45 وزيرًا ونخبة من الخبراء يمثلون أكثر من 100 دولة يناقشون “مستقبل العمل”
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
تستضيف الرياض، يوم الأربعاء 29 رجب 1446هـ الموافق 29 يناير 2025م، الاجتماع الوزاري الدولي الخاص بالنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي يأتي برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، ومشاركة أكثر من 45 وزيرًا للعمل من دول مختلفة من جميع أنحاء العالم، تشمل دول مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين؛ ليشكل بذلك حدثًا دوليًا رفيع المستوى يضم نخبة من القادة وصناع القرار في أسواق العمل.
ويعدّ الاجتماع الوزاري منصةً عالميةً إستراتيجية بالغة الأهمية لتبادل الخبرات والرؤى بين ممثلي منظومة العمل من دول العالم، حيث سيتم مناقشة السياسات والتوجهات المستقبلية في أسواق العمل، والتحديات التي تواجه توظيف الشباب، إلى جانب استعراض المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد العالمي. كما سيشكل الاجتماع فرصةً استثنائيةً؛ لتوحيد الجهود الدولية في مواجهة قضايا البطالة وتوظيف الشباب، ومناقشة سبل تطوير السياسات التي تلبي احتياجات أسواق العمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
ويسجل الاجتماع الوزاري بنسخته الثانية برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حضورًا كبيرًا وغير مسبوق من أكثر من 45 دولة، بالإضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو، بمشاركة خبراء من مختلف دول العالم، لدعم الأيدي العاملة والباحثة عن العمل، واستغلال التقنيات الحديثة والخبرات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير طاقاتهم وقدراتهم على الابتكار والإنتاج، ومعالجة ما يمكن أن يواجه أسواق العمل من معوقات وانكماش وأزمات مستقبلًا.
وأوضح معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، أن الاجتماع الوزاري الخاص بالنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، وما سيشهده من حضور كبير لوزراء العمل ورؤساء المنظمات الدولية والخبراء والمختصين، يهدف إلى استثمار القدرات والمعارف والخبرات التي يمتلكها المشاركون من مختلف دول العالم، وفرصةً للتعاون والتكامل للاستفادة منها، التي سيكون لها أثر إيجابي في تطوير السياسات والتشريعات لتحسين بيئات العمل، وتجاوز التحديات التي تواجهها، والذي سينعكس – بإذن الله – بالفائدة على سوق العمل السعودي بشكل خاص والأسواق العالمية عامة.
ويعد المؤتمر الدولي لسوق العمل بنسخته الثانية، الذي يُقام بشراكة علمية مع منظمة العمل الدولية (ILO)، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومؤسسة مسك، منصة رئيسة تجمع نخبة من صناع القرار، والمسؤولين، والخبراء والمتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم؛ كما يهدف إلى قيادة الحوار العالمي حول مستقبل أسواق العمل، وترسيخ مكانته منصة رائدة ومركزًا فكريًا يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي.
ويقام المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير، بمشاركة أكثر من 200 متحدثٍ يمثلون أكثر من 100 دولة؛ ويتضمن رؤى إستراتيجية ومناقشات معمّقة حول 6 ركائز أساسية تشمل: تطوير المهارات وإعادة تأهيلها، والقوى العاملة المتنقلة، وتمكين الشباب، والابتكار التكنولوجي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وإيجاد حلول مبتكرة لها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاجتماع الوزاری أسواق العمل لسوق العمل أکثر من وزیر ا
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري للأثاث يبحث خطط المعارض الدولية وجذب بعثات المشترين وإطلاق دليل المصدرين لتعزيز صادرات القطاع
عقد المجلس التصديري للأثاث، برئاسة المهندس إيهاب درياس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة عدد من المبادرات الهادفة إلى تنشيط صادرات القطاع وفتح أسواق جديدة، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم عبده شولح، فهد مطر، حسين عسل، إسلام خليل، إلى جانب المهندس وليد عبد الحليم، أمين الصندوق، ومؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس.
ناقش الاجتماع دراسة المشاركة في عدد من المعارض الدولية خلال العام الجاري، في أسواق استراتيجية مثل تركيا، دبي، والسعودية، بهدف تعزيز التواجد المصري في هذه الأسواق وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأعرب المجلس عن رغبته في تنفيذ خطط طموحة رغم التحديات المرتبطة بعدم وضوح آلية دعم الأنشطة الترويجية الجديدة، والتي من المقرر تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وأشار إلى أن التحضير للمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة يتطلب فترة زمنية لا تقل عن ثمانية أشهر، مما يحد من إمكانية المشاركة الفعلية حتى فبراير 2026 على الأقل.
كما نوه بـ أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لم تنفذ أي أجنحة دولية للقطاع خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 بسبب غياب المخصصات المالية.
وتناول الاجتماع مقترحًا بإصدار دليل للمصدرين يضم الشركات المصرية العاملة في قطاع الأثاث، ليكون أداة تسويقية فاعلة تُسهم في الترويج للمنتج المصري على المستوى الدولي.
وأكد الأعضاء على أهمية تنظيم بعثات تجارية إلى الخارج، إلى جانب استقطاب بعثات مشترين إلى مصر من أسواق عربية وأفريقية واعدة، من بينها ليبيا، العراق، السعودية، الكونغو، وأنغولا. وتهدف هذه الجهود إلى فتح قنوات توزيع جديدة، وزيادة حجم الصادرات، والتعريف بأحدث منتجات الأثاث المصرية والتقنيات الحديثة المستخدمة في خطوط الإنتاج.
كما تم استعراض مبادرة للتعاون مع إحدى الشركات لتنفيذ مشروع لاختراق السوق الكيني، ضمن إطار خطة استراتيجية للتوسع في القارة الأفريقية.
وخلال الاجتماع، أعلن المجلس أن صادرات قطاع الأثاث قد بلغت نحو 113 مليون دولار منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل الماضي، في مؤشر على تحسن ملحوظ في أداء القطاع.
وناقش المجلس أيضًا مقترحًا لتنظيم معرض قطاعي محلي متخصص بالتعاون مع إحدى الشركات المنظمة، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز فرص التصدير من خلال الترويج محليًا ودوليًا.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس وأعضاء المجلس التصديري للأثاث عن تفاؤلهم بتحقيق مزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين المضي قدمًا نحو تنفيذ استراتيجية شاملة لرفع القدرة التنافسية لصناعة الأثاث المصرية في الأسواق العالمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية