كاتبة سياسية: خروج الدفعة الأولى من الأسرى بارقة أمل للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
علقت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، من رام الله، على خروج الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن خروج الأسرى بارقة أمل للشعب الفلسطيني.
خروج الأسرى بارقة أملوتابعت “حداد”، خلال حوارها عبر فضائية القاهرة الإخبارية، : “فهذا الاتفاق يمكن أن يأتي بوقف نهائي للحرب على أرض قطاع غزة في المستقبل”.
وأوضحت أن هذا الاتفاق جاء متأخرا ولكنه مهم لإيجاد حلولا مستقبلية لوقف إطلاق النار بصورة نهائية وليس مؤقتة، مشددة على أنه لابد من إيجاد حلول جذرية لإنهاء أزمة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الجميع كان ينتظر خروج الأسرى خاصة الأطفال من سجون الاحتلال، والذين كانت أعدادهم كبيرة.
وأشارت إلى أن عدد الأسرى الذين خروجوا بالأمس بلغ 90 مواطن، وهذه بداية الدفعة الأولى، موضحة أنه من المتفق عليه خروج قرابة 2000 أسير فلسطيني خلال فترة 42 يوما وفقا للمرحلة الأولى، مشيرة إلى أن فرحة بعض الأسيرات لن تستكمل إلا بإخراج بقية الأسرى الفلسطينيين.
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الاسرائيلى وحركة حماس حيز التنفيذ أمس الأحد عند الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي، بعد تأخير دام ثلاث ساعات عن الموعد الأصلي بسبب عوائق لوجستية تتعلق بتسلم إسرائيل قائمة أسماء الرهائن المقرر الإفراج عنهم من حركة حماس والاتفاق، الذي أتى بعد شهور من المفاوضات المتقطعة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، يمثل بارقة أمل لإنهاء حرب استمرت 15 شهرًا وأوقعت آلاف الضحايا.
خلفية الاتفاق:
الاتفاق يتضمن ثلاث مراحل لتنفيذ وقف إطلاق النار، وتستمر المرحلة الأولى لمدة 42 يومًا، وتشمل إطلاق سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا، معظمهم من النساء وكبار السن والجرحى، مقابل الإفراج عن 2000 أسير فلسطيني.
وتشمل قوائم الأسرى الفلسطينيين أسماء معتقلين من مختلف الفئات، منهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى 47 أسيرًا من صفقة شاليط لعام 2011، الذين أعيد اعتقالهم لاحقًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسرى الأسرى الفلسطينيين للشعب الفلسطيني رام الله الاحتلال
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: مصر والأردن تحملان تاريخًا طويلًا من الدعم للشعب الفلسطيني
ثمن المجلس الوطني الفلسطيني، ومقره العاصمة الأردنية عمان، دور مصر والأردن في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات التهجير.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، اليوم الأحد؛ بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، برئاسة عضو المجلس الوطني الفلسطيني السفير محمد صبيح وبمشاركة نخبة من أعضاء المجلس.
وأكد المشاركون أن مصر والأردن تحملان تاريخا طويلا من الدعم للشعب الفلسطيني، وأن مواقفهما الراسخة تشكل سدا منيعا أمام المخططات الهادفة إلى تفريغ الأرض من أهلها، مشددين على أن هذا الدعم يمثل عنصرا أساسيا في حماية الهوية الفلسطينية وصمود الشعب في مواجهة العدوان.
وحذروا من أن الفلسطينيين يمرّون حاليًا بـ"كارثة لم يشهد لها التاريخ مثيلًا"، حيث لا صحة ولاغذاء ولامياه ولا تعليم في ظل حصار خانق وعدوان متواصل، مشيرين إلى أن نحو 60 شاحنة فقط يسمح بدخولها إلى قطاع غزة، في حين تبقى أكثر من 6 آلاف شاحنة مساعدات عالقة ومنع الجيش الإسرائيلي دخولها، بما يشكل سياسة تجويع واضحة تستهدف المدنيين.
وحول أوضاع الأسرى الفلسطينيين، أكدوا أن الأسير الفلسطيني يعامل اليوم أسوأ من أي أسير في العالم، في خرق فاضح لكل القوانين الدولية واتفاقيات جنيف، موضحين ضرورة تحرك عالمي لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة.
ورأوا أن ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم يتجاوز في قسوته الكثير من المآسي التاريخية، معتبرين أن الجرائم الممتدة منذ وعد بلفور وحتى اليوم بلغت ذروتها في غزة، ورغم ذلك يصنع الشعب الفلسطيني "معجزة صمود" تدهش العالم.
ودعا الاجتماع إلى بناء قيادة جماعية فلسطينية وإطلاق خطاب إعلامي جديد يصحح المصطلحات ويواجه الرواية الإسرائيلية، مع التأكيد على أن المعركة الإعلامية اليوم تشكل جزءا أساسيا من الصراع، وأن ما يحدث في غزة أحدث تحولًا دوليًا داعمًا للرواية الفلسطينية.
كما تم طرح مقترح لتشكيل فريق من المثقفين والإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين للعمل في الخارج؛ لخدمة السردية الفلسطينية وتعزيز الدعم الدولي لصمود الشعب.
وفي السياق، طالب المشاركون بضرورة تحرك فلسطيني تقوده السلطة بالتنسيق مع "مصر والأردن والسعودية وباكستان والجزائر وماليزيا وإسبانيا"؛ لدفع المجتمع الدولي نحو فرض عقوبات على إسرائيل، خاصة في ظل قرار سبتمبر 2024 الذي ألزم إسرائيل بإنهاء احتلالها خلال عام دون تنفيذ.
وأكدوا أهمية التكافل الاجتماعي والوحدة الوطنية، وضرورة تعزيز الروابط بين غزة والضفة وربطهما بالسلطة الفلسطينية، مشددين على أن اللحظة الراهنة تتطلب تجاوز الخلافات لأن "التضامن اليوم قرار سياسي واحد"، مشددين على أن النظام الفلسطيني بأدواته الحالية هو حامل المشروع الوطني ويجب تصويبه وتعزيز دوره في إدارة المرحلة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن يوم التضامن العالمي ليس مناسبة رمزية، بل محطة للعمل السياسي والدبلوماسي والإعلامي من أجل حماية الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في وجه العدوان المستمر.