تشغيل قسم الأورام الجديد بمستشفى المحلة العام.. «16 كرسيا لخدمة المرضى»
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عن بدء التشغيل التجريبي لقسم الأورام الجديد بمستشفى المحلة العام، وهو أول قسم من نوعه في المحافظة مجهز بأحدث التقنيات الطبية لتقديم خدمات متكاملة لمرضى الأورام.
وصرح «الجندي» بأن القسم الجديد في مستشفى المحلة العام يضم 16 كرسيًا لعلاج مرضى الأورام، بالإضافة إلى تجهيزات طبية متطورة تشمل شبكة غازات متكاملة وكابينة حديثة لتحضير العلاج الكيميائي.
كما يحتوي القسم على غرفتي طوارئ لاستقبال الحالات الحرجة، وعيادة خارجية لمتابعة المرضى، وصيدلية متخصصة لصرف العلاج الكيميائي مجانًا.
تخفيف معاناة المرضىوأكد المحافظ أن القسم يعمل بإشراف نخبة من أساتذة الجامعات واستشاريين متخصصين، مع دعم فريق من التمريض المدرب على أعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء القسم هو تخفيف معاناة مرضى الأورام داخل المحافظة وتقليل الحاجة للسفر إلى مستشفيات خارجية لتلقي العلاج.
وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن القسم يعتمد على أحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة التي تضمن تقديم خدمات ذات جودة عالمية.
وأشار إلى أن القسم سيبدأ اليوم في استقبال المرضى لتقديم خدمات العلاج الكيميائي، فضلًا عن متابعة الحالات عبر العيادات الخارجية وقسم الأشعة، بإشراف استشاريين وصيادلة إكلينيكيين لضمان سلامة الجرعات العلاجية ودقتها.
وأكد محافظ الغربية، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود المحافظة لتطوير القطاع الصحي، مضيفا: «نسعى جاهدين للارتقاء بمنظومة الصحة بالمحافظة، وتوفير الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطنون بأعلى معايير الكفاءة والجودة».
ويأتي تشغيل قسم الأورام بمستشفى المحلة العام في إطار رؤية الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لخطط القيادة السياسية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الصحية وتحسين جودة حياة المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أورام طنطا علاج الأورام مستشفى طنطا الجديد مستشفى المحلة الكبرى المحلة العام أن القسم
إقرأ أيضاً:
في خطوة جديدة من وزارة الصحة.. ما سر الحظر الجديد على أدوية السل؟
يمانيون | صنعاء
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الصحية والحد من استغلال المرضى، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، توجيهات ملزمة بمنع بيع أو صرف أدوية السل في جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة، واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل فقط.
وأكد بيان رسمي صادر عن الوزارة أن القرار الصادر برقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحظر تداول أدوية السل خارج البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، مشددة على أن البرنامج هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم العلاج مجاناً للمرضى، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وحذّرت الوزارة كافة الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مغبة مخالفة التوجيهات، مؤكدة أن أي صرف لأدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد مخالفة صريحة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
من جهته، اعتبر مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السل، الدكتور إيهاب السقاف، أن القرار يُمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق المرضى، خاصة أن مرضى السل يُعدّون من أكثر الفئات الهشة والأكثر احتياجاً. وأوضح أن القرار سيمنع أي محاولة لاستغلالهم ماليًا أو طبياً، كما يضمن الاستخدام السليم للأدوية للحد من تنامي مقاومة البكتيريا للعلاجات.
وأكد السقاف أن صرف أدوية السل سيكون محصوراً فقط ضمن مراكز البرنامج الوطني وفروعه، ووفق إجراءات متابعة دقيقة، تضمن عدم التلاعب أو التجاوز، معتبراً أن هذا الإجراء يعزز الحماية القانونية للمرضى، ويكرس مبدأ الرعاية الصحية المجانية والعادلة.
ويأتي هذا التوجيه في ظل سعي وزارة الصحة والبيئة إلى تقنين صرف الأدوية الخطرة وضمان استخدامها في الإطار العلاجي الصحيح، ضمن سياسات وطنية تُراعي السلامة العامة وتضع حقوق المرضى في صدارة أولوياتها.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية