مقتل جندي إسرائيلي بتفجير في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي، “مقتل جندي برتبة رقيب أول وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة بينهم قائد الكتيبة 8211، بعد تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية في بلدة طمون شمالي الضفة الغربية”.
وقال بيان للجيش، إن “الضابط والجنود كانوا في مركبة مدرعة خفيفة من طراز “داود” الليلة الماضية أثناء اقتحام في بلدة طمون (جنوبي مدينة طوباس)، عندما انفجرت عبوة ناسفة في مركبتهم”.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن “الضابط المصاب يحمل رتبة رائد ويعمل قائد كتيبة في لواء أفرايم المسؤول عن منطقة قلقيلية”.
هذا “وتقع “طمون”، ضمن محافظة “طوباس” والأغوار الشمالية، وتمتد أراضيها حتى الحدود الأردنية شرقي الضفة الغربية، ومنذ 7 أكتوبر 2023 تحولت بلدة طمون إلى مسرح لجرائم الجيش الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين، بدعوى ملاحقة “خلايا مسلحة”.
وبحسب رئيس بلدية طمون ناجح بني عودة، “تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مقتل 19 فلسطينيا وإصابة العشرات واعتقال نحو 200، وتدمير مقاطع في البنية التحتية وشبكات مياه وكهرباء ومنازل ومتاجر”.
هذا “وبموازاة الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، بما فيها القدس، مما أدى إلى مقتل 848 فلسطينيا وإصابة 6 آلاف و700 واعتقال 14 ألفا و300”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاعتقالات في الضفة الغربية الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة القدس والضفة الغربية مستوطنون الضفة الغربية الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
مصر تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء ٢٢ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة
تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء ٢٢ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة في استفزاز وانتهاك صارخ جديد للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، ويرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة.
وتشدد جمهورية مصر العربية على ما يمثله هذا القرار من مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما فى ذلك قرار ٢٣٣٤، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتؤكد جمهورية مصر العربية على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه، وأن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي أساس قانوني وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة التي تؤكد عدم جواز قيام دولة احتلال أن ترحل أو تنقل جزءًا من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها. كما تشكل المستوطنات الإسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.