ترامب يتعهد بإعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة بمجرد توليه منصبه
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بإعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة فور توليه منصبه يوم الاثنين، وذلك بعد أشهر من وعده للناخبين بخفض أسعار الكهرباء والبنزين إلى النصف خلال السنة الأولى من إدارته.
وقال ترامب في تجمع حاشد في بوترفيل، ميشيغان في أغسطس آب الماضي: "لتحقيق هذا الخفض السريع في تكاليف الطاقة، سأعلن حالة طوارئ وطنية تتيح لنا زيادة الإنتاج، والتوليد، والإمدادات بشكل كبير.
وأكد ترامب في 22 كانون الأول مجدداً عزمه إعلان حالة الطوارئ للطاقة في أول يوم من ولايته، متعهداً بإصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية لإلغاء سياسات إدارة بايدن المتعلقة بصادرات الغاز الطبيعي، والتنقيب، ومعايير الانبعاثات.
يخطط ترامب لإنشاء مجلس وطني للطاقة بقيادة دوغ بورغوم، حاكم ولاية داكوتا الشمالية، والذي تم ترشيحه لتولي منصب وزير الداخلية. وصرح بورغوم خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع أنه يتوقع إنشاء المجلس عبر أمر تنفيذي.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إعلان الطوارئ سيكون رمزياً في الغالب أم أنه سيمنح سلطات أوسع تتجاوز الأوامر التنفيذية المتوقع إصدارها يوم الاثنين. ولم يرد فريق ترامب الانتقالي على طلب للتعليق.
وقال مايك سومرز، رئيس معهد البترول الأميركي لـ CNBC: "توقعي أن يكون الإعلان بمثابة تصريح رمزي لحالة طوارئ الطاقة. وعندما نضيف الأوامر التنفيذية معاً، سنحصل على الإجابة عن كيفية التعامل مع أزمة الطاقة".
يمكن للرئيس المنتخب دونالد ترامب الاستناد إلى العديد من القوانين الطارئة المرتبطة بالطاقة، وفقاً لما ذكره غلين شوارتز، مدير سياسات الطاقة في شركة الاستشارات Rapidan Energy. وأوضح شوارتز أن القوانين الفدرالية تُعرّف حالات الطوارئ بشكل فضفاض، مما يمنح الرئيس سلطة تقديرية واسعة لاستخدامها كما يراه مناسباً.
تعزيز إنتاج الطاقة
وأشار شوارتز إلى أن ترامب سيواجه على الأرجح معارضة محدودة من القضاء، نظراً لتحفظه على التدخل في القرارات الرئاسية المتعلقة بالأمن القومي. وأضاف: "حتى إذا وسّع ترامب صلاحياته الطارئة بطرق غير مسبوقة، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت المحاكم ستتدخل لوقف أي من الإجراءات الناتجة عن ذلك".
قال شوارتز، في تقرير بحثي نشره الأسبوع الماضي، إن هناك سابقة واضحة لترامب لاستدعاء السلطات الطارئة لتعزيز إنتاج الطاقة وتوسيع إمدادات الوقود الوطنية. وأضاف أن هذه السلطات يمكن أن تشمل إعفاءات من قواعد بيئية ولوائح متعلقة بالتلوث المرتبطة بالطاقة.
قد يصدر ترامب إعفاءات وقود بموجب قانون الهواء النظيف للسماح بطرح أنواع من البنزين في السوق التي قد تنتهك معايير جودة الهواء الفيدرالية. وأوضح شوارتز أن الرؤساء استخدموا هذه الإعفاءات في الماضي عند الحاجة لتوسيع إمدادات الوقود وخفض الأسعار.
كما يمكن لترامب الاستناد إلى قانون الطاقة الفدرالي لإجبار محطات الطاقة على العمل بكامل طاقتها وعدم الالتزام بحدود التلوث. وأشار شوارتز إلى أن وزير الطاقة يمكنه تفعيل هذا القانون في أوقات الحرب أو عند حدوث زيادة مفاجئة في الطلب أو نقص في الكهرباء يؤدي إلى حالة طوارئ. وأضاف أن هذه الصلاحية نادراً ما استُخدمت منذ الحرب العالمية الثانية، واقتصرت في الغالب على المواقف التي أثرت فيها الظروف الجوية القاسية على محطات الطاقة.
نقص الطاقة الكهربائية
أصدرت شركة PJM Interconnection، أكبر مشغل لشبكات الكهرباء في الولايات المتحدة، تحذيراً بشأن نقص محتمل في الطاقة الكهربائية نتيجة إغلاق محطات الفحم بوتيرة أسرع من إدخال قدرات جديدة على الشبكة. وتدير PJM شبكة الكهرباء في جميع أو أجزاء من 13 ولاية في مناطق الأطلسي الأوسط والغرب الأوسط والجنوب.
يمكن أن تتفاقم هذه المشكلة مع الزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء بسبب توسع قطاع التكنولوجيا في بناء مراكز بيانات كثيفة الطاقة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كانت إدارة ترامب الأولى قد فكرت في عام 2018 في تفعيل قانون يسمح بإلزام شركات المرافق بشراء طاقة لمدة عامين من محطات الفحم والطاقة النووية المهددة بالإغلاق. لكن الفكرة أُسقطت لاحقاً بعد مواجهة اعتراضات من الصناعة.
يمكن لترامب أيضاً الاعتماد على قانون أوسع يتيح للرئيس تعليق قوانين التلوث للمرافق الصناعية ومحطات الطاقة ومصافي النفط ومصانع الصلب والكيماويات وغيرها في حالات الطوارئ، وفقاً لما ذكره غلين شوارتز.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حالة طوارئ
إقرأ أيضاً:
هل يمكن أن يصبح اليورو أقوى من الدولار؟
في خضم الاضطرابات الاقتصادية العالمية وتصاعد السياسات الحمائية الأمريكية، تبرز فرصة غير متوقعة أمام أوروبا لتعزيز مكانة اليورو دوليًا. فهل تقود تعريفات ترامب الجمركية أوروبا نحو دور اقتصادي أقوى واستقلال مالي أكبر؟ اعلان
في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات جيوسياسية متصاعدة وتقلبات اقتصادية متلاحقة، تلوح في الأفق بارقة أمل قد تغيّر موازين القوى الاقتصادية: صعود محتمل لدور اليورو على الساحة العالمية.
فبينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيده بسياسات جمركية مثيرة للجدل، فارضًا تعريفات على دول عدة، تُطرح تساؤلات جادة: هل يفتح هذا الباب أمام العملة الأوروبية الموحدة لتلعب دورًا أكبر كمنافس للدولار؟
في 2 أبريل/نيسان، أدى إعلان ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق إلى هزة عنيفة في الأسواق العالمية، تسببت في موجة بيع جماعي، حتى في الولايات المتحدة نفسها، في أكبر تراجع للأسواق منذ الانهيار الذي أحدثته جائحة كوفيد-19 عام 2020.
ومنذ تلك اللحظة، سيطر القلق على المستثمرين الذين سارعوا إلى اللجوء لأصول أكثر أمانًا مثل الذهب، في مؤشر على تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ورغم الصورة السلبية التي ترسمها التغطيات الإعلامية لسياسات ترامب الاقتصادية، فإن هذا الاضطراب قد يحمل في طياته مكاسب محتملة لأوروبا، لا سيما لليورو، ثاني أكثر العملات استخدامًا عالميًا، حيث يمثل نحو 20٪ من احتياطيات النقد الأجنبي، مقابل 58٪ للدولار.
تُعد احتياطيات النقد الأجنبي أدوات استراتيجية تحتفظ بها البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، وتستخدم للحفاظ على استقرار العملة، وحماية الاقتصاد الوطني في الأوقات الحرجة، ودفع ثمن الواردات الأساسية مثل الطاقة والمواد الغذائية.
ومع تزايد التذبذبات في النظام المالي العالمي، قد يجد صانعو القرار في أوروبا أنفسهم أمام فرصة تاريخية لإعادة تشكيل المشهد النقدي الدولي، وتعزيز ثقة الأسواق باليورو كعملة احتياطية بديلة ومستقرة.
ترى كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن تعزيز دور اليورو على الساحة النقدية العالمية قد يعود بفوائد استراتيجية بعيدة المدى على أوروبا.
وفي كلمتها أمام مدرسة هيرتي في برلين، أوضحت لاغارد أن ازدياد حصة اليورو في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية سيمنح حكومات الاتحاد الأوروبي والشركات ميزة تمويلية مهمة، إذ يتيح لها الاقتراض بتكلفة أقل، ما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويشجع تدفق الاستثمارات على المدى الطويل.
وتشير لاغارد إلى أن اعتماد عملة محلية أقوى سيقلل من انكشاف أوروبا على تقلبات الأسواق العالمية، كما حدث مؤخرًا نتيجة سياسات ترامب التجارية، مما يمنح الكتلة الأوروبية مزيدًا من الاستقلالية النقدية.
ومع ارتفاع التعاملات التجارية المقومة باليورو، ستتراجع التقلبات في أسعار الصرف، وتصبح القارة أكثر حصانة أمام الإجراءات الاقتصادية القسرية التي قد تفرضها بعض القوى العالمية المنافسة.
وتلفت لاغارد إلى نقطة محورية في هذا السياق، إذ تقول إن كثيرًا من الحكومات حول العالم تخشى من التبعات السياسية لامتلاك احتياطيات كبيرة من الدولار الأمريكي. هذا الواقع يجعلها مستعدة أحيانًا للقبول بصفقات تجارية غير منصفة لتفادي الغضب الأمريكي. في المقابل، فإن اتساع نطاق الاعتماد على اليورو كعملة احتياطية سيمنح أوروبا نفوذًا أقوى على الساحة العالمية، ويجعلها شريكًا اقتصاديًا لا يمكن تجاهله.
Related"الجميع سيعاني"..لاغارد تحذر من تداعيات اقتصادية جراء سياسات ترامب التجاريةلاغارد: النظام المصرفي في أوروبا متين ومستقرلاغارد: على المركزي الأوروبي منع نمو الأجور السريع من تأجيج التضخمكيف يمكن لليورو أن يتفوّق على الدولار كعملة احتياطية؟كما أشارت لاغارد إلى ثلاث خطوات ضرورية لتعزيز مكانة اليورو عالميًا.
أولًا، تحتاج أوروبا إلى ترسيخ استقرارها الجيوسياسي وضمان بقاء تجارتها منفتحة. ويكمن التحدي في الانقسامات السياسية بين الدول الأعضاء، لا سيما حول قضايا مثل الهجرة، وعضوية الاتحاد الأوروبي، ودعم أوكرانيا، ما يهدد وحدة الموقف الأوروبي. ولهذا، من الضروري،بحسب لاغارد، أن تعتمد الدول الأوروبية نهجًا موحدًا يضع الاستقرار السياسي في مقدمة الأولويات، إذ إن ثقة المستثمرين تُبنى على أساس من الانسجام المؤسسي، ووضوح السياسات، وخلو البيئة من الفساد.
ثانيًا، شددت لاغارد على ضرورة تحسين جاذبية أوروبا للاستثمار، من خلال تقليل العراقيل التي تواجه الشركات في الحصول على التمويل، وتسهيل شروط الإدراج في البورصات الأوروبية. كما دعت إلى توحيد القوانين بين الدول الأعضاء لتقليل الوقت والتكاليف، إلى جانب توفير حوافز للاستثمار طويل الأجل، مثل إصلاح أنظمة التقاعد. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تشجع المستثمرين الدوليين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الشركات الأوروبية ونقل عملياتهم إليها.
ثالثًا، أكدت لاغارد أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى بنية دفاعية قوية تحميه من التهديدات الخارجية، بما يعزز شعور المستثمرين بالأمان عند ضخ استثمارات ضخمة في منطقة مستقرة اقتصاديًا وسياسيًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»