استقالة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزراء حزبه عوتسما يهوديت احتجاجًا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أثارت تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على استقرار حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو ومستقبله السياسي.

استقالة بن غفير تزعزع استقرار حكومة نتنياهو

وكشفت صحيفة معاريف العبرية، أن استقالة بن غفير وحزبه وحدها لا تشكل خطرًا مباشرًا على سقوط الحكومة، خاصة أن ائتلاف نتنياهو الحاكم يمتلك 68 مقعدًا في الكنيست من أصل 120، بينما يمتلك حزب بن غفير 6 مقاعد فقط.

وأضافت أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال استقالة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يمتلك حزبه 8 مقاعد، وهو ما يهدد بتقليص مقاعد الائتلاف إلى 54، ما يؤدي إلى انهياره.

ومع ذلك، فإن التقرير الذي نشرته صحيفة هآرتس العبرية، يؤكد أن نتنياهو تمكن من الضغط على سموتريتش، الذي يعارض الاتفاق بشدة، مستخدمًا وعودًا لهدايا سياسية تضمنت دعم الاستيطان في الضفة الغربية، واستئناف الحرب مستقبلًا إذا تطلب الأمر.

ووثق بن غفير استقالته من خلال نشر صور استقالته وحزبه من حكومة الاحتلال، على خلفيّة المضي في تنفيذ صفقة وقف إطلاق النار في غزة. 

يشار إلى أن استقالة بن غفير تتبعها استقالة عضوين آخرين من حزبه هما وزير النقب والجليل والصمود الوطني يتسحاق فاسرلوف، ووزير التراث عميحاي إلياهو، وجميعهم من حزب عوتسما يهوديت الذي يتزعمه بن غفير.

انقسام في الشارع الإسرائيلي

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف العبرية، أن 91% من ناخبي المعارضة و52% من ناخبي ائتلاف اليمين الحاكم يدعمون اتفاق تبادل المحتجزين، ما يعكس انقسامًا في الشارع الإسرائيلي.

يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ صباح اليوم السبت، وسلمت حركة حماس الدفعة الأولى من المحتجزين وهم 3 أسيرات إسرائيليات، وقد وصلوا بالفعل إلى مستشفى رامات جان في عاصمة الاحتلال تل أبيب، وفي المقابل ستفرج إسرائيل عن 90 من الأسيرات والأسرى الفلسطينيين، معظم من الأطفال أقل من 18 عاما.

المصدر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: استقالة بن غفير حزب القوة اليهودية وقف اطلاق النار في غزة اسرائيل حكومة نتنياهو استقالة بن غفیر

إقرأ أيضاً:

المركزي التركي: ضغوط التضخم ومخاوف الركود تلقي بظلالها على توقعات النمو

أنقرة (زمان التركية)- أظهرت نتائج مسح مشاركي السوق لشركاء يوليو 2026، الصادر عن البنك المركزي التركي، مراجعة تصاعدية محدودة لتوقعات التضخم وسعر صرف الدولار مقابل الليرة بنهاية العام الحالي، في حين سجلت توقعات النمو لعام 2026 تراجعًا ملحوظًا.

ورغم هذا التحول قصير المدى، يعكس المسح استمرار التحسن التدريجي في التوقعات على المدى المتوسط.

وشارك في المسح، الذي أُجري في الفترة ما بين 13 و16 يوليو، نحو 65 خبيرًا وممثلًا عن القطاعين الحقيقي والمالي.

ووفقًا للنتائج، ارتفعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين (TÜFE) لنهاية العام الجاري إلى 29.21%، مقارنة بـ 29.14% في المسح السابق. كما صعدت توقعات التضخم لـ 12 شهرًا المقبلة من 23.81% إلى 23.95%، بينما شهدت التوقعات لـ 24 شهرًا القادمة تراجعًا إيجابيًا من 18.29% إلى 17.83%.

وفيما يتعلق باحتمالات التضخم لفترة الـ 12 شهرًا المقبلة، رجّح المشاركون بنسبة 55.85% استقرار معدل التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 22.00% و24.99%.

وجاءت التوقعات البديلة بنسبة 20.36% لاحتمال بقائه بين 25.00% و27.99%، في حين بلغت نسبة احتمال هبوطه إلى نطاق 19.00% – 21.99% نحو 13.76%.

وجاءت التقديرات النقطية متوافقة مع هذه الاحتمالات؛ حيث توقع 62.71% من المشاركين استقرار التضخم في النطاق الأول المذكور.

أما على المدى الأطول (24 شهرًا)، فقد حظي احتمال استقرار التضخم بين 16.00% و19.99% بالنسبة الأعلى التي بلغت 51.74%.

وتوقع المشاركون بنسبة 19.85% أن يتراوح التضخم بين 20.00% و23.99%، وبنسبة 17.79% أن ينخفض إلى ما بين 12.00% و15.99%.

وبحسب التقديرات النقطية، صاغ 49.02% من المشاركين توقعاتهم في حدود نطاق الـ 16.00% – 19.99%.

وعلى صعيد السياسة النقدية، استقرت توقعات سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق الريبو والريبو العكسي بـ “بورصة إسطنبول” لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 40%، دون تغيير عن المسح السابق.

وفي هذا السياق، يتوقع المشاركون أن تشهد جلسة لجنة السياسة النقدية (PPK) لشهر يوليو خفضًا في أسعار الفائدة الرئيسية لتصل إلى 37%.

وتشير التقديرات إلى مواصلة الاتجاه التيسيري لأسعار الفائدة؛ حيث يُتوقع تراجعها إلى 36.55% في الاجتماع الثاني للجنة، ثم إلى 35.73% في الاجتماع الثالث.

ويرى الخبراء أن سعر الفائدة الرئيسي سيستقر عند 34.70% بنهاية العام الجاري، ويهبط إلى 29.44% بعد 12 شهرًا، ليصل إلى 25.81% بنهاية العام المقبل، و21.76% بعد 24 شهرًا.

وفي أسواق الصرف، واجهت الليرة التركية مراجعات سلبية؛ إذ ارتفعت توقعات سعر دولار الولايات المتحدة مقابل الليرة بنهاية العام إلى 51.55 ليرة مقارنة بـ 51.47 ليرة في المسح السابق.

كما قفزت توقعات سعر الصرف لـ 12 شهرًا المقبلة من 55.72 ليرة إلى 56.69 ليرة، في حين استقرت توقعات أسواق الصرف بين البنوك لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 47.3876 ليرة للدولار.

أخيراً، ألقت ضغوط التضخم بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي؛ إذ تراجعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 من 3.2% إلى 3.1%، بينما تم الإبقاء على توقعات النمو لعام 2027 ثابتة عند 4.1%.

وعن ميزان الحساب الجاري، توقع المشاركون عجزًا قدره 49.3 مليار دولار لهذا العام و43.3 مليار دولار للعام المقبل، مما يعكس رؤية حذرة تجمع بين مراجعة تصاعدية للتضخم قصير المدى وتباطؤ طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي.  etti.

Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياتركيادولارليرة

مقالات مشابهة

  • تراجع الذهب قرب 4030 دولاراً بضغط من صعود النفط ومخاوف الفائدة
  • رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
  • إيران تحيّد حزب الله الذي لم يعد مخيفاً!
  • خبيرة أسرية : فرض شريك الحياة يزرع الندم ويهدد استقرار الزواج
  • القدس : الاقتحامات الإسرائيلية برعاية رسمية من حكومة نتنياهو
  • الجار الذي لا يخالط جيرانه
  • 1.5 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد السوداني.. تفاصيل صفقة مرتقبة
  • أول استطلاع رأي بعد انشقاق أوزغور أوزيل: حزبه الجديد يحل ثانياً متفوقاً على “الشعب الجمهوري”
  • تركيا.. أول استقالة بالهرم القيادي في حزب الشعب الجمهوري
  • المركزي التركي: ضغوط التضخم ومخاوف الركود تلقي بظلالها على توقعات النمو