تقرير رسمي يفضح اختلالات بجماعة بإقليم طانطان
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
كشف تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم واد نون عن أرقام صادمة ومجموعة من “الاختلالات” و”المخالفات” المتعلقة بتدبير جماعة بن خليل بطانطان.
في تقرير صادق المجلس الجماعي على اتفاقية شراكة بين جماعة بن خليل وجهة كلميم واد نون بتاريخ 13 يوليوز 2015، يتم بموجبه تحويل مبلغ 1.223.552,44 درهم من ميزانية المجلس الجهوي إلى ميزانية الجماعة، خصص منها مبلغ 600.
لیست طرفا في الاتفاقية المبرمة بين الجماعة والجهة”.
وأشار التقرير إلى أن المادة الرابعة من الاتفاقية سالفة الذكر، تنص
في فقرتها الثانية على أن الجماعة تلتزم بإعداد الدراسة والوثائق التقنية وإنجاز التجارب لتتبع الأشغال وموافاة جهة كلميم واد نون بتقارير مفصلة عن صرف هذه الاعتمادات والمشاريع المنجزة بواسطتها وكذا تطور نسبة الأشغال”.
وجاء في التقرير أيضا أن عملية تدبير جماعة بن خليل من طرف المجلس الجهوي للحسابات أسفرت عن تسجيل العديد من الملاحظات على مستوى تدبير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث سجل عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية 2010 – 2015، إذ صادق مجلس الجماعة في إطار دورته العادية المنعقدة بتاريخ 09 يوليوز 2010 على اتفاقية الشراكة المتعلقة بدعم ومواكبة مسلسل التخطيط وإعداد المخططات الجماعية للتنمية الخاصة بجماعة بن خليل وست جماعات أخرى واقعة
داخل النفوذ الترابي لإقليم طانطان.
وتضم الاتفاقية بالإضافة إلى جماعة بن خليل ست جماعات أخرى ووكالة
الجنوب والمديرية العامة للجماعات المحلية وعمالة طانطان، وحدّد غلافها المالي في مبلغ 3.900.000,00 درهم تساهم الجماعة فيه وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية بمبلغ 100.000,00 درهم. إلا أنه وطيلة الولاية الانتدابية السابقة 2009 – 2015، لم يتم الالتزام ببنود الاتفاقية من طرف مختلف الشركاء، كما لم تقم الجماعة بتحويل حصتها الملتزم بها، وبالتالي لم يتم إعداد مخطط جماعي للتنمية يمكن الجماعة من التوفر على رؤية استراتيجية واضحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما سجل التقرير التأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة 2016 – 2022، حيث ذكر أن
المجلس الجماعي ناقش في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 04 أكتوبر 2016 نقطة إعداد برنامج عمل الجماعة للولاية الانتدابية 2015 – 2021 وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إلا أن مسار إعداد البرنامج عرف تأخراً كبيراً، حيث صادق المجلس الجماعي خلال الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2017 على مُقرر يقضي باللجوء لخدمات أحد مكاتب الدراسات المتخصصة قصد مواكبة إعداد المخطط”.
وكشف التقرير أنه “خصص لهذا الغرض غلافا ماليا قدره 50.000,00 درهم؛ غير أن الملاحظ أنه وإلى حدود شهر شتنبر 2018، لم تتم المصادقة على النسخة النهائية للبرنامج”.
أما على مستوى تنفيذ واستغلال المشاريع التنموية، أكد التقرير “غياب مخطط استراتيجي للمشاريع التنموية المزمع إنجازها بتراب الجماعة، تم خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2017 إعداد وتنفيذ 13 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 11.381.956,93 درهم، وذلك دون التوفر على رؤية واضحة تمكن من دراسة جدوى هذه المشاريع اقتصاديا واجتماعيا وآثارها المرتقبة على ساكنة الجماعة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خليل: عدم استقرار الأسعار و سيطرة السماسرة وراء أزمة صناعة الدواجن
أكد الدكتور مصطفي خليل أستاذ أمراض الدواجن بمركز البحوث الزراعية و عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد ان هناك عاملان اساسيان سببا عدم استقرار صناعة الدواجن الا وهما عدم ثبات أسعار البيع ، و سيطرة الوسطاء (السماسرة) ، هما من أخطر المشاكل التي تهدد استدامة صناعة الدواجن، وتأثيرهما يمتد ليشمل المنتج والمستهلك والاقتصاد الوطني.
و اضاف خليل يؤدي هذان العاملان إلى سلسلة من النتائج السلبية المدمرة على القطاع الداجني على المربّي والمنتج فعندما يبيع المربّي بسعر يقل عن تكلفة الإنتاج (خاصة في أوقات الوفرة)، فإنه يتعرض لخسائر فادحة ومباشرة.
و يصعب عليه اتخاذ قرارات التوسع أو حتى الاستمرار، بسبب الغموض وعدم اليقين بشأن العائد المتوقع.و تؤدي الخسائر المتكررة إلى استنزاف رأس مال المربي، مما يمنعه من تطوير مزرعته أو تجديد معداته.
-و اوضح ان هناك خروج لصغار المنتجين من السوق و هم الأكثر تأثراً بتقلبات الأسعار، لأن هوامش ربحهم ضيقة وقدرتهم على تحمل الخسائر محدودة ، و انسحابهم يؤدي إلى تمركز الإنتاج في أيدي عدد قليل من كبار المنتجين، مما يضعف المنافسة ويجعل السوق أكثر عرضة للاحتكار.
و يضطر المربي الذي يعاني من ضغط مالي إلى تقليل جودة الأعلاف أو تجاهل بعض برامج التحصين لخفض التكلفة، مما يؤثر سلباً على صحة القطيع وجودة المنتج النهائي.
و يعمل الوسطاء على شراء الدواجن بسعر منخفض جداً من المزرعة أحياناً يقل عن تكلفة الإنتاج، ثم يعيدون بيعها للمستهلك أو للتاجر التالي بسعر مرتفع جداً، مستفيدين من الفارق الكبير في السعر.هذا يعني أن المستهلك يدفع ثمناً باهظاً، بينما لا يحصل المنتج على العائد العادل.
و حذر خليل من نقص المعروض المفاجئ
عندما ينسحب المربون من السوق نتيجة الخسائر، يقل إجمالي المعروض في فترات لاحقة ، هذا النقص يؤدي حتماً إلى قفزات سعرية حادة تضر بالمستهلك.
كما ان المربون يتجهون إلى تخفيض أو وقف دورات الإنتاج بعد فترات الخسارة، مما يخلق فجوات في الإنتاج المحلي لا يمكن تغطيتها إلا باللجوء إلى الاستيراد، مما يهدر العملة الصعبة.
مشيرا إلى ان الإنتاج الحيواني عامة وصناعة الدواجن خصوصا تتميز بارتفاع المخاطر وانخفاض العوائد المستقرة يصبح طارداً للاستثمارات الجديدة، مما يعيق التطور التكنولوجي وزيادة الإنتاجية في هذا القطاع .
موضحا ان حل مشكلة عدم ثبات الأسعار والوسطاء تتطلب معالجة هذه المشكلة تدخلات هيكلية من الدولة، بالإضافة إلى تعاون المنتجين
و تفعيل نظام التعاقد المسبق بين المربين والمجازر و شركات التوزيع الكبرى، لتحديد سعر بيع عادل يغطي التكلفة الحقيقية مع هامش ربح معقول و مقبول، قبل بدء دورة الإنتاج.
و إنشاء بورصات سلعية أو أسواق جملة منظمة للدواجن، تُعلن فيها الأسعار بشفافية وبشكل يومي، مما يحد من احتكار الوسطاء.
و تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية القوية للمنتجين، لتمكينهم من التفاوض على أسعار البيع والشراء ككتلة واحدة، بدلاً من التفاوض الفردي الضعيف.
بمعنى التحول من مجرد تربية إلى تصنيع وتجهيز من ذبح وتعبئة وتجميد كلما أمكن ، هذا يسمح للمنتج بالوصول مباشرة إلى نقطة البيع النهائية أو المستهلك، متجاوزاً حلقة الوسطاء.
و تفعيل البيع المباشر للمستهلكين أو من خلال منصات رقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بالاتحاد العام للدواجن لتقليل الحلقات الوسيطة.
و العمل على تخطيط الإنتاج بشكل أفضل، وتوزيع دورات الإنتاج على مدار العام لتجنب تركيز الإنتاج في فترات معينة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟