شركات بريطانية: سفن الحاويات ستتأثر بشدة من الشحن في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
الجديد برس|
حذرت شركات عالمية من استمرار تأثر سوق الشحن العالمية بالاحداث في البحر الأحمر.
وقالت شركة كلاركسون لخدمات الشحن، ومقرها لندن، إن سفن الحاويات ستتأثر بشدة من العودة التدريجية للشحن إلى البحر الأحمر في العام الجاري 2025.
وأكدت انه إذا استمر شحن السفن عبر رأس الرجاء الصالح، فإن ذاك سيترافق معه انخفاض متوقع في الطلب بنسبة 4%، وهو ما يتناقض مع النمو المتوقع بنسبة 3%، وفق بيان الشركة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الإفريقي يدين بشدة محاولة الانقلاب العسكري في بنين
أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، بشدة وبدون أي لبس، محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها جمهورية بنين في 7 ديسمبر 2025، مؤكداً أن أي تدخل عسكري في المسار السياسي يُعد انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية للاتحاد الإفريقي.
أزمة بنين
وأكد رئيس المفوضية أن الأطر المعيارية للاتحاد الإفريقي بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات—بما فيها القانون التأسيسي (2000)، وإعلان لومي (2000)، والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم (2007)، وإطار إزولويني (2009)—ترفض جميعها بشكل قاطع أي تعدٍ عسكري على الحكم، وتدعم الحفاظ على الشرعية الدستورية باعتبارها أساس الاستقرار والسلام في القارة.
ودعا يوسف جميع الأطراف المتورطة في محاولة الانقلاب إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال غير المشروعة، واحترام دستور بنين، والعودة إلى الثكنات دون تأخير، والالتزام بواجباتهم المهنية.
كما شجع الفاعلين الوطنيين على إعطاء الأولوية للحوار والوحدة وصون السلام الداخلي.
وأعرب رئيس المفوضية عن قلقه البالغ من تزايد الانقلابات ومحاولاتها في المنطقة، محذراً من أنها تقوض استقرار القارة، وتهدد المكتسبات الديمقراطية، وتشجع تدخل الجيوش خارج صلاحياتها الدستورية.
وأضاف أن هذه الظاهرة تُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، وتعرّض الأمن الجماعي للخطر.
وجدد يوسف موقف الاتحاد الإفريقي القائم على عدم التسامح مطلقاً مع أي تغيير غير دستوري للحكومة مهما كانت الظروف، مؤكداً تمسك الاتحاد بالدفاع عن الحكم الديمقراطي وسيادة القانون والإرادة الشعبية.
كما أعاد التأكيد على دعم الاتحاد الإفريقي الرئيس باتريس تالون والسلطات الشرعية في بنين، مشيداً بالتزام الشعب البنيني بالديمقراطية والاستقرار. وأوضح أن الاتحاد الإفريقي مستعد للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتأمين العودة الكاملة إلى النظام الدستوري وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في البلاد.