استكمال محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب في الوايلي.. غدًا
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الثلاثاء، في جلسة محاكمة عامل بتهمة إنهاء حياة شخص، على خلفية خلافات سابقة بينهما في قسم شرطة الوايلي.
وبدأ الحادثة، عندما استقبلت إحدى المستشفيات أحد العاملين مصابا بجرح نافذ، وتوفي متأثرا بإصابته.
وتبين من خلال الفحص وسؤال والده أن مشاجرة كلامية بين نجله وآخر يحمل جنسية إحدى الدول تطورت إلى قيام الأخير بالاعتداء على نجله بالسكين، مما أدى إلى إصابته.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وتبين أنه بائع ويحمل جنسية إحدى الدول، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة «سكين»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على خلفية خلافات سابقة بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًتحقيقات موسعة في مصرع سيدة بحادث مروع بمدينة نصر
ضبط سائق ميكروباص متهم بالتعدي على سيدة بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قتل جثة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مقتل حوادث محاكمة جثة شاب الوايلي قتل شاب إنهاء حياة شاب
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال