تصاعد مقلق.. 62 حالة انتحار في ديالى خلال 2024 بسبب الربا
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشفت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، عن إجمالي حالات الانتحار المسجلة في محافظة ديالى خلال عام 2024، فيما اشارات إلى ظاهرة جديدة ومقلقة ساهمت في ارتفاع معدلات الانتحار.
وقال مدير مفوضية حقوق الإنسان في ديالى، صلاح مهدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "إجمالي حالات الانتحار الموثقة في المحافظة خلال عام 2024 بلغت 62 حالة، توزعت بالتساوي بين الرجال والنساء"، لافتاً إلى أن "60% من المنتحرين تقل أعمارهم عن 35 عاماً".
وأضاف مهدي أن "أسباب الانتحار في ديالى متنوعة، أبرزها الخيانة الزوجية، الإدمان على الكحول والمخدرات، بالإضافة إلى حالات انتحار بسبب ضغوط الامتحانات والدراسة، إلى جانب تأثير الوضع الاقتصادي المتردي".
وأشار إلى أن "من الظواهر المثيرة للقلق والتي ظهرت بوضوح خلال 2024 هي حالات الانتحار بسبب الربا، حيث يلجأ بعض الأشخاص إلى الاقتراض من مكاتب تفرض فوائد مرتفعة، وبسبب تراكم الديون وعجزهم عن السداد، دفعهم اليأس إلى الانتحار"، مؤكداً أن "هذه الظاهرة تتصاعد وتشكل خطراً حقيقياً على المجتمع، إذ تم رصد العديد من القصص المأساوية المرتبطة بها".
وأوضح أن "ملف الانتحار في ديالى لا يزال مقلقاً للغاية، حيث تم إنقاذ العشرات من محاولات الانتحار في اللحظات الأخيرة، إلا أن الكثير من هذه الحالات لا يتم توثيقها بسبب العوائق الاجتماعية وعدم إفصاح ذوي الضحايا عن الأسباب الحقيقية لدوافع الانتحار".
وأكد مهدي أن "معدلات الانتحار في ديالى شهدت تصاعداً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ما يستدعي تحركاً عاجلاً للحد من هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها بجدية".
هذا وأفاد مصدر أمني، يوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، بتسجيل حالتي انتحار في مناطق مختلفة من محافظة ديالى، إحداهما لفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، والأخرى لرجل خمسيني، وسط مؤشرات على تفاقم الأزمات الاجتماعية والنفسية في المحافظة.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الحالة الأولى كانت لفتاة من مواليد 2010 تسكن في منطقة زراعية شمال غرب ديالى، حيث أقدمت على شنق نفسها داخل غرفتها في منزل العائلة".
وأضاف أن "الحالة الثانية كانت لرجل يبلغ من العمر 50 عامًا، قام بإطلاق النار على نفسه داخل زقاق شعبي غرب بعقوبة، نتيجة معاناته من أزمة نفسية وتراكم الديون".
وأشار المصدر إلى أنه "تم تشكيل فريقين للتحقيق في الحادثتين، وعلى الرغم من أن المؤشرات الأولية تدل على أنهما حالتا انتحار، إلا أن التحقيقات ستأخذ مجراها وفق الإجراءات القانونية"، مؤكدا أن "الجثتين نُقلتا إلى دائرة الطب العدلي لإجراء الفحوصات اللازمة واستكمال التحقيقات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتحار فی دیالى الانتحار فی
إقرأ أيضاً:
حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.
بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.
أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.
أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!