دول آسيان تسعى لحل الصراع في ميانمار ووقف نزاعات بحر الصين الجنوبي
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
اجتمع وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا، اليوم الأحد، لعقد أول اجتماع لهم هذا العام تحت رئاسة ماليزيا، في محاولة لتحقيق اختراق في الحرب الأهلية في ميانمار والنزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.
وكان اللقاء الذي عقد في جزيرة لانكاوي شمال ماليزيا، أول اجتماع كبير لمجموعة دول جنوب شرق آسيا آسيان)تحت رئاسة ماليزيا.وقال المسؤولون إن الاجتماع يهدف إلى تحديد اتجاهات التكتل هذا العام مع محاولة حل أزمة ميانمار الدموية المستمرة منذ 4 أعوام، والتوترات حول التصعيد المتزايد للصين في بحر الصين الجنوبي.
Southeast Asian foreign ministers met in Malaysia as the country hosts its first meeting as ASEAN chair amid an intensifying civil war in Myanmar and confrontations in the South China Sea. https://t.co/bJoOo516nq
— The Japan Times (@japantimes) January 19, 2025وقال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، إن على آسيان أن تعزز وحدتها وتجعل التكامل الاقتصادي أولوية قصوى وسط الغموض العالمي والتنافس بين الولايات المتحدة والصين في المنطقة.
وأضاف أن رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثانية أثارت أيضاً تساؤلات عن تأثيرها على الديناميكيات في المنطقة.
يشار إلى أن أزمة ميانمار أصبحت واحدة من أكبر التحديات التي تواجه التكتل منذ أن أطاح انقلاب عسكري بالحكومة المدنية المنتخبة في فبراير (شباط) 2021 ما أدى إلى اندلاع صراع في البلاد.
وتتسبب ذلك في ظهور حركة مقاومة مسلحة، وتسيطر قوات متمردة حالياً على أجزاء كبيرة من البلاد. وأسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين.
كما تعد التوترات في بحر الصين الجنوبي، الذي يعد أحد أهم طرق الشحن في العالم، أيضاً من النقاط الرئيسية على جدول الأعمال يوم الأحد بعد المواجهات العنيفة في المياه العام الماضي.
وتتعارض مطالب الدول الأعضاء في رابطة آسيان، فيتنام، والفلبين، وماليزيا، وبروناي، علاوة على تايوان، مع مطالبات الصين التي تؤكد سيادتها على كامل بحر الصين الجنوبي تقريباً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزير الخارجية أزمة ميانمار بحر الصين الجنوبي رابطة آسيان ميانمار الصين ماليزيا بحر الصین الجنوبی
إقرأ أيضاً:
بسبب تعريفات ترامب.. الصين غيرت استراتيجياتها وحققت صادرات مذهلة
أفادت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حققت فائضاً تجارياً قياسياً بلغ تريليون دولار أمريكي في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، في إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى، والذي يأتي رغم استمرار تأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما وصفته الشبكة بأنه "عرض مذهل للمرونة".
ويشير تحليل الشبكة إلى أن هذا الفائض المذهل جاء نتيجة تغيير الصين لاستراتيجيتها التجارية رداً على الحرب التجارية والتهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية، مما أكد على أن "السوق الأمريكية ليست عصية على الاستبدال".
وكشفت استراتيجية المصدرين الصينيين عن جهود مضاعفة لتنويع الأسواق بعيداً عن الولايات المتحدة والتركيز بقوة على أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
ووفقاً لبيانات الجمارك، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.7 بالمئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق. وقد عوض نمو الصادرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا بنسب 8.9 بالمئة و14.6 بالمئة و27.2 بالمئة على التوالي، الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.3بالمئة خلال الفترة نفسها.
ويُعزى جزء من القدرة التنافسية الصينية إلى استراتيجية "صنع في الصين 2025" التي ضخت فيها بكين مليارات الدولارات في قطاعات استراتيجية، مما أسفر عن زيادة الصادرات بنحو 45% خلال السنوات الخمس الماضية، حسب شركة نومورا للخدمات المالية.
ورغم النجاح التصديري، تواجه الصين تحديات اقتصادية داخلية؛ فما زال قطاع العقارات يعاني من تباطؤ مستمر، وضعف الإنفاق الاستهلاكي أدى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الفترة المذكورة. وقد أصبحت الصادرات بمثابة شريان حياة للاقتصاد في ظل التردد في إطلاق برامج تحفيز ضخمة.
في المقابل، تلوح في الأفق مخاوف خارجية متزايدة من سياسات حمائية، حيث أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل عن قلقها بشأن "إغراق" أسواقها بالسلع الصينية. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل بفرض تعريفات جمركية وإجراءات أخرى لمكافحة الإغراق على منتجات صينية، لا سيما السيارات الكهربائية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يظل الفائض التجاري قوياً العام المقبل، لكنهم يتوقعون تباطؤاً في وتيرة التوسع، مشيرين إلى أن جزءاً من النمو الحالي يعتمد على عمليات إعادة الشحن عبر دول جنوب شرق آسيا لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية.