“النقد الفلسطينية” توعز للمصارف بالاستعداد لاستئناف خدماتها بغزة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
غزة – أوعزت سلطة النقد الفلسطينية (بمثابة البنك المركزي)، امس الأحد، إلى المصارف بتهيئة فروعها لاستئناف تقديم خدماتها في قطاع غزة، مع بدء سريان وقف إطلاق النار.
وصباح الأحد، دخل وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة حيز التنفيذ، بعد حرب إبادة جماعية إسرائيلية استمرت لأكثر من 15 شهرا بدعم أمريكي.
وقالت سلطة النقد، في بيان، إن محافظها يحيى شنار، اجتمع مع ممثلي البنوك العاملة في فلسطين.
وأضاف البيان أنه جرى بحث “الإجراءات الواجب اتخاذها لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية للأهل في قطاع غزة”.
وأوضح أن ذلك “يشمل إعادة تشغيل عدد من فروع البنوك والصرافات الآلية التي لم تتعرض للتدمير الكلي أو الأضرار الجسيمة”.
وشدد شنار، على “ضرورة إعادة تهيئة الفروع وتجهيزها لاستقبال العملاء، وتقديم الخدمات الأساسية، وتشجيع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني الحديثة في أقرب وقت ممكن”.
وخلال الأشهر الماضية، أعدت سلطة النقد وإدارات البنوك خططا تحاكي سيناريوهات عديدة لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية في غزة، حال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وفق البيان.
وتعمل هذه الجهات على وضع هذه الخطط “موضع التنفيذ، بناءً على التطورات الميدانية، وبما يضمن سلامة العاملين والمواطنين”.
وتابعت سلطة النقد أنها “تبذل جهودا مع الأطراف الدولية ذات العلاقة، لمعالجة النقص الحاد في السيولة النقدية في قطاع غزة، واستبدال النقد التالف”.
وحثت الجمهور على استخدام الخدمات والقنوات الإلكترونية، للحصول على الخدمات المصرفية، لحين نجاح جهودها في إدخال النقد إلى القطاع.
وتستمر المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة قطر ومصر والوليات المتحدة الأمريكية.
وأسفرت الإبادة الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وحوّلت تل أبيب غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سلطة النقد
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب