ترامب يتعهد بإعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة بمجرد توليه منصبه
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بإعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة فور توليه منصبه يوم الاثنين، وذلك بعد أشهر من وعده للناخبين بخفض أسعار الكهرباء والبنزين إلى النصف خلال السنة الأولى من إدارته.
وقال ترامب في تجمع حاشد في بوترفيل، ميشيغان في أغسطس آب الماضي: "لتحقيق هذا الخفض السريع في تكاليف الطاقة، سأعلن حالة طوارئ وطنية تتيح لنا زيادة الإنتاج، والتوليد، والإمدادات بشكل كبير.
وأكد ترامب في 22 كانون الأول مجدداً عزمه إعلان حالة الطوارئ للطاقة في أول يوم من ولايته، متعهداً بإصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية لإلغاء سياسات إدارة بايدن المتعلقة بصادرات الغاز الطبيعي، والتنقيب، ومعايير الانبعاثات.
يخطط ترامب لإنشاء مجلس وطني للطاقة بقيادة دوغ بورغوم، حاكم ولاية داكوتا الشمالية، والذي تم ترشيحه لتولي منصب وزير الداخلية. وصرح بورغوم خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع أنه يتوقع إنشاء المجلس عبر أمر تنفيذي.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إعلان الطوارئ سيكون رمزياً في الغالب أم أنه سيمنح سلطات أوسع تتجاوز الأوامر التنفيذية المتوقع إصدارها يوم الاثنين. ولم يرد فريق ترامب الانتقالي على طلب للتعليق.
وقال مايك سومرز، رئيس معهد البترول الأميركي لـ CNBC: "توقعي أن يكون الإعلان بمثابة تصريح رمزي لحالة طوارئ الطاقة. وعندما نضيف الأوامر التنفيذية معاً، سنحصل على الإجابة عن كيفية التعامل مع أزمة الطاقة".
يمكن للرئيس المنتخب دونالد ترامب الاستناد إلى العديد من القوانين الطارئة المرتبطة بالطاقة، وفقاً لما ذكره غلين شوارتز، مدير سياسات الطاقة في شركة الاستشارات Rapidan Energy. وأوضح شوارتز أن القوانين الفدرالية تُعرّف حالات الطوارئ بشكل فضفاض، مما يمنح الرئيس سلطة تقديرية واسعة لاستخدامها كما يراه مناسباً.
تعزيز إنتاج الطاقة
وأشار شوارتز إلى أن ترامب سيواجه على الأرجح معارضة محدودة من القضاء، نظراً لتحفظه على التدخل في القرارات الرئاسية المتعلقة بالأمن القومي. وأضاف: "حتى إذا وسّع ترامب صلاحياته الطارئة بطرق غير مسبوقة، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت المحاكم ستتدخل لوقف أي من الإجراءات الناتجة عن ذلك".
قال شوارتز، في تقرير بحثي نشره الأسبوع الماضي، إن هناك سابقة واضحة لترامب لاستدعاء السلطات الطارئة لتعزيز إنتاج الطاقة وتوسيع إمدادات الوقود الوطنية. وأضاف أن هذه السلطات يمكن أن تشمل إعفاءات من قواعد بيئية ولوائح متعلقة بالتلوث المرتبطة بالطاقة.
قد يصدر ترامب إعفاءات وقود بموجب قانون الهواء النظيف للسماح بطرح أنواع من البنزين في السوق التي قد تنتهك معايير جودة الهواء الفيدرالية. وأوضح شوارتز أن الرؤساء استخدموا هذه الإعفاءات في الماضي عند الحاجة لتوسيع إمدادات الوقود وخفض الأسعار.
كما يمكن لترامب الاستناد إلى قانون الطاقة الفدرالي لإجبار محطات الطاقة على العمل بكامل طاقتها وعدم الالتزام بحدود التلوث. وأشار شوارتز إلى أن وزير الطاقة يمكنه تفعيل هذا القانون في أوقات الحرب أو عند حدوث زيادة مفاجئة في الطلب أو نقص في الكهرباء يؤدي إلى حالة طوارئ. وأضاف أن هذه الصلاحية نادراً ما استُخدمت منذ الحرب العالمية الثانية، واقتصرت في الغالب على المواقف التي أثرت فيها الظروف الجوية القاسية على محطات الطاقة.
نقص الطاقة الكهربائية
أصدرت شركة PJM Interconnection، أكبر مشغل لشبكات الكهرباء في الولايات المتحدة، تحذيراً بشأن نقص محتمل في الطاقة الكهربائية نتيجة إغلاق محطات الفحم بوتيرة أسرع من إدخال قدرات جديدة على الشبكة. وتدير PJM شبكة الكهرباء في جميع أو أجزاء من 13 ولاية في مناطق الأطلسي الأوسط والغرب الأوسط والجنوب.
يمكن أن تتفاقم هذه المشكلة مع الزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء بسبب توسع قطاع التكنولوجيا في بناء مراكز بيانات كثيفة الطاقة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كانت إدارة ترامب الأولى قد فكرت في عام 2018 في تفعيل قانون يسمح بإلزام شركات المرافق بشراء طاقة لمدة عامين من محطات الفحم والطاقة النووية المهددة بالإغلاق. لكن الفكرة أُسقطت لاحقاً بعد مواجهة اعتراضات من الصناعة.
يمكن لترامب أيضاً الاعتماد على قانون أوسع يتيح للرئيس تعليق قوانين التلوث للمرافق الصناعية ومحطات الطاقة ومصافي النفط ومصانع الصلب والكيماويات وغيرها في حالات الطوارئ، وفقاً لما ذكره غلين شوارتز.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حالة طوارئ
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها يوم الثلاثاء، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
وأوضح ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي.
كما أشار إلى مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،