الصحة العالمية: هناك حاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لإعادة تأهيل النظام الصحي في غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلنت منظمة الصحة العالمية، استعدادها لزيادة مساعداتها إلى غزة على الفور بشرط حصولها على ضمانات بالوصول إلى جميع السكان الفلسطينيين في كل أنحاء القطاع، حيث دُمّرت البنى التحتية الصحية إلى حدّ كبير أو تضررت.
وقالت المنظمة، في بيان، إنه "من الضروري إزالة العقبات الأمنية التي تعوق العمليات"، مشيرة إلى احتياجها لظروف ميدانية تسمح بالوصول المنتظم إلى سكان غزة، وتدفق المساعدات عبر الحدود والطرق السالكة برمتها، ورفع القيود المفروضة على دخول المنتجات الأساسية إلى القطاع، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت أن "التحديات الصحية هائلة"، وقدّرت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، أن هناك حاجة إلى "أكثر من 10 مليارات دولار" لإعادة تأهيل النظام الصحي في غزة.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن "الرعاية الصحية المتخصصة شبه غير متوفرة، وعمليات الإجلاء الطبي إلى الخارج بطيئة جدًا. لقد زاد تفشي الأمراض المعدية بشكل كبير، وازدادت حالات سوء التغذية، وما زال خطر المجاعة قائمًا".
وذكّرت منظمة الصحة العالمية أيضًا بأن فقط نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى ما زال يعمل جزئيًا.
وقالت المنظمة إن "كل المستشفيات تقريبًا تضررت أو دُمرت جزئيًا، و38% فقط من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل"، مُقدرة أن ربع المصابين أي نحو 30 ألف جريح يعانون إصابات تحتاج إلى عناية دائمة.
وأضافت أن نحو 12 ألف شخص بحاجة إلى أن يتم إجلاؤهم فورًا لتلقي العلاج خارج القطاع.
وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، في الحادية عشرة صباح أمس الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا، أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.
ودخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات المصرية غزة، كما تحمل تجهيزات طبية مخصصة للمستشفيات والوقود الضروري لتشغيل المولدات الكهربائية ومحطات المياه، التي يعتمد عليها القطاع في ظل أزمة حادة بالكهرباء والمياه.
وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة القطاع الصحي في غزة فلسطين وقف إطلاق النار منظمة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية