حركة كردية تقرر عدم المشاركة في الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - كردستان
قررت حركة التغيير الكردية، الأحد (20 آب 2023)، عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات ضمن محافظة كركوك.
وأبلغ مصدر مسؤول في الحركة، وكالة "بغداد اليوم"، أن "حركة التغيير الكردية قررت عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات ضمن محافظة كركوك وذلك لعدم توحد الكرد في قائمة واحدة".
وأضاف، أنه "كان من المقرر أن يكون للحركة مرشحين مستقلين لخوض الانتخابات لكنها قررت أن لا تشارك في الانتخابات المحلية بمحافظة كركوك".
وتستعد المحافظات العراقية الى خوض انتخابات مجالس المحافظات، يوم (18 كانون الأول 2023).
تحالف بمعزل عن اليكتي
وفي 6 آب 2023، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، تشكيل ائتلاف مع ستة أحزاب أخرى للمشاركة في انتخابات مجلس محافظة كركوك ضمن انتخابات مجالس المحافظات.
وأبرز قوى الائتلاف، "الحركة الاسلامية الكردستانية والحزب الديمقراطي الاشتراكي واحزابًا تركمانية أخرى، فيما غاب عنه الاتحاد الوطني الكردستاني".
مصير سيء
أما الكاتب والمحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله، توقع في وقت سابق، أن يكون مصير الكرد في المناطق المتنازع عليها "سيئًا إلى حد كبير"، بعد عدم التوصل لصيغة مشتركة وامكانية التوحد، لاسيما في محافظة كركوك.
ويقول عبد الله لـ “بغداد اليوم" إن "الأحزاب الكردية الرئيسة والثانوية لم تتوصل إلى صيغة مشتركة وبناء تحالف كردستاني موحد في المناطق المتنازع عليها"، مشيرا الى أنه "هناك قضية مركزية للكرد وهي هوية كركوك والمناطق المتنازع عليها، وكان يجب أن تدفعهم هذه القضية المركزية للدخول في تحالف واحد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
أزمة الثقة تطارد صناديق الاقتراع: المشاركة الشعبية مفتاح شرعية
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد التوترات السياسية في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، وسط مخاوف من تراجع المشاركة الشعبية التي تُعدّ مقياساً لشرعية العملية الانتخابية
و أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبود، أن نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية، مشدداً على أن الدستور يكفل حقوق التصويت والترشيح كحريات أساسية لا يجوز المساس بها. وأشار إلى أن أي تأثير خارجي على هذه الحقوق يقوّض الديمقراطية.
ويبرز عزوف شعبي ملحوظ يهدد شرعية النظام السياسي، إذ أفادت تقارير بأن أكثر من ثمانية ملايين ناخب لم يحدّثوا بطاقاتهم البايومترية حتى مايو 2025، من إجمالي 29 مليوناً مؤهلين للتصويت.
وأعلنت مفوضية الانتخابات تمديد فترة تحديث السجلات لمواجهة هذا التحدي. ويعزى هذا العزوف إلى فقدان الثقة بالنظام السياسي، الذي يعاني من أزمة شرعية تفاقمت بعد احتجاجات تشرين 2019، حيث قاطعت قوى مدنية وتيار الصدر الانتخابات احتجاجاً على غياب الأمن الانتخابي وتدخلات خارجية.
ويشير التاريخ القريب إلى ظاهرة مماثلة، ففي انتخابات 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.52% فقط، وهي الأدنى منذ 2003، بسبب مقاطعة قوى سنية ومدنية احتجاجاً على التزوير المزعوم والنفوذ الإيراني.
وتُعد نسبة المشاركة في الانتخابات مؤشراً مهماً على شرعية العملية الديمقراطية، لكنها ليست العامل الوحيد. فالمشاركة المنخفضة قد تثير تساؤلات حول مدى تمثيل النتائج لإرادة الشعب، خاصة إذا ترافق ذلك مع مقاطعة جماعية أو فقدان الثقة العامة في النظام السياسي. ومع ذلك، لا تؤدي بالضرورة إلى فقدان “الشرعية القانونية” للانتخابات، طالما أُجريت وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وقد شهدت دول عديدة تجارب مشابهة. ففي الجزائر (2019)، لم تتجاوز نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية 40%، ومع ذلك تم إعلان عبد المجيد تبون رئيساً. وفي العراق (2021)، لم تتعدَّ نسبة المشاركة 41%، ما دفع أطرافاً سياسية للتشكيك في شرعية النتائج، لكن المحكمة الاتحادية صادقت عليها.
وتؤكد هذه التجارب أن انخفاض المشاركة يضعف الشرعية السياسية والشعبية، لكنه لا يُسقط الشرعية الدستورية، إلا إذا ترافق مع انهيار الثقة بمؤسسات الدولة أو رفض شعبي واسع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل