استقالة بن غفير تزعزع استقرار حكومة نتنياهو.. ومخاوف من سموتيرتش
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
استقالة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزراء حزبه عوتسما يهوديت احتجاجًا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أثارت تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على استقرار حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو ومستقبله السياسي.
استقالة بن غفير تزعزع استقرار حكومة نتنياهووكشفت صحيفة معاريف العبرية، أن استقالة بن غفير وحزبه وحدها لا تشكل خطرًا مباشرًا على سقوط الحكومة، خاصة أن ائتلاف نتنياهو الحاكم يمتلك 68 مقعدًا في الكنيست من أصل 120، بينما يمتلك حزب بن غفير 6 مقاعد فقط.
وأضافت أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال استقالة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يمتلك حزبه 8 مقاعد، وهو ما يهدد بتقليص مقاعد الائتلاف إلى 54، ما يؤدي إلى انهياره.
ومع ذلك، فإن التقرير الذي نشرته صحيفة هآرتس العبرية، يؤكد أن نتنياهو تمكن من الضغط على سموتريتش، الذي يعارض الاتفاق بشدة، مستخدمًا وعودًا لهدايا سياسية تضمنت دعم الاستيطان في الضفة الغربية، واستئناف الحرب مستقبلًا إذا تطلب الأمر.
ووثق بن غفير استقالته من خلال نشر صور استقالته وحزبه من حكومة الاحتلال، على خلفيّة المضي في تنفيذ صفقة وقف إطلاق النار في غزة.
يشار إلى أن استقالة بن غفير تتبعها استقالة عضوين آخرين من حزبه هما وزير النقب والجليل والصمود الوطني يتسحاق فاسرلوف، ووزير التراث عميحاي إلياهو، وجميعهم من حزب عوتسما يهوديت الذي يتزعمه بن غفير.
انقسام في الشارع الإسرائيلييأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف العبرية، أن 91% من ناخبي المعارضة و52% من ناخبي ائتلاف اليمين الحاكم يدعمون اتفاق تبادل المحتجزين، ما يعكس انقسامًا في الشارع الإسرائيلي.
يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ صباح اليوم السبت، وسلمت حركة حماس الدفعة الأولى من المحتجزين وهم 3 أسيرات إسرائيليات، وقد وصلوا بالفعل إلى مستشفى رامات جان في عاصمة الاحتلال تل أبيب، وفي المقابل ستفرج إسرائيل عن 90 من الأسيرات والأسرى الفلسطينيين، معظم من الأطفال أقل من 18 عاما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استقالة بن غفير حزب القوة اليهودية وقف اطلاق النار في غزة اسرائيل حكومة نتنياهو استقالة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
استقالة الحكومة البلغارية غداة تظاهرة حاشدة
أعلنت الحكومة البلغارية، اليوم الخميس، استقالتها المفاجئة، وذلك غداة خروج تظاهرة حاشدة في العاصمة صوفيا، عكست الغضب الشعبي المتزايد إزاء الأداء الحكومي والفساد المستشري.
وتأتي هذه الخطوة لتدفع البلاد إلى حالة من عدم اليقين السياسي في خضم أزمات اقتصادية واجتماعية.
جاء قرار الاستقالة عقب ساعات من مظاهرات ضخمة شارك فيها الآلاف، الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على الفساد الحكومي والظروف المعيشية الصعبة، مطالبين بإصلاحات جذرية واستقالة الحكومة.
وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن رئيس الوزراء قد قدم استقالة حكومته رسمياً إلى البرلمان صباح اليوم، في اعتراف ضمني بضغط الشارع وفشل الحكومة في استعادة ثقة المواطنين.
وتشكل الاستقالة نهاية مبكرة لائتلاف حاكم واجه صعوبات متزايدة في تمرير التشريعات، وشابته خلافات داخلية عميقة حول كيفية معالجة المشكلات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار والتضخم.
ومن المتوقع أن يتبع هذه الخطوة إجراءات دستورية تتضمن تكليف الأحزاب السياسية بمحاولة تشكيل حكومة جديدة. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى صعوبة تشكيل أغلبية برلمانية مستقرة في الوقت الحالي، مما يرجح أن تضطر بلغاريا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
ويأتي هذا التطور ليضع مصير الإصلاحات في بلغاريا على المحك، ويؤثر على جهود البلاد للتعافي الاقتصادي في ظل التحديات الأوروبية والدولية.
وسلطت منظمات أوروبية الضوء مراراً على ضرورة معالجة ملف الفساد في بلغاريا، وهي أزمة أدت إلى تآكل ثقة المواطنين في النظام السياسي بأكمله.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟