الدين الأمريكي يلامس 36,174 تريليون دولار بواقع 106.4 ألف دولار لكل مواطن عشية تنصيب ترامب
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الولايات المتحدة – عشية تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، كشفت الإحصاءات ارتفاع الدين الأمريكي إلى أرقام تخلق تحديات كبيرة أمام إدارته، وخاصة مع وعوده بزيادة الإنفاق العام وخفض الضريبة.
وخلال العام الماضي وحده، ازداد الدين العام الأمريكي بنسبة 7%، أو 2.4 تريليون دولار.
وأعرب خبراء تم استطلاع آرائهم عن شكوكهم في فعالية تثبيت سقف الدين العام الأمريكي ويرون أن الدين تراكم لسنوات عديدة، ولا يمكن المساعدة إلا من خلال خفض الإنفاق العسكري وتقليل نفقات الجهاز الحكومي وزيادة الضرائب على الأثرياء.
وانخفضت حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي في حكم جو بايدن لأول مرة إلى أقل من 15%، وبنهاية ولايته ستصل إلى أدنى مستوى في التاريخ الحديث عند 14.76%، وفقا لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
كما بدأت العديد من الدول في تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في المعاملات والاحتياطيات، والعمل على تطوير العملات الرقمية الوطنية.
وسيجري تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري، حيث سيتولى مهامه في ظل ظروف صعبة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟