل المعايير التي سيتم بناءً عليها اختيار الأشخاص المشمولين بالترحيل أو الاستقبال، ومتى سيبدأ التنفيذ الفعلي.
وفي حين ترى بعض الدول أن الاتفاق لا يضيف جديدًا، لأن فرنسا أصلاً يمكنها إعادة المهاجرين لباقي دول الاتحاد بموجب اتفاقية دبلن؛ يرى آخرون أنه قد يستخدم لتقويض الالتزام الأوروبي بمبدأ المسؤولية المشتركة في استقبال اللاجئين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات