تركيا تتصدى تركيا للمجرمين عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
لم يختلف عام 2024 عن الأعوام التي سبقته بإثارة الزخم على وسائل التواصل الاجتماعي. والتي تُعتبر مصدرًا للأخبار والترفيه، ولكنها في الوقت نفسه قد تتحول إلى بؤرة للجريمة. حيث شهد العام المنصرم إحباط العديد من الجرائم، واعتقال أفراد متنوعين بدءًا من الصحفيين إلى المستخدمين العاديين. وقد أصدرت وزارة الداخلية التركية إحصائيات تفصيلية حول هذه القضية.
وفي بيانها، أوضحت وزارة الداخلية الحسابات التي تم رصد ارتباطها بأنشطة إجرامية خلال “الدوريات السيبرانية” التي أُجريت طوال عام 2024.
تتميز هذه الدوريات بقدرتها على تتبع الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت، مستندة إلى كلمات رئيسية، ورموز، وحسابات مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي والشبكات المراسلية المشفرة، بالإضافة إلى الشبكة المظلمة.
اقرأ أيضاما الذي تحاول سوريا فعله؟
الأحد 19 يناير 2025وخلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024، استطاعت الفرق الكشف عن 1524 حالة تهريب و101 حالة تهريب مهاجرين. كما تم رصد 54,144 حالة تتعلق بالأمن، و33,207 حالات مرتبطة بالإرهاب، و14,554 حالة أمنية، و3,517 حالة جريمة إلكترونية، و1,604 حالات متعلقة بالمخدرات.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الأمن السيبراني الجرائم الإلكترونية مكافحة الجريمة وزارة الداخلية التركية
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة عالميا.. أستراليا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي عمّن هم دون 16 عاما
سيدني - الوكالات
بدأت أستراليا اليوم تنفيذ قانون غير مسبوق عالميًّا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على جميع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وبموجب هذا القانون، ألزمت السلطات الأسترالية أبرز منصات التواصل — ومنها Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnapchat وX — بحذف أو تعطيل حسابات القُصّر فورًا، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على أي منصة لا تلتزم بالمعايير الجديدة.
وتؤكد الحكومة أن قرار الحظر يهدف إلى الحد من المشكلات المرتبطة بالاستخدام المبكر للتطبيقات الرقمية، مثل الإدمان، والمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والآثار السلبية على الصحة النفسية.
في المقابل، يرى منتقدون أن مواجهة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا لا ينبغي أن تتم من خلال الحظر وحده، محذرين من إمكانية لجوء بعض الأطفال إلى منصات غير خاضعة للرقابة أو استخدام وسائل للتحايل على القيود.
ورغم الجدل، يعتبر مؤيدو القانون أن الخطوة ستشكل نموذجًا عالميًّا يمكن أن يحتذي به عدد من الدول في إطار سعيها لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الفئات العمرية الصغيرة من التعرّض المبكر للفضاء الإلكتروني.