صحيفة تكشف ملامح توزيع حقائب الحكومة اللبنانية المقبلة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
لبنان – كتبت صحيفة “نداء الوطن” اللبنانية أن ولادة حكومة العهد الأولى في البلاد دخلت أيامها الأخيرة، وأنها ستشهد توزيع الحقائب الأساسية على 24 وزيرا.
وقالت الصحيفة إن سينطلق الحديث عن أسماء الوزراء سينطلق اليوم، ليبدأ خلال ساعات إسقاطها على الحقائب. ومن المنتظر، أن يتواصل الرئيس المكلف نواف سلام مع مختلف القوى التي ستشارك في الحكومة، من كتل وأحزاب وشخصيات تغييرية أو مستقلة، للحصول منها على الأسماء المقترحة، مصحوبة بالسير الذاتية.
ووفق المعطيات التي أفضت إليها النقاشات حتى اللحظة، فالصيغة الأولى ستشهد توزيع الحقائب الأساسية في حكومة الـ24 وزيرا على الشكل الآتي:
الدفاع لرئيس الجمهورية (يتم التداول باسم عميد متقاعد). المالية لحركة “أمل” (إما حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أو النائب السابق ياسين جابر). الخارجية لاسم يقترحه الرئيس المكلّف (يحكى عن سفيرة سابقة). الداخلية فستسند إلى شخصية سنية (قانونية أو عسكرية سابقة).كما يتم الحديث عن أن حركة الفصائل اللبنانية يطالب بوزارة الصحة كحقيبة خدماتية وسيطرح لها أحد الأطباء القريبين منه. وفي حين ارتفع الهمس عن إمكان إسناد حقيبة الطاقة لأحد القريبين من “القوات اللبنانية”، تتكتم مصادر “القوات” حول هذا الموضوع لكنها في المقابل توضح أن لديها رؤية إلى الحقائب التي تريدها، ودخلت في نقاش حولها مع المعنيين.
وبحسب المعطيات، فإن الرئيس المكلف يفضل أن تكون حكومته من أصحاب الاختصاص غير الحزبيين، بعدما حسم مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، وأن من يشارك في الحكومة لا يترشح إلى انتخابات العام 2026، علما أن عددا من الكتل السياسية يفضل تطعيم الحكومة من الحزبيين وغير الحزبيين من أصحاب الكفاءات والاختصاص.
ووفق معلومات “نداء الوطن”، فالنقاشات داخل الفصائل اللبنانية أفضت إلى اتخاذ قرار بالمشاركة في الحكومة. وهو ما ترافق مع دخول النائب محمد رعد على خط التفاوض، بعدما استعرض الحزب حسابات المشاركة والمقاطعة، فكان ميزان الدخول إلى حكومة العهد الأولى أكثر رجحانا على البقاء خارجها، لا سيما أن على جدول أعمال المرحلة المقبلة العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، التي تتطلّب الحضور إلى طاولة مجلس الوزراء، في الرأي والقرار والرؤية الاستراتيجية.
المصدر: “نداء الوطن”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة
في ظل حالة الترقب المستمرة من المواطنين بشأن أسعار السلع الغذائية الأساسية، وخاصة الأرز الذي يُعد مكونًا رئيسيًا على المائدة المصرية، خرجت شعبة الأرز باتحاد الصناعات بتصريحات هامة تطمئن المواطنين وتكشف خبايا السوق الحالية.
وفي مداخلة هاتفية على الهواء، تحدث رجب شحاتة، رئيس الشعبة، عن أسعار الأرز، أسباب ارتفاعها، ومستوى العرض في السوق.
أكد رجب شحاتة أن سعر الأرز حالياً مناسب وفي متناول شريحة كبيرة من المواطنين، موضحًا أن:
سعر كيلو الأرز الرفيع في المضارب يتراوح بين 20 إلى 21 جنيه.
أما سعر كيلو الأرز العريض فيتراوح بين 26 إلى 27 جنيه.
وأشار إلى أن هذه الأسعار تخص الأرز غير المعبأ، الذي يُباع من خلال الشكائر مباشرة، في حين أن الأرز المعبأ يختلف في السعر.
وأوضح شحاتة أن هناك فارقًا واضحًا بين سعر الأرز المعبأ وسعر الأرز السائب، بسبب تكاليف التعبئة والتغليف، قائلاً:"سعر كيلو الأرز المعبأ يسجل حوالي 30 جنيهًا، لأن تكلفة الشنطة وحدها تدخل ضمن السعر".
وأشار إلى أن المواطنين يجب أن يدركوا هذا الفارق الطبيعي بين السعرين، والذي لا يعني بالضرورة وجود تلاعب أو استغلال.
تفاوت الأسعار من منطقة لأخرىأوضح رئيس شعبة الأرز أن هناك فروقًا في الأسعار بين المناطق المختلفة، وهو أمر طبيعي ناتج عن عوامل النقل والتوزيع. لكنه شدد على أنه في حال وجود تجاوز واضح أو مبالغ فيه في السعر، فعلى المواطن أن لا يتردد في:"الاتصال بجهاز حماية المستهلك فوراً".
لماذا ارتفعت الأسعار مؤخرًا؟كشف شحاتة أن هناك ارتفاعًا حدث في سعر الأرز بقيمة 1500 جنيه للطن الواحد، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو:
أن الفلاحين كانوا يتعرضون للخسارة في الفترة الماضية.
وأن هذا التعديل في الأسعار جاء لتصحيح وضع السوق، خاصة أن المضارب ممتلئة بكميات كبيرة من الأرز لكنها تعاني من ضعف الإقبال.
نصف جنيه فقط... بعد انخفاضات سابقةأبدى رئيس شعبة الأرز استغرابه من حالة الغضب التي تحدث عند ارتفاع سعر الكيلو بمقدار نصف جنيه فقط، مؤكدًا أن:"النصف جنيه دي مش جديدة، لكنها جاية بعد انخفاضات كبيرة حصلت قبل كده".
وأوضح أن أسعار الأرز شهدت في فترات سابقة تراجعات ملحوظة، وهو ما يجعل الزيادة الطفيفة الحالية مبررة إلى حد ما، خاصة في ظل التكاليف الإنتاجية والنقل.
في ختام تصريحاته، وجّه شحاتة رسالة طمأنة للمواطنين بأن السوق مستقر في الوقت الحالي، داعيًا الجميع إلى التواصل مع الجهات الرقابية في حال وجود أي تجاوزات سعرية غير منطقية.