ما أبرز المراسيم التي وعد ترامب بتوقيعها بيومه الأول؟
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية أمس السبت، إنه سيوقع عددا قياسيا من الأوامر التنفيذية، خلال اليوم الأول من رئاسته.
وأكد ترامب، ردا على سؤال عن عدد الأوامر التي سيوقعها، أنه لا يملك رقما دقيقا في ذهنه، لكنه يتوقع أن يوقع عددا "قياسيا" من الأوامر التنفيذية ابتداء من ظهر غد الاثنين أي بعد تنصيبه.
وعندما سألته الصحفية التي حاورته: "أكثر من 100؟"، أجاب الرئيس الجمهوري: "في هذه الحدود على الأقل".
فما هي الأوامر التنفيذية التي يتوقع أن يوقعها ترامب خلال الأيام الأولى من رئاسته؟
ترحيل المهاجرينخلال المقابلة التي أجرتها معه شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، قال ترامب إن عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين ستبدأ "سريعا جدا" بعد توليه منصبه.
كما قال في أحد تجمعاته الانتخابية إنه "بمجرد أن أقسم اليمين سأطلق أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أميركا".
وقال مسؤولون ومدافعون عن حقوق الإنسان إن إدارة ترامب ستشن حملات ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين- الذين يبلغ عددهم نحو 11 مليون شخص- في عدة مدن أميركية بمجرد توليه منصبه غدا الاثنين، ورجحوا أن حملة الترحيل ستبدأ في شيكاغو.
إعلانبينما أكدت رئيسة تحالف إلينوي لحقوق المهاجرين واللاجئين دولسي أورتيز لرويترز إن من المتوقع أن يبدأ ما يصل إلى 200 من عملاء إدارة الهجرة والجمارك مداهمات في منطقة شيكاغو في الخامسة صباح غد الاثنين، بهدف القبض على الأشخاص المتجهين إلى العمل أو الذين يبدأون يومهم.
وفي سياق متصل، أكد ترامب لشبكة "إن بي سي نيوز" أنه سيغلق الحدود في وجوه المهاجرين، وكان توعد من قبل خلال حملته الانتخابية بغلق الحدود بشكل صارم أمام المهاجرين، وإعادة المساجين الأجانب إلى بلدانهم.
أكد ترامب خلال المقابلة مع "إن بي سي نيوز" السبت، أنه سيصدر عفوا رئاسيا عن الأميركيين المعتقلين على خلفية أعمال الشغب التي شهدها الكونغرس الأميركي في 6 يناير/كانون الثاني 2021.
وقال ردا عن سؤال الصحفية عما إذا كان سيصدر العفو خلال 100 يوم الأولى من رئاسته، إنه سيصدر العفو في اليوم الأول من رئاسته مشيرا إلى أن الأشخاص المعنيين بالعفو الرئاسي مضت على بعضهم 3 أو 4 سنوات في السجن.
فرض رسوم جمركيةيتوقع خبراء اقتصاديون أن إدارة ترامب ستفرض رسوما جمركية جديدة، لكن ذلك سيتطلب انتظار تأكيد أعضاء حكومته الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه الإجراءات على الأسواق والتضخم.
ويشير تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، إلى أن فريق ترامب الاقتصادي يدرس خطة لزيادة الرسوم الجمركية تدريجيا بمعدل 2% إلى 5% شهريا.
وكان ترامب هدد في وقت سابق بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من أوروبا إلى ما بين 10 و20% وعلى الواردات من الصين إلى 60%.
وقد أثارت تلك التصريحات قلقا و ردود فعل كثيرة في أوروبا والصين وكندا.
الطاقة والمناخيرجح المحللون السياسيون أن يصدر ترامب أوامر بإلغاء العديد من سياسات سلفه جو بايدن، المتعلقة بالطاقة والمناخ، بما في ذلك المعايير الجديدة لكفاءة وقود السيارات، التي وضعت في عهد بايدن، ووصفها ترامب بأنها تفويض فعلي باستخدام السيارات الكهربائية.
إعلانكما يتوقع أن يلغي تعليق الذي فرضه بايدن على تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى توسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه الفيدرالية، بما يتماشى مع خططه لتحقيق الاكتفاء في مجال الطاقة.
ويرى مراقبون أن ترامب سينسحب مجددا من اتفاقية باريس للمناخ، وهي معاهدة دولية تم تبنيها في عام 2015 للحد من انبعاثات الغازات الضارة التي تؤدي للاحتباس الحراري.
وكان ترامب انسحب من المعاهدة خلال ولايته الأولى، وعاد بايدن إليها في اليوم الأول من رئاسته.
ما الأوامر التنفيذية؟تُعد الأوامر التنفيذية أداة تشريعية قوية في يد رؤساء الولايات المتحدة، حيث يضع الدستور الأميركي سلطة سن القوانين في يد الكونغرس، الذي يمثل الفرع التشريعي بالسلطة، بينما يكلف الفرع التنفيذي بتنفيذ وتطبيق تلك القوانين.
لكن الرئيس يستطيع في بعض الأحيان أن يعمل كمشرّع وفق حقه في إصدار أوامر تنفيذية رئاسية لها قوة القانون، بناء على الصلاحيات التي يخولها له الدستور، الغرض منها هو مساعدة الفرع التنفيذي على القيام بمهامه.
وشأنها شأن القوانين التي تصدر بالصورة الاعتيادية، أي التشريعات التي يسنها الكونغرس ويوقع عليها الرئيس في وقت لاحق، من الممكن أن تراجع المحاكم الأوامر التنفيذية، كما يمكنها إبطالها، كما يمكن إلغاؤها بفعل تشريعات جديدة أو أوامر تنفيذية لاحقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إن بی سی نیوز من رئاسته
إقرأ أيضاً:
تشديد الغرامات.. أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة
خلال اجتماعه اليوم برئاسة مدبولي:
-مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات -حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة-يجب التعاون لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع-إعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة-الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
الحكومة: تحرير 781 محضرا للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وإزالة 342 مكمورة فحم
رئيس الوزراء: الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية بمصر والتوسع فيها
وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
كما تم التوافق ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.
كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟