توقيع اتفاقية تعاون لدعم برامج التغذية المدرسية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع اتفاقية تعاون بين شركة بيل إيجيبت المتخصصة في بيع وتوزيع المنتجات الغذائية، وبنك الطعام المصري، لدعم برنامج التغذية المدرسية في ضوء مبادرة «إيد في إيد.. لأن التغذية حق للجميع».
وقع الاتفاقية من جانب شركة بيل إيجيبت هاني عرام، المدير الإقليمي لشركة بيل مصر وشمال شرق أفريقيا، ومن جانب بنك الطعام المصري، السيد محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير وجبات غذائية لطلاب المدارس، بما يساهم في دعم صحة الطلاب للنهوض بقدراتهم العقلية والجسدية، وذلك في إطار تكاتف الجهود وتوحيد العمل المشترك بين وزارتي الصحة، والتربية والتعليم، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لدعم المبادرات الرئاسية التي تساهم في تحسين صحة الطلاب، وبناء جيل صحيح البدن، سليم العقل، من خلال الاهتمام بتقديم وجبات غذائية متكاملة العناصر الغذائية له.
تحسين التغذية في المدارسوأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتحسين التغذية في المدارس إيمانًا بأن تحسين الصحة العامة يبدأ من أطفال المدارس، كونهم المستقبل الواعد المجتمع، موجهًا الشكر لشركة بيل إيجيبت وبنك الطعام المصري على جهودهما المتميزة، متمنيًا أن تكون هذه الشراكة بداية لمزيد من التعاون المثمر في المستقبل.
وتابع الوزير حديثه، بالتأكيد على التعاون الوثيق بين وزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم، لدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في بناء جيل صحي وقوي قادر على العمل بكفاءة في المستقبل، مشيراً إلى تطلعه لتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة في تحسين صحة المجتمع.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية هذه المبادرة باعتبارها خطوة هامة في تعزيز التغذية الصحية للأطفال في المدارس، والتي تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لتحسين الصحة العامة ومكافحة الأمراض الناتجة عن سوء التغذية بين الطلاب مثل السمنة والأنيميا والتقزم، والحد من ظاهرة التسرب المدرسي، مضيفًا أن المبادرات الرئاسية الخاصة بسوء التغذية تعمل على مكافحة أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس وتحرز نجاحات ملحوظة.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تقديره لالتزام شركة بيل إيجيبت، بالمسؤولية المجتمعية، داعيًا كافة الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في مصر إلى تبني هذا النهج في دعم الخدمة المجتمعية والتعاون من أجل تحسين مستوى التغذية المدرسية، مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة قوية في هذا المجال.
وأعرب الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بحضور توقيع هذه الاتفاقية، موجها خالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على الجهود المخلصة، والمتواصلة في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية، والاهتمام بصحة المواطنين، والعمل على رفع مستوى كفاءة العنصر البشري، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد.
كما وجه الوزير خالص التهنئة لبنك الطعام المصري على التعاون الوثيق، والدعم المستمر، لبرنامج التغذية المدرسي، لإيمانه العميق بمسئوليتها المجتمعية، مثمنًا إبرام هذه الاتفاقية لدعم برنامج التغذية المدرسية، التي تعد خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز صحة الطلاب، وتحسين جودة التعليم.
ومن جانبه، أعرب هاني عرام، المدير الإقليمي لشركة بل إيجيبت وشمال شرق أفريقيا، عن فخره بتوقيع تلك الاتفاقية مع بنك الطعام المصري، قائلاً: «نؤمن بأن صحة الأطفال هي أساس بناء مستقبل قوي ومستدام لمجتمعنا ومن هذا المنطلق نلتزم بدعم المبادرات التي تسهم في توفير تغذية سليمة ومتوازنة للأطفال خاصة في المدارس، مما يساهم في تعزيز قدراتهم على التعلم والازدهار» مؤكدًا مواصلة المشاركة في برامج ومبادرات تستهدف تستهدف تعزيز صحة الأجيال القادمة.
وأكد محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على سوء التغذية بين الأطفال، موجهاً الشكر لوزيري الصحة والتربية والتعليم على دعمهما المستمر، وشركة بيل إيجيبت على التزامها الواضح تجاه المسؤولية المجتمعية، وعلى دعمها لهذه المبادرة الهامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التغذية التغذية المدرسية برنامج التغذية المدرسية الدكتور خالد عبدالغفار الصحة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم التغذیة المدرسیة الصحة والسکان الطعام المصری فی المدارس
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.