ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تضمن قانون الإجراءات الجنائية، آليات وضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة .
في هذا الصدد، نصت المادة 162 من مشروع القانون على أنه يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنايات النيابة العامة الجريمة الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المزيد النیابة العامة غرفة المشورة
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة هيئة الاستثمار يقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 2025م
وفي مستهل الاجتماع، الذي يُعد الأول بعد صدور قانون الاستثمار رقم (3) لسنة 1446هـ/2025م وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وقف الأعضاء دقيقة لقراءة الفاتحة على أرواح رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه من الوزراء.
وخلال الجلسة، أقر المجلس “دليل خدمة المستثمر – الإصدار الأول”، الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل مسار الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب. كما وافق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ووجه برفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.
واعتمد المجلس كذلك مشروع اللائحة المنظمة لعمل الهيئة العامة للاستثمار، والتي تحدد مهام مكوناتها الرئيسية، إضافة إلى لائحة تنظيم أعمال مجلس الإدارة، موجهاً الجهات المختصة باستكمال الإجراءات الفنية والقانونية المتعلقة بهما.
وفي خطوة داعمة للمشاريع القائمة، وافق المجلس على تمديد فترة السماح للمشاريع الاستثمارية المسجلة بين عامي 2015 و2024، بما يتيح لها الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار الجديد لمدة عام إضافي.
وخلال الاجتماع، أكد العلامة مفتاح أن صدور قانون الاستثمار يمثل محطة مهمة في مسار البناء الاقتصادي، مشيراً إلى أن اليمن يدخل مرحلة جديدة تتسم بوضوح الرؤية وتقدم ملموس في الأداء الحكومي رغم التحديات.
وأوضح أن الاستقرار النسبي في المؤشرات الاقتصادية يعكس صلابة الأسس التي تقوم عليها الدولة وقدرتها على مواجهة آثار العدوان والحصار.
وتطرق مفتاح إلى المزايا التنافسية التي تجعل اليمن وجهة استثمارية واعدة، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتنوع الفرص الاستثمارية غير المستغلة، ووفرة الثروات الطبيعية، إضافة إلى المقومات السياحية والعمالة المحلية المؤهلة وتكاليف التشغيل المنخفضة.
وفي ختام الاجتماع، دعا القائم بأعمال رئيس الوزراء المستثمرين اليمنيين في الداخل والخارج، وكذلك المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، إلى دراسة الفرص المتاحة والدخول في شراكات مع القطاع العام، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الواعدة
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا